آگاه: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سندی که قرار بود با استناد به ماده ۲ و ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، انحصار بازار را بشکند و با فرمول‌های دقیق ترازیابی و نظارت بر عرضه، دست دلالان را کوتاه کند، در بهمن سال ۱۴۰۱ تصویب شد و تا شهریور امسال در حال به روزرسانی و اصلاح برای اجرای بهتر بود اما اکنون در هزارتوهای اداری و وظایف میان شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت گرفتار شده است. بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی رسما انحصاری اعلام شده و تنها خودروهای سواری برقی از شمول آن مستثنی هستند. اما سازوکار اصلی کنترل قیمت در بند ۳-۱ بر پایه ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بنا شده است؛ جایی که عرضه‌کنندگان موظف‌اند قیمت‌های محاسباتی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند.
فرمول پیش‌بینی‌شده در بند ۳-۲ برای محاسبه «شاخص رقابت‌پذیری» (CI) از طریق مقایسه با قیمت حداقل سه خودروی رقیب خارجی هم‌رده، به همراه رتبه‌بندی‌های شش‌گانه از A تا F، سازوکاری پیشرفته اما کاملا معطل‌مانده است.
طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را اعلام نکند، اعمال این شاخص در آن دوره لازم‌الاجرا نخواهد بود و از سوی دیگر هنوز به طور رسمی و در هیچ جایی اطلاعاتی درباره مشخص بودن رقبای خارجی هر خودرو داخلی به مردم برای تعیین قیمت‌گذاری ارائه نشده و به نظر می‌رسد که تبصره ۱ ماده ۳ نیز که خودروهای رتبه F را از دریافت قیمت جدید منع می‌کند، کارایی خود را از دست می‌دهد.
در سوی دیگر، ماده ۵ دستورالعمل تکالیف روشنی را برای طرف عرضه از جمله اینکه عرضه‌کنندگان باید برنامه تولید ماهانه خود را به شورای رقابت اعلام کنند و در صورت فزونی تقاضا، عرضه را از طریق سامانه و قرعه‌کشی انجام دهند، تعیین کرده است. با این حال، حذف شدن برخی شروط سخت‌گیرانه در اصلاحات بعدی از جمله حذف الزام به داشتن گواهینامه، حذف ممنوعیت پلاک فعال در برخی مقاطع و برداشتن مانع ثبت‌نام اشخاص حقوقی، عملا جریان تقاضای کاذب و سوداگرانه را مهار نکرده است.
ماده ۶ دستورالعمل نیز به وزارت صمت اجازه داده تا با تعیین کف مقدار عرضه، پیشنهاد خروج برخی خودروها را از ضابطه قیمت‌گذاری به شورا ارائه دهد؛ ابزاری که گاه به جای تنظیم بازار، بهانه‌ای برای رهاسازی قیمت‌ها در حاشیه بازار تبدیل می‌شود. اما ضعف اصلی در وضعیت فعلی بازار، فقدان یا نبود دستورالعمل نیست، بلکه جای خالی موضوع نظارت بر بازار و قیمت سازی در بخش بازار آزاد خودرو است که یا به تورم بیشتر و التهاب قیمتی منجر شده یا به بهانه‌ای برای افزایش قیمت توسط تولیدکننده تبدیل می‌شود به طوری که افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و نبود مقررات مشخص درباره نحوه مدیریت بازار خودرو به شکاف بیش از حد بین قیمت کارخانه تا بازار منجر می‌شود و همین موضوع به افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان، دامن می‌زند.