آگاه: پیرو این موضوع علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشستی با سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: نظارت بر تامین کالا، عرضه و قیمت‌گذاری با همکاری سازمان حمایت، اصناف و گشت‌های مشترک پلیس و تعزیرات افزایش یافته است و رئیس شعبه تعزیرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات به‌صورت فوری و بازدارنده رسیدگی شود. معاون وزیر دادگستری افزود: عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور الکترونیک جرم‌انگاری شده و در صورت مطالبه مشتری، واحد صنفی موظف به ارائه فاکتور است. به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، این تخلفات بر اساس قانون تا پنج برابر جریمه و حتی پلمب محل یا نصب تابلو تخلف را به دنبال دارد. وی درباره افزایش ناگهانی قیمت خودرو نیز گفت: گزارش‌ها در حال تکمیل است و پرونده‌ای در تهران تشکیل خواهد شد.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منشأ افزایش قیمت و گرانی غیر واقعی را «اخبار کاذب، فضاسازی دلالان و فعالیت برخی صفحات مجازی» دانست و اعلام کرد: اتاق رصد فضای مجازی برای شناسایی این عوامل فعال شده است. فرهادی در خصوص افزایش قیمت ناگهانی خودرو، تاکید کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمت رسمی از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت برای خودروهای داخلی ابلاغ نشده و فروش‌های فوری کارخانه‌ها نیز همچنان با نرخ‌های قبلی انجام شده است.
در روزهای اخیر نیز علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار، از میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد بازدید کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور، هشدار داد: با گران‌فروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف و تعزیرات است، افزود: قوه قضاییه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضاییه، پای کار آمده است. امروز مردم از وفور کالا و قیمت‌ها در این میدان نسبت به خرده‌فروش‌ها رضایت داشتند.
صالحی با اشاره به قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» خاطرنشان کرد: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصا در حوزه گران‌فروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین پنج تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است. دادستان تهران از مردم و ضابطین ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گران‌فروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد.