آگاه: تاریخچه بایگانی و حفظ اسناد در ایران به دوران هخامنشیان مربوط است؛ زمانی که بایگانی سلطنتی، گویی مغز متفکر سازمان اداری امپراتوری بود و دستورات شاه را ثبت و ضبط میکرد. از لوحهای گلی ایلامی گرفته تا نامههایی که پیدا شده و حاوی دستورات اداری مربوط به سدههای پیش از میلاد است، همگی نشاندهنده اهمیت دیرینه ثبت وقایع در ایران است. در دوران قاجار نیز، اسناد در اداره بیوتات نگهداری میشدند تا اینکه در سال ۱۳۴۹، قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران به تصویب رسید تا پاسدار رسمی فرهنگ و هویت کشور باشد.
با وجود این پیشینه غنی، پژوهشگران امروز با واقعیتی متفاوت روبهرو هستند. اسناد ملی که باید روشنکننده ابهامات تاریخی، نحوه اداره جامعه و عملکرد دولتها باشند، گاه در مخازنی نگهداری میشوند که خود با بحرانهای زیرساختی مواجهاند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اکنون میزبان بیش از ۲۰۰ میلیون برگ سند، ۳۸ هزار نسخه خطی و میلیونها جلد کتاب و پایاننامه است که به عنوان میراث معنوی جامعه شناخته میشوند.
باز شدن بابی برای دسترسی آزاد در کتابخانه مجلس
یکی از مهمترین دورهها در زمینه دسترسی آزاد به میراث مکتوب، دوران مدیریت رسول جعفریان در کتابخانه مجلس شورای اسلامی است. در این دوره، نگاه سنتی که اسناد را اشیای نفیس و محبوس میپنداشت، به چالش کشیده شد. جعفریان با این باور که نفاست یک اثر نباید مانع دیدن آن شود، صدها هزار برگ سند را از گنجینهها و مخازن بیرون کشید و به کمک دانشجویان فعال، آنها را برگخوانی و دیجیتالی کرد.
در این دوران، از مجموع ۲۳ هزار جلد کتاب خطی موجود در مخازن مجلس، حدود ۲۰ هزار جلد تصویربرداری شد و به صورت رایگان در فضای مجازی در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. این اقدام نه تنها از ارزش مادی نسخهها نکاست، بلکه باعث شد ارزش واقعی این آثار به جامعه پژوهشی معرفی شود و صدها تحقیق و مقاله بر پایه این اسناد نگاشته شود که در صورت منتشر نشدن، هرگز مجالی برای ظهور نمییافتند. جعفریان همواره تاکید کرده است که انتشار اسناد برای یک ملت و روشن کردن تاریخش بسیار سودمند است و قانون باید از کسانی که در این راه مانعتراشی میکنند، سلب قدرت کند.
دیوارهای بلند دیوانسالاری و محرمانگیهای خودخوانده
اما پس از آن دوران، پژوهشگران بار دیگر با درهای بسته یا محدودیت روبهرو شدند. یکی از بزرگترین چالشها، اطلاق برچسب محرمانه به اسنادی است که دههها از عمر آنها گذشته است. در حالی که در اکثر کشورهای جهان، محرمانگی اسناد پس از ۴۰ تا ۵۰ سال برداشته میشود، برخی مدیران در کتابخانهها و مخازن ما از ارائه عکسهای تاریخی و نسخ خطی به محققان خودداری میکنند. جعفریان در این مورد میگوید برخی مدیران، اسناد را ملک شخصی سازمان خود میدانند و تصور میکنند قدرت مدیریتی آنها در گرو محبوس کردن این مدارک است. این انحصارطلبی به گونهای است که برخی مراکز اسنادی، پژوهشگران مستقل را رقیب خود میبینند و ترجیح میدهند اسناد را در اختیار نداشته باشند تا فقط خودشان بتوانند در آینده آنها را منتشر کنند. این وضعیت باعث شده تا حقایق تاریخی در پرده ابهام باقی بماند و فرصت برای تحلیلهای دقیق علمی از دست برود.
بارقههای امید در کتابخانه ملک و دانشگاه تهران
در بین این نقدها، نقاط مثبتی هم به چشم میخورد که نشاندهنده تلاش برخی نهادها برای بهبود دسترسی است. کتابخانه و موزه ملی ملک، به عنوان یکی از موقوفات آستان قدس رضوی، در سالهای اخیر رویکردی پیشرو در ارائه خدمات دیجیتال برگزیده است. این مرکز با بارگذاری رایگان بیش از ۳۰۰ نسخه خطی نفیس در وبسایت خود، به پژوهشگران اجازه میدهد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، فایلهای باکیفیت منابع را دانلود کنند.
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نیز با وجود محدودیتهای بودجهای، فرآیند دیجیتالی کردن میکروفیلمهایی را آغاز کرده است که حدود ۵۰ سال پیش توسط مرحوم مجتبی مینوی از نسخ خطی خارج از کشور تهیه شده بودند. این اقدام بسیار حیاتی است؛ چرا که بسیاری از این میکروفیلمها در حال از دست دادن کیفیت خود بودند و دیجیتالی کردن آنها، تنها راه نجات این اطلاعات ارزشمند برای نسلهای آینده است. همچنین، مرکز پژوهشهای مجلس با راهاندازی سامانه کتابخانه سیاق، دسترسی آزاد به حدود ۴۷ هزار گزارش سیاستی و تخصصی را فراهم کرده که گنجینهای از دانش خاکستری برای محققان حوزه قانونگذاری محسوب میشود.
جای خالی یک استاندارد یکپارچه و ملی
استفاده از اسناد تنها به معنای مشاهده آنها نیست، بلکه حفظ فیزیکی این آثار نیز بخشی از حقوق پژوهشگران آینده است. در بخش مرمت سازمان اسناد، تلاشهایی در راستای پاقدامات حفظ و نگهداری اسناد آسیبدیده با استفاده از کاغذهای مخصوص و چسبهای طبیعی انجام میشود. با این حال، گزارشها به گونهای است که به نظر میآید کتابخانههای دارای نسخ خطی در شهرهایی مثل قم و تهران، همچنان با کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مدرن روبهرو هستند.
نبود یک روش استاندارد ملی و یکپارچه برای دیجیتالی کردن و مرمت باعث شده تا هر مرکز به صورت جزیرهای عمل کند. این موضوع میتواند در درازمدت به جایگاه ترویج علم در کتابخانههای عمومی آسیب بزند و عدالت توزیعی در خدمات پژوهشی را نقض کند. از سوی دیگر، ورود فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی به حوزه میراث مکتوب، اگرچه فرصتهای جدیدی مثل کتابکست برای شنیداری کردن متون کهن ایجاد کرده اما نیازمند زیرساختهای اینترنتی پایدار است که در حال حاضر یکی از گلوگاههای اصلی فعالیتهای آنلاین پژوهشی در کشور به شمار میرود.
گذار کتابخانه مجلس به عصر دادهمحوری
مسعود معینیپور در این گفتوگو به تغییر کتابخانه مجلس از مخزن سنتی به «گنجینه روایت حکمرانی» و عصر دادهمحوری با هدف حذف محدودیتهای جغرافیایی و بروکراتیک دسترسی اشاره کرد.
در سطح جهانی، اسناد ملی نه به عنوان اموال سازمانی، بلکه به مثابه داراییهای بشری شناخته میشوند و پویش دسترسی آزاد، مرزهای فیزیکی کتابخانههای بزرگ دنیا مثل کتابخانه کنگره یا کتابخانه ملی بریتانیا را جابهجا کرده است. در بسیاری از کشورها، دسترسی تسهیلشده به اسناد، موتور محرک تولید قدرت نرم و دیپلماسی علمی است. با توجه به اینکه پژوهشگران ما برای رقابت در تراز جهانی نیازمند ابزارهای مشابه هستند، ارزیابی شما از این شکاف موجود میان استانداردهای دسترسی در ایران چیست؟ کتابخانه مجلس چه گامهای عملیاتی برای پیوستن به این جریان جهانی برداشته تا محقق ایرانی بتواند بدون محدودیتهای جغرافیایی و بروکراتیک، میراث مکتوب و ملی ما را در مجامع علمی بینالمللی نمایندگی کند؟
در دهه اخیر، معیارهای جهانی در حوزه اسناد ملی از «مالکیت سازمانی» عبور کرده و به «دارایی بشری» رسیده است؛ جایی که کتابخانههای بزرگی در دنیا با برداشتن مرزهای فیزیکی و بروکراتیک، منابع خود را بهصورت آزاد و هوشمند در اختیار جامعه علمی جهان قرار میدهند. شکاف ایران با این الگوها نه در غنای محتوا، بلکه در سرعت دیجیتالسازی، یکپارچگی دسترسی و توان پردازش داده است.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی این شکاف را شناخته و بر اساس بیانیه ماموریت، حرکت به سمت «مرجعیت در اسناد قانونگذاری»، «هوشمندسازی منابع» و «تولید داده برای حل مسائل حکمرانی» را آغاز کرده است. مهمتر اینکه ما مرز دسترسی را شکستهایم؛ بخش مهمی از نسخههای خطی، اسناد پارلمانی، مطبوعات تاریخی و منابع چاپی اکنون در قالبهای دیجیتال در دسترس پژوهشگران قرار گرفته و سیاست سازمان، توسعه این دسترسی در مقیاس ملی و فراملی است. با این حال، واقعیت این است که در جهان امروز پژوهشگر فقط به دسترسی نیاز ندارد. حجم و پیچیدگی دادهها باعث شده ابزارهای نوین- از هوش مصنوعی گرفته تا سامانههای تحلیل محتوا و دادهکاوی- به بخشی جداییناپذیر از فعالیت علمی تبدیل شوند. از همین منظر، کتابخانه مجلس گام دوم خود را آغاز کرده است: توسعه زیرساختهای پردازشی و ایجاد امکان تحلیل دادههای تاریخی، پارلمانی و حقوقی. این مسیر شامل استانداردسازی فرادادهها، یکپارچهسازی بانکهای اطلاعاتی و طراحی پلتفرمهایی است که پژوهشگر بتواند نهفقط سند را ببیند بلکه آن را بفهمد، تحلیل کند و در پژوهشهای بینالمللی بهکار گیرد.
در کنار این اقدامات، شبکهسازی با نخبگان و محققان کنشگر، توسعه خدمات مرجع هوشمند، و حضور فعال در دیپلماسی پارلمانی بخشی از این مسیر تحول است. هدف آن است که کتابخانه مجلس از مخزن اسناد به گنجینه روایت حکمرانی تبدیل شود؛ نهادی که نهتنها منابع را آزادانه ارائه میکند، بلکه توان پردازش، تحلیل و روایتسازی علمی را نیز در اختیار پژوهشگران قرار میدهد. در جمعبندی، ما مسیر جهانی دسترسی آزاد را آغاز کردهایم، مرزها را برداشتهایم و دادهها را در دسترس قرار دادهایم، اما گام مهمتر- توانمندسازی پژوهشگر با ابزارهای هوشمند- در حال اجراست. این ترکیب است که به محقق ایرانی امکان میدهد در تراز جهانی رقابت و میراث مکتوب و پارلمانی کشور را نمایندگی کند.
در سالهای اخیر پروژههای متعددی برای دیجیتالیسازی اسناد در کتابخانه مجلس و دیگر مراکز کتابخانهای انجام شده اما دغدغه امروز پژوهشگران، فقط دسترسی به تصویر سند نیست، بلکه قابلیت جستوجو در محتوا و متا دیتا است. کتابخانه مجلس برای عبور از بایگانی سنتی به سمت یک فضای دادهمحور برنامهای دارد تا پژوهشگران بتوانند در پروژههای کیفی و تحلیل محتوا با سرعت و دقت بیشتری به اسناد دسترسی پیدا کنند؟
در مطالعات راهبردی اخیر که پس از ارزیابی نخبگانی و تایید متخصصان به تصویب هیات امنای محترم کتابخانه رسیده است، برند سازمانی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، «گنجینه روایت حکمرانی» تعیین شده است. این مفهوم بیانگر آن است که کتابخانه مجلس فقط محل جمعآوری و نگهداری اسناد نیست، بلکه گنجینهای از دادهها و روایتهای مستند درباره تجربه قانونگذاری و حکمرانی در ایران به شمار میآید. اسناد پارلمانی، مطبوعات تاریخی، نسخههای خطی و منابع پژوهشی در این نگاه تنها آثار آرشیوی نیستند، بلکه مواد اولیه تولید دانش و روایتهای معتبر از تاریخ قانونگذاری کشور محسوب میشوند.
بر همین اساس، کتابخانه مجلس با محوریت «روایتگری گذشته»، «خلق آگاهی در امروز» و «تامین داده برای آینده» در حال طی کردن یک مسیر تحولی در نحوه ارائه و بهرهبرداری از منابع است. در این چارچوب، دیجیتالسازی منابع تنها به تولید نسخه تصویری از اسناد محدود نیست، بلکه بهصورت همزمان شامل ساختیابی دادهها، توسعه و استانداردسازی فرادادهها و بهینهسازی جستوجوی محتوایی نیز هست تا دادهها از سطح تصویر به سطح اطلاعات قابل تحلیل ارتقا یابند. هدف این است که پژوهشگر بتواند در کنار مشاهده سند، در متن و محتوای آن نیز جستوجو کند و دادههای مرتبط را با دقت و سرعت بیشتری در مطالعات کیفی و تحلیل محتوا به کار گیرد. در ادامه همین رویکرد، کتابخانه مجلس توسعه زیرساختهای دادهای و ابزارهای تحلیل محتوا را در دستور کار قرار داده است تا امکان ردیابی مفاهیم، تحلیل متون قانونگذاری و استخراج دادههای تاریخی و حقوقی فراهم شود.
این اقدامات به پژوهشگران کمک میکند که در مطالعاتی مانند تاریخ قانونگذاری، تحلیل گفتمان سیاسی یا پژوهشهای تطبیقی پارلمانی، به مجموعهای ساختیافته از دادههای قابل جستوجو دسترسی داشته باشند. در این مسیر، استفاده از فناوریهای نوین نیز مورد توجه قرار گرفته است. هوش مصنوعی «مبین» یکی از ابزارهایی است که برای تقویت جستوجو، فهم بهتر محتوا و تسهیل دسترسی پژوهشگران به دادههای کتابخانه طراحی شده است.
نسخه نخست این سامانه در حال حاضر در اختیار متخصصان قرار دارد و نسخه عمومی آن نیز از طریق پایگاه ical.ir در دسترس قرار گرفته است تا پژوهشگران و علاقهمندان بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند. در مجموع، مفهوم «گنجینه روایت حکمرانی» به این معناست که منابع کتابخانه مجلس نهتنها حفظ و نگهداری میشوند، بلکه به دادههای قابل جستوجو، تحلیل و استفاده در پژوهشهای علمی تبدیل میشوند تا تجربه تاریخی قانونگذاری ایران برای پژوهشگران امروز قابل فهمتر و برای آینده نیز قابل استفاده باشد.
نظر شما