آگاه: در چنین وضعیتی، صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در کاهش آسیب‌پذیری ساختار تولید ایفا می‌کنند. این بخش به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، برخلاف صنایع بزرگ و متمرکز، کمتر در معرض شوک‌های ناگهانی قرار می‌گیرد و می‌تواند در شرایط حساس، انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پراکندگی جغرافیایی و تنوع فعالیت در صنایع کوچک و متوسط، موجب می‌شود تا آسیب‌های ناشی از بحران‌ها به‌صورت گسترده به کل بدنه تولید منتقل نشود. به بیان دیگر، این صنایع به‌واسطه ساختار شبکه‌ای و توزیع‌شده، نقش یک ضربه‌گیر اقتصادی را ایفا کرده و از تعمیق رکود در شرایط بحرانی جلوگیری می‌کنند.
از سوی دیگر، سهم قابل‌توجه این صنایع در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی، اهمیت توجه سیاست‌گذاران به این بخش را دوچندان می‌کند. بسیاری از فرصت‌های شغلی در اقتصادهای در حال توسعه، از دل همین بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل می‌گیرد؛ بنگاه‌هایی که با سرمایه‌گذاری کمتر، اما بهره‌وری قابل‌قبول، می‌توانند موتور محرک تولید باشند.
بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند که در شرایط کنونی و بروز جنگ تحمیلی حرکت به سمت تقویت صنایع کوچک و متوسط، نه‌تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت راهبردی است. طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع اداری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری این بخش کمک کند. از سوی دیگر توجه به صنایع کوچک و متوسط نه فقط از باب ریسک پایین در شرایط بحرانی قابل اهمیت است، بلکه این صنایع به لحاظ اشتغال‌زایی، زودبازده بودن و در عین حال هزینه‌های پایین‌تر نسبت به صنایع بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از شاخصه‌های مهم رشد و رونق تولید داخلی، فعالیت صنایع کوچک است و هرچه تکیه توسعه صنعتی بر صنایع کوچک بیشتر معطوف باشد، کشور از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. از این رو هم اکنون فرصت طلایی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط و حمایت‌های هدفمندتر از آنها است.
تجربه کشورهای موفق در عرصه سامان‌دهی صنایع کوچک و متوسط نشان می‌دهد که صنایع کشور ما هم نیازمند تدابیری کارآمد برای ساماندهی هستند. یکی از مهم‌ترین مسائل آنها تامین، قیمت‌گذاری و ثبات بازار است. تحقق این موارد در گرو حمایت دولت از صنایع کوچک، تسهیل فرآیندهای تجاری، تقویت زنجیره‌های تامین داخلی و افزایش هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است.
در این رابطه یکی از اقدامات سازمان صنایع کوچک، امهال سه ماهه اقساط سررسید شده واحدهای تولیدی است. در مصوبه این سازمان تاکید شده است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه استانی آن، مناطق آزاد تجاری‑صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به امهال اقساط سررسید شده واحدهای تولیدی و خدماتی که از دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر اراضی و خدمات خریداری کرده‌اند و تاریخ سررسید اقساط آن برای تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴ تا سی‌ویکم اردیبهشت ۱۴۰۵ است، را به مدت سه ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام امهال کنند.
همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای مصوبه دولت مبنی بر تزریق ۷۰۰ همت اعتبار برای صنایع کوچک و متوسط نیز از دیگر اقدامات دولت در حمایت از این صنایع در شرایط جنگی بوده است که البته نیازمند اهتمام جدی است.
سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان تهران، در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت در شرایط فعلی، ضمن قدردانی از تصویب اعتبار ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از اشتغال و صنایع آسیب‌دیده، تاکید کرد که سازوکار اجرایی این منابع هنوز به‌طور کامل محقق نشده و صنایع همچنان با مشکلات جدی مواجهند. وی افزود: بر اساس مراجعات میدانی به واحدهای صنعتی، مشکلات متعددی همچنان پابرجاست. فعالان صنعتی تاکید دارند که اگر به آنها تسهیلات لازم ارائه شود، نیازی به کمک بلاعوض ندارند، بلکه می‌توانند با تامین حداقل‌های لازم، خود نسبت به بازسازی، نوسازی و بازگشت به چرخه تولید اقدام کنند. نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت در این مسیر تحولات اخیر، تصمیمات قابل توجه و به‌اصطلاح انقلابی نظیر واگذاری اختیارات در حوزه واردات به استانداران، تلاش برای حذف موانع گمرکی، تسهیل ورود کالا و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر. گرفته است، با این حال، گره تسهیلات به صنایع برای اشتغالزایی و رونق تولید همچنان باز نشده و درخواست داریم دولت در این حوزه تلاش مضاعفی داشته باشد.
همچنین رحیم زارع، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به گذشت نزدیک به ۶۰ روز از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ضرورت حمایت موثر از کسب و کارهای کوچک در کشور، اظهار کرد: در چنین شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارهای مضاعف جنگ قرار دارد، توجه به کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در اولویت فوری سیاست‌گذاران قرار گیرد. نماینده مردم آباده، خرم‌بید و سرچهان در مجلس افزود: امروز چندین هزار کارگاه و کارخانه کوچک و متوسط در کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید داخلی را بر دوش دارند. اگر این بنگاه‌ها دچار آسیب شوند، عملا ستون‌های اصلی اقتصاد کشور تضعیف خواهد شد. این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت اقدام فوری دولت، تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه ما این است که تسهیلات حمایتی به سرعت و بدون بروکراسی پیچیده در اختیار این کسب‌وکارها قرار گیرد. تاخیر در این زمینه می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود. زارع با اشاره به تجربه‌های جهانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی گفت: در همه کشورها، بار اصلی اشتغال بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بنابراین اگر به دنبال «نجات اقتصاد کشور» هستیم، راهی جز تقویت این بخش نداریم.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی تاکید دارند که تداوم تولید و صادرات در ماه‌های آینده نیازمند تصمیمات هماهنگ در حوزه سیاست‌گذاری است. یکی از محورهای مهم در این زمینه، بهبود فرآیندهای تجاری و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه است. بر این اساس توجه به سازوکارهای اجرایی و کاهش بروکراسی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. افزایش هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی نیز از دیگر مسائل مهم در راستای حمایت از تولید، رشد اقتصاد و حمایت از فعالان حوزه صنعت به ویژه صنایع کوچک و متوسط است. با توجه به اینکه ظرفیت‌های مالی و اجرایی دولت به تنهایی پاسخگوی این حجم از نیازها نیست، حضور فعال بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می‌شود. در این رابطه، ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، از جمله پیش‌نیازهای جلب مشارکت موثر فعالان اقتصادی در این حوزه است. 
همچنین احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگرداندن چرخه اشتغال به وضعیت پایدار، از دیگر مسئولیت‌های کلیدی بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارهای صنایع کوچک است. بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، به‌کارگیری نیروی کار و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه، نقش مهمی در کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ایفا خواهد کرد. در مجموع، به نظر می‌رسد عبور از شرایط حساس اقتصادی، بدون تکیه بر الگوهای انعطاف‌پذیر و ضدضربه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ الگوهایی که صنایع کوچک و متوسط به‌خوبی نمایندگی آن را بر عهده دارند و می‌توانند مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی ترسیم کنند.