آگاه: در شرایطی که مسئولان از کنترل بازار، تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان سخن می‌گویند، خریداران واقعی همچنان سردرگم‌اند و بسیاری از آنها خرید خودرو را به امید کاهش قیمت‌ها به تعویق انداخته‌اند. اظهارات تازه مقام‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گزارش‌های میدانی از بازار آزاد و همچنین هشدارهای اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، همگی نشان می‌دهد بازار خودرو در وضعیتی پیچیده قرار گرفته؛ وضعیتی که در آن فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نقش واسطه‌ها، دلالی گسترده، شایعات و ضعف نظارت، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است.

افزایش رسمی قیمت خودرو ممنوع است
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که خودروسازان در سال ۱۴۰۵ تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و تنها مجاز هستند قیمت محصولات خود را متناسب با تغییرات «دیون دولتی» اصلاح کنند. احمد شانیان با اشاره به اینکه آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند سال گذشته صادر شده، تاکید کرد که هرگونه افزایش جدید خارج از چارچوب تعیین‌شده، غیرقانونی خواهد بود. به گفته او، خودروسازان تنها می‌توانند تغییراتی محدود و مرتبط با هزینه‌های دولتی اعمال کنند و حق افزایش مستقل قیمت‌ها را ندارند.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد که تمامی فروش‌های خودروسازان باید صرفا از طریق سامانه‌های رسمی انجام شود و عرضه خودرو از طریق نمایندگی‌ها تخلف محسوب می‌شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر انتقادهای فراوانی نسبت به شیوه عرضه خودرو، فروش‌های محدود و نبود شفافیت در فرآیند تحویل مطرح شده بود.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو چگونه تعیین می‌شود؟
بر اساس اعلام سازمان حمایت، شورای رقابت مسئولیت محاسبه قیمت خودرو را به این سازمان واگذار کرده و قیمت‌ها طبق ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه می‌شود. آنچه اکنون مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته، فرمول موسوم به «Cost Plus» یا قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده تولید است؛ روشی که در آن خودروساز هزینه‌های تولید، مواد اولیه، دستمزد، سربار و سایر هزینه‌ها را اعلام می‌کند و قیمت نهایی براساس آن تعیین می‌شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند یکی از چالش‌های اصلی این مدل، نبود شفافیت کامل در اعلام هزینه‌های واقعی شرکت‌هاست. برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تا زمانی که ساختار مالی خودروسازان شفاف نشود، قیمت‌گذاری بر پایه هزینه تولید می‌تواند محل مناقشه باقی بماند. شانیان در این‌باره توضیح داده که هرگونه تغییر در روش قیمت‌گذاری باید به تصویب شورای رقابت برسد و سازمان حمایت مجاز نیست خارج از چارچوب تعیین‌شده عمل کند.

خودروسازان بدهکار، زیر تیغ دستگاه قضایی
در بخش دیگری از اظهارات معاون سازمان حمایت، موضوع تعهدات معوق خودروسازان نیز مورد توجه قرار گرفت؛ مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر بارها موجب اعتراض خریداران شده است. به گفته شانیان، برخی شرکت‌های خودروساز به دلیل حجم بالای تعهدات انجام‌نشده به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مجوز فروش جدید را برای آنها متوقف کرده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که بسیاری از مشتریان هنوز ماه‌ها و حتی سال‌ها پس از ثبت‌نام، موفق به دریافت خودروهای خود نشده‌اند و تاخیرهای طولانی به یکی از بحران‌های مزمن صنعت خودرو تبدیل شده است.

بازار آزاد؛ روایت متفاوتی از قیمت‌ها
در حالی که دولت بر ممنوعیت افزایش رسمی قیمت تاکید می‌کند، بازار آزاد مسیر دیگری را طی می‌کند. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد روند صعودی نرخ خودرو در بازار همچنان ادامه دارد و بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی طی هفته‌های اخیر جهش‌های سنگینی را تجربه کرده‌اند.
گزارش‌های میدانی از بازار خودرو حاکی از آن است که تنها در بازه‌ای ۱۰ روزه، قیمت برخی خودروها بین ۱۸۰ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رشدی که باعث شوک خریداران و تشدید بی‌اعتمادی در بازار شده است.
در میان خودروهای داخلی، افزایش قیمت برخی مدل‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای رخ داده است. برای نمونه خبرگزاری «ایسنا» گزارش داده، خودرو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک تنها طی ۱۰ روز بیش از ۵۶۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده؛ جهشی که معادل حدود ۲۰ درصد رشد قیمتی در مدت ‌زمانی بسیار کوتاه است. فعالان بازار معتقدند این افزایش‌ها صرفا ناشی از عوامل اقتصادی واقعی نیست و بخش قابل توجهی از آن به فضای روانی، سوداگری و معاملات غیرشفاف مرتبط است.

مردم فعلا خودرو نخرند
در میان هشدارها و تحلیل‌های مختلف، اظهارات رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران بازتاب گسترده‌ای داشته است.
اسد کرمی با اشاره به نوسانات شدید بازار اعلام کرده که قیمت‌ها در روزهای اخیر تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و به مردم توصیه کرده فعلا برای خرید خودرو دست نگه دارند. وی معتقد است بخش مهمی از جهش‌های اخیر ناشی از قیمت‌سازی‌های غیرواقعی و فعالیت واسطه‌هاست و نه افزایش واقعی ارزش خودرو. کرمی توضیح داده که دلال‌های عمده و دپوکنندگان نقش اصلی را در افزایش‌های چند میلیاردی ایفا می‌کنند؛ افرادی که ده‌ها یا حتی صدها خودرو در اختیار دارند و با کنترل عرضه، بازار را ملتهب می‌کنند.
معاملات واقعی تقریبا متوقف شده است
یکی از مهم‌ترین نکاتی که فعالان بازار بر آن تاکید دارند، رکود سنگین معاملات واقعی است. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، بسیاری از خریدوفروش‌ها اکنون صرفا میان فعالان بازار انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان واقعی به دلیل قیمت‌های نجومی از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند. او تاکید کرده خودرو که در مقطعی دوباره به کالایی مصرفی تبدیل شده بود، اکنون بار دیگر نقش یک کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده است؛ موضوعی که خود به افزایش تقاضای سوداگرانه دامن می‌زند.

خودروهای وارداتی؛ افزایش هزینه‌ها و بحران حمل‌ونقل
در بخش خودروهای وارداتی نیز شرایط پیچیده‌تر شده است. افزایش نرخ ارز گمرکی، رشد بهای یورو، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت برخی مسیرهای وارداتی، همگی بر قیمت نهایی خودرو اثر گذاشته‌اند. کرمی می‌گوید بخشی از افزایش قیمت وارداتی‌ها واقعی است، اما جهش‌های چند میلیاردی را نمی‌توان تنها با هزینه‌های واردات توضیح داد. او تاکید کرده که حتی اگر تمام هزینه‌های جانبی افزایش یابد، باز هم بخش مهمی از گرانی‌های اخیر ناشی از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار است.

پلتفرم‌های آنلاین، متهم جدید آشفتگی بازار
یکی دیگر از محورهای مهم انتقاد فعالان بازار، عملکرد برخی پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو است. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، بسیاری از قیمت‌های غیرواقعی ابتدا در فضای مجازی و سایت‌های آگهی منتشر می‌شود و سپس به بازار واقعی سرایت می‌کند. او هشدار داده که در برخی موارد حتی آگهی‌های صوری منتشر می‌شود و از مردم بیعانه دریافت می‌کنند، در حالی که اساسا خودرویی وجود ندارد. اتحادیه نمایشگاه‌داران خواستار ساماندهی این فضا و نظارت جدی‌تر بر فعالیت دفاتر واسطه‌ای و سایت‌های درج آگهی شده است.

آیا بازار خودرو آرام می‌شود؟
پرسش اصلی اکنون این است که آیا بازار خودرو به سمت ثبات حرکت خواهد کرد یا همچنان باید منتظر موج‌های جدید افزایش قیمت بود؟
برخی کارشناسان معتقدند اگر نظارت‌ها تشدید شود، عرضه خودرو افزایش یابد و فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند، می‌توان به آرامش نسبی امیدوار بود. با این حال، تداوم تورم، نوسانات ارزی و ضعف ساختاری صنعت خودرو همچنان تهدیدی جدی برای ثبات بازار به شمار می‌رود. در حال حاضر، بسیاری از خریداران ترجیح داده‌اند منتظر بمانند؛ انتظاری که شاید مهم‌ترین نشانه بی‌اعتمادی به وضعیت فعلی بازار باشد. بازاری که از یک سو با دستور ممنوعیت افزایش قیمت مواجه است و از سوی دیگر، هر روز در تابلوی نمایشگاه‌ها و سایت‌های فروش، اعداد جدید و بالاتری را به ثبت می‌رساند؛ تناقضی بزرگ که همچنان پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.