آگاه: در سال‌های اخیر، پدیده اضافه‌برداشت بانکی به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که برخی بانک‌ها به دلیل ناترازی در منابع و مصارف، ضعف در مدیریت نقدینگی و بعضا انباشت مطالبات غیرجاری، به‌صورت مستمر از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشتند. این روند عملا به افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد منجر می‌شد. از همین رو، بانک مرکزی با هدف مهار این رویه، تلاش کرده است از طریق افزایش نظارت بر رفتار بانک‌ها، انضباط بیشتری را بر شبکه بانکی حاکم کند.
از این رو عبدالناصر همتی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی، گفت: بانک مرکزی اجازه اضافه‌برداشت به هیچ شکلی به بانک‌ها نمی‌دهد. اقدامات اخیر در حوزه کنترل اضافه‌برداشت بانکی در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که تجربه سال‌های گذشته نشان داده، تداوم این پدیده می‌تواند حتی به فروپاشی برخی بانک‌ها منجر شود.
در همین چارچوب، یکی از مصادیق قابل توجه، موضوع انحلال «بانک آینده» است که بخش مهمی از مشکلات آن به اضافه‌برداشت‌های مزمن از منابع بانک مرکزی و ناترازی عمیق در صورت‌های مالی بازمی‌گشت. اضافه‌برداشت بانکی در واقع نشانه‌ای از ضعف ساختاری در ترازنامه بانک‌هاست؛ وضعیتی که در آن بانک به دلیل کمبود نقدینگی و عدم کفایت منابع، ناگزیر به استقراض مداوم از بانک مرکزی می‌شود.
این روند اگر به‌صورت مستمر ادامه یابد، نه‌تنها هزینه‌های سنگینی را به بانک تحمیل می‌کند، بلکه از منظر کلان نیز به افزایش پایه پولی و تشدید تورم دامن می‌زند. تجربه «بانک آینده» نیز نشان داد که بی‌انضباطی مالی، تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد و عدم مدیریت صحیح ریسک، چگونه می‌تواند یک بانک را به نقطه بحران برساند. این در حالی است که فرشاد محمدپور؛ معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اواخر سال گذشته با اشاره به تاثیر ناترازی بانک آینده بر شبکه بانکی، گفت: ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. اما در کنار این موضوع، مسئله تقسیم سود ارزی نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای اصلاحی مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، برخی بانک‌ها از محل افزایش نرخ ارز و تسعیر دارایی‌های ارزی خود، سود شناسایی کرده و اقدام به تقسیم آن میان سهامداران می‌کردند؛ در حالی که این سودها عمدتا ماهیتی غیرنقدی داشته و در عمل منجر به بهبود واقعی وضعیت مالی بانک‌ها نمی‌شد. بر همین اساس، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده که از این پس هیچ بانکی اجازه ندارد ریال ناشی از گران شدن ارز را بین سهامداران تقسیم کند؛ تصمیمی که ترازنامه بانک‌های ناتراز را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد. بر اساس این ابلاغیه، از این پس بانک‌ها حق ندارند سود ناشی از تغییر نرخ ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید مستقیما برای ترمیم ناترازی‌ها و افزایش سرمایه به کار گرفته شود. طبق ضوابط جدیدی که در ۱۱ بند به شبکه بانکی ابلاغ شده، شناسایی سود تسعیر ارز، مشروط به «تایید صریح حسابرس» درباره نقدشوندگی دارایی‌ها شده است؛ این یعنی اگر بانکی، ارزی در خارج از کشور دارد که به دلیل تحریم یا هر مانع دیگری فعلا به آن دسترسی ندارد، حق ندارد روی کاغذ از گران شدن آن سود شناسایی کند.
تاکید همتی بر تقویت کفایت سرمایه
عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی ایران نیز با حمایت از این مصوبه تاکید کرده که اولویت اصلی شبکه بانکی باید اصلاح ترازنامه و تقویت توان ثروت‌آفرینی واقعی باشد. به گفته او، سودهای ناشی از نوسانات ارزی نباید صرف توزیع منافع کوتاه‌مدت شود، بلکه باید به عنوان یک ضربه‌گیر در ترازنامه بانک‌ها عمل و در نهایت به شکل تسهیلات در خدمت تولید قرار گیرد. نکته مهم این بخشنامه نیز برخورد با مطالبات معوق ارزی است. بانک مرکزی تاکید کرده مطالبات ارزی که بیش از پنج سال از سررسید آنها گذشته و پیگیری جدی برای وصول‌شان صورت نگرفته، نباید اثری در سود و زیان بانک داشته باشند. این اقدام عملا مقابل صدور صورت‌های مالی توسط بانک‌های ناتراز را می‌گیرد.
همچنین بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی تکلیف نرخ تسعیر را هم برای آینده روشن کرد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه تمام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، «نرخ خرید حواله در مرکز مبادله ارز و طلا» خواهد بود که گام مهمی در جهت یکسان‌سازی نرخ‌های محاسباتی در نظام بانکی محسوب می‌شود. در این بخشنامه تاکید شده که اگر سود ناشی از تسعیر ارز، بیش از ۵۰ درصد سود خالص یک بانک را تشکیل دهد، هرگونه افزایش سرمایه از این محل نیاز به حسابرسی ویژه و سخت‌گیرانه خواهد داشت تا از واقعی بودن اعداد اطمینان حاصل شود.

ممانعت از شوک‌های پولی
اما این پایان اقدامات بانک مرکزی نبوده و این بانک در ادامه سیاست‌های حمایتی خود از بخش تولید در کشور، تصمیم دارد با مهار نقدینگی، تورم را کنترل کند و عزم خود را جزم کرده تا تقاضای انباشته‌ای که در زمان جنگ به سمت بازارهای غیررسمی (همچون ارز و طلا) منحرف شده بود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند تا شوک‌های پولی به اقتصاد ملی وارد نشود. نکته کلیدی در این استراتژی، تغییر حالت نقدینگی از سوداگری به تولید است. سیاست‌گذار پولی در نظر دارد با تکیه بر منابع حاصل از آزادسازی دارایی‌های خارجی و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، نقدینگی را به صورت هدفمند به شبکه بانکی تزریق کند.
 این اقدام نه تنها منجر به رشد لجام‌گسیخته پایه پولی نخواهد شد، بلکه با تامین مالی بخش مولد، شکاف عرضه ناشی از اختلالات روزهای جنگ را پوشش می‌دهد. در واقع با بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، انتظار می‌رود ریال‌های خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانک‌ها آرام گیرد؛ فرآیندی که در نهایت با کاهش سرعت گردش پول، پتانسیل تورمی ناشی از شوک‌های اخیر را تخلیه کرده و مسیر را برای ثبات پایدار متغیرهای کلان هموار می‌سازد؛ یعنی سیاست‌گذار پولی با کمک به تولید کالاهای بیشتر، سعی در کنترل تورم ناشی از شرایط پیش آمده دارد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، عدم تولید نقدینگی از منابع نادرست و غیر قانونی است که بانک مرکزی نیز به آن تاکید دارد.
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود ضمن تاکید بر این موضوع، گفته که رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی به صورت مدام از سوی سیاست‌گذار پولی کشور ادامه دارد. بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویت‌های اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوک‌های پولی به اقتصاد ملی وارد کند.
این اقدامات را می‌توان در چارچوب تلاش سیاست‌گذار پولی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کاهش ناترازی‌ها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر ارزیابی کرد. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر جنگ تحمیلی، تورم، محدودیت‌های ارزی و فشار بر منابع مالی مواجه است، از این رو تقویت انضباط در شبکه بانکی می‌تواند نقش مهمی در کنترل متغیرهای کلان ایفا کند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها منوط به تداوم نظارت موثر، هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی و همچنین اصلاحات عمیق‌تر در حوزه‌هایی همچون تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود حکمرانی در نظام بانکی است. در غیر این صورت، خطر بازگشت به رویه‌های گذشته و تداوم ناترازی‌ها همچنان وجود خواهد داشت.