آگاه: شروع جنگ در ابتدا شوکی روانی و اقتصادی برای جامعه به همراه داشت که به سرعت وارد عرصه کسبوکارها شد. شرکتها و واحدهای اقتصادی که پیش از این با مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم و چالشهای مالی دست و پنجه نرم میکردند، حالا با اختلالات در زنجیره تامین، کاهش شدید مشتریان و عدم امکان پیشبینی شرایط مواجه شدند.
این وضعیت، برخی از کسبوکارها را در شرایطی قرار داد که ناچار به کاهش نیروی انسانی شدند تا هزینههای خود را به حداقل برسانند. اما چرا شرایط اینقدر بحرانی شد؟ چه عواملی باعث شدند این موج تعدیل چنین سرعت و عمقی پیدا کند؟ و در ادامه، دولت، کارفرمایان و نیروی کار چگونه میتوانند با این بحران مقابله کنند؟ اما از مهمترین دلایل موج اندک تعدیل نیرو پس از شروع جنگ، میتوان به چند مورد کلیدی اشاره کرد که در کنار هم، کسبوکارها را دچار مشکل کرد.
وابستگی به نقدینگی و گردش سرمایه
بسیاری از شرکتها به خصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط، فاقد ذخایر مالی و سرمایه بلندمدت هستند. این شرکتها بهطور معمول منابع مالی خود را از طریق فروشهای دورهای، قراردادها و وصول مطالبات کسب میکنند. در نتیجه، یک وقفه کوتاه در جریان نقدینگی باعث میشود نتوانند هزینههای جاری مانند حقوق پرسنل، مواد اولیه و اجارهها را پرداخت کنند. این در حالی است که دولت میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت بحران فعلی ایفا کند و با اتخاذ سیاستهای حمایتی، تبعات منفی به ویژه تعدیل نیرو را کاهش دهد.
کاهش یا تعویق پرداخت مالیات
همچنین در شرایط بحرانی، تعویق یا کاهش موقتی مالیاتها میتواند به کسبوکارها اجازه دهد تا بخشی از منابع مالی خود را برای حفظ نیروی کار صرف کنند. این اقدام به شرکتها فرصت میدهد که بدون فشار مالی اضافی، به دنبال ثبات و بازسازی فعالیتهای خود باشند.
ایجاد صندوقهای حمایتی برای حقوق کارکنان
علاوه بر آن، راهاندازی صندوقهای حمایتی دولتی یا مشارکتی که بخشی از حقوق کارکنان شرکتهای آسیبدیده را پوشش دهد، میتواند مانع از تعدیل گسترده و ناگهانی نیروها شود. این صندوقها میتوانند به صورت موقتی فشار هزینهای شرکتها را کاهش دهند و به حفظ اشتغال کمک کنند.
تسهیلات مالی و اعتباری ویژه کسبوکارها
ارائه وامهای کمبهره یا بدون بهره، همراه با فرآیندهای ساده و سریع، به کسبوکارها امکان میدهد تا هزینههای جاری، از جمله حقوق پرسنل را تامین کنند. این تسهیلات باید به گونهای طراحی شود که در دسترس شرکتهای کوچک و متوسط نیز قرار گیرد. با این حال اگر حمایتهای لازم صورت نگیرد و شرایط اقتصادی بهبود نیابد، موج بیکاری افزایش خواهد یافت و فشار بر بازار کار بیشتر میشود. این وضعیت میتواند به کاهش مصرف داخلی، کاهش انگیزه کارآفرینی و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود. اما از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همگی در این حوزه مسئولیتهای زیادی دارند که برخی کمتر و برخی بیشتر به آن عمل میکنند.
برقراری بیمه بیکاری برای واحدهایی که در جنگ تخریب شدهاند
از این رو عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ فروردین، با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی که دچار خسارت جدی از حملات آمریکایی - صهیونی شدهاند، گفت: دولت بستههای حمایتی ویژهای را برای کاهش تبعات این وضعیت پیشبینی کرده است. در خصوص کارگران واحدهایی که به دلیل تخریب زیرساختها امکان فعالیت ندارند، سازوکار بهرهمندی از بیمه بیکاری تا زمان بازگشت به چرخه تولید فراهم شده و برای سایر واحدهای درگیر نیز پیشنهادهای حمایتی در دست پیگیری است تا تولید کشور کمترین آسیب را ببیند. زارعی تاکید کرد: وزارت صمت مصمم است از ریزش نیروی کار در بازار کار جلوگیری کند.
همچنین حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه ۲۶ فروردین در دیدار با استاندار ایلام با اشاره به استمرار کامل خدمات گمرکی، مالیاتی، بیمهای و بانکی حتی در روزهای بحرانی اخیر، گفت: سناریوهای پشتیبان وزارت اقتصاد موجب شد کوچکترین اختلالی در خدمترسانی به مردم و فعالان اقتصادی رخ ندهد. وی در ادامه همچنین از اختصاص تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵ قانون بودجه برای کارگاههای کوچک و متوسط با هدف جلوگیری از اخراج نیروها خبر داد و گفت: این تسهیلات با تنفس و دوره بازپرداخت ویژه طراحی شده و در صورت حفظ اشتغال، تداوم خواهد یافت. از سوی دیگر سیدمعین جعفری، دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتوگویی با اشاره به فشارهای مالی و عملیاتی که در ماههای اخیر بر واحدهای تولیدی وارد شده است، اظهار کرد: شرایط جاری، هزینههای حملونقل، تامین مواد اولیه و نگهداشت خطوط تولید را بهطور محسوسی افزایش داده، اما مجموعه شرکتهای عضو انجمن تصمیم گرفتهاند با سعی در حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیب به نیروی انسانی، روند تولید را پایدار نگه دارند.
سیاستهای حمایتی دولت
با این حال در جنگ تحمیلی سوم و به دنبال تجاوز غیرقانونی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان خسارتهای مالی بسیاری به کشور وارد آمد و موجب آسیب و صدمه به مناطق مسکونی، صنایع، مراکز درمانی، ورزشی و مدارس شد. در این بین بخشی از بنگاههای اقتصادی، کسب و کارها، صنوف و کارگران تحت تاثیر شرایط پیش آمده با توقف فعالیت روبه رو و تعطیل شدند. بر همین اساس دولت به منظور پایداری اشتغال و حفظ تولید داخل و همچنین حمایت از کارگران بیکار شده حمایت مالی از صنایع و بنگاهها و کارگاههای آسیب دیده و تعطیل شده را در دستور کار قرار داد تا ضمن جلوگیری از وقفه در جریان تولید کشور به ویژه تامین مایحتاج مصرفی مردم و در دسترس بودن امکانات درمانی و دارویی، از معیشت کارگران و اشتغال بنگاههای اقتصادی حمایت کند. به همین منظور دولت اقدام به پرداخت تسهیلات خرد و پیشبینی بستههای حمایتی کرد. همچنین در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز با توقف فعالیت برخی بنگاهها و کاهش درآمدهای کسب و کارهای خرد و کوچک خبرهای تلخی از تعدیل و اخراج کارگران در برخی از کارگاهها و بنگاهها شنیده شد اما دولت بنای خود را بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده گذاشت و بسته حمایتی ویژهای را برای کسب و کارها در نظر گرفت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام جنگ و در بازدید از کارخانههای تولیدی کشور از نقش کارگران در تداوم تولید در شرایط جنگی تقدیر کرد. وی با بیان اینکه کارگران هیچگاه سنگر تولید را رها نکردهاند، تلاش کارگران در عرصه تولید را نشانهای از حمایت آنها از نیروهای مسلح کشور در این جنگ ظالمانه دانست. با این حال قانون کار در شرایط بحرانی و زمانهای خاصی مانند جنگ و بروز حوادث غیرقابل پیشبینی نظیر زلزله، حقوقی را برای حمایت از کارگر و نیروی کار در نظر گرفته است. طبق قانون کار آن دسته کارگرانی که بهطور غیر ارادی و به دلیل وقایع غیرمترقبه از جمله جنگ بیکار شوند، میتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند.
تسهیلات اشتغالزایی بودجه، سپری برای حفظ اشتغال درشرایط جنگی
از سوی دیگر برخی از تبصرههای بودجه سالانه نیز دست دولت را در زمینه حمایت از اشتغال باز گذاشته است. عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به پیشبینیهای قانونی در رابطه با ارائه تسهیلات اشتغالزایی و ضرورت جلوگیری از تعدیل نیروها در شرایط جنگی، گفت: قانونگذار در بودجه سالانه منابع تسهیلاتی لازم را برای تقویت اشتغال در نظر گرفته که این موضوع در قالب برخی تبصرهها لحاظ شده است. از این رو این منابع میتواند در شرایط فعلی راهگشا بوده و مانع تعدیل نیروها در بخشهای تولیدی شود. بهروز محبینجمآبادی با بیان اینکه در شرایط جنگی، واحدهای صنعتی با خساراتی مواجه شدهاند، افزود: بخشی از این خسارات مربوط به آسیب در تامین مواد اولیه و زنجیره تولید است که اثرات بر عملکرد واحدهای صنعتی گذاشته است. وی ادامه داد: همچنین دولت قول داده است به ازای هر نیروی کار، تسهیلاتی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد و انتظار میرود این تسهیلات بهدرستی مدیریت شود. همچنین در مواردی که تعدیل نیرو اجتنابناپذیر است، باید با استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری، زمینه حمایت از خانوادهها فراهم شود تا معیشت آنها دچار مشکل نشود. این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین دولت باید اقدامات مفیدی را برابر اختیاراتی که مجلس به دولت واگذار کرده انجام دهد. همچنین دولت باید از تبصرههای مختلف بودجه که تسهیلات لازم را برای اشتغالزایی تعریف کرده- به ویژه برای واحدهای صنعتی که در شرایط جنگی آسیب بیشتری دیدند- به درستی استفاده کنید. محبینجمآبادی با تاکید بر ضرورت اولویتبندی در تخصیص منابع، تصریح کرد: واحدهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، بهویژه صنایعی که وابستگی به مواد اولیهای همچون ورق فولادی و محصولات پتروشیمی دارند، باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند. وی با اشاره به ظرفیتهای داخلی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، گفت: کشور از توانمندی قابل توجهی در حوزه شرکتهای دانشبنیان برخوردار است و کارگاههای کوچک میتوانند با سرعت در تامین قطعات، به بازسازی کارخانههای آسیبدیده کمک کنند. بنابراین مدیریت صحیح و هدفمند این ظرفیتها از سوی دولت ضروری است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله در شرایط کنونی، مدیریت تبعات اجتماعی ناشی از جنگ است؛ از این رو باید همه تلاشها معطوف به جلوگیری از ایجاد فشار معیشتی بر مردم و حمایت از سفره خانوارها باشد.
نظر شما