آگاه: بازنشستگان تامین اجتماعی سالهاست که از شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی گلایه دارند. بخش زیادی از این قشر، پس از چند دهه پرداخت حق بیمه، امروز با مستمریهایی زندگی میکنند که به گفته خودشان، پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده نیست. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، هزینههای درمان و خدمات شهری باعث شده قدرت خرید بازنشستگان به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، موضوع افزایش حقوق و اجرای دقیق قوانین حمایتی برای آنان اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار و تامین اجتماعی در این خصوص اظهار کرد: قانون در این زمینه تکلیف را روشن کرده است. بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است حقوق بازنشستگان را متناسب با افزایش هزینههای زندگی و شرایط اقتصادی کشور افزایش دهد. وی افزود: همچنین ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار نیز بر ضرورت تعیین دستمزد و مستمری متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تاکید دارند. با این حال، بازنشستگان میگویند اجرای این قوانین در سالهای اخیر همواره با تاخیر یا فاصله معنادار با واقعیتهای اقتصادی همراه بوده است.
تاخیر دوماهه در تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان
در سالهای گذشته معمولا پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار، همان فرمول برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال میشد. اما امسال روند تصمیمگیری طولانیتر از گذشته شده و همین مسئله موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است. بسیاری از آنان معتقدند در حالی که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری زودتر تعیین تکلیف میشود، بازنشستگان تامین اجتماعی ناچارند مدت بیشتری در انتظار بمانند.
در کنار تاخیرهای اجرایی، مسئله مهم دیگری نیز مطرح است؛ بحران منابع مالی صندوق تامین اجتماعی. کارشناسان میگویند بخشی از مشکلات امروز ناشی از بدهیهای انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی و ضعف در مدیریت منابع مالی این صندوق است. به اعتقاد آنان، زمانی که منابع مالی کافی در اختیار سازمان نباشد، اجرای کامل تعهدات قانونی نیز با دشواری روبهرو خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش تعداد مستمریبگیران و بالا رفتن هزینههای درمانی و بیمهای نیز فشار مضاعفی بر صندوق وارد کرده است.
بر اساس پیشنهادهای مطرحشده، افزایش حقوق حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده است. اگر این ارقام نهایی و اجرایی شوند، یکی از بزرگترین افزایشهای حقوقی سالهای اخیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی رقم خواهد خورد. البته فعالان بازنشستگی معتقدند حتی این میزان افزایش نیز در صورت ادامه روند تورمی، تنها میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید سالهای گذشته را جبران کند.
لزوم بازنگری در مزایا، متناسب با نرخ تورم
در کنار افزایش حقوق پایه، موضوع مزایای جانبی نیز به یکی از محورهای اصلی مذاکرات تبدیل شده است. بازنشستگان تاکید دارند که دریافتی واقعی آنان تنها به مستمری ماهانه محدود نمیشود و آیتمهایی مانند حق مسکن، حق عائلهمندی، حق اولاد و کمکهزینه معیشت نقش مهمی در تامین هزینههای زندگی ایفا میکند. به همین دلیل قرار است این مزایا نیز متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای خانوار بازنگری شود.
حق مسکن یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان در سالهای اخیر بوده است. با رشد شدید اجارهبها و قیمت مسکن، بسیاری از بازنشستگان مستاجر بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره خانه میکنند. فعالان صنفی معتقدند میزان فعلی حق مسکن فاصله زیادی با واقعیت بازار دارد و باید به شکلی ملموس افزایش پیدا کند. حق عائلهمندی و حق اولاد نیز از دیگر موضوعات مهم مورد بحث است. بسیاری از بازنشستگان همچنان مسئول تامین هزینههای فرزندان خود هستند و افزایش هزینههای تحصیل، درمان و معیشت خانوار فشار زیادی بر آنان وارد کرده است. به همین دلیل انتظار میرود در تصمیمات جدید، این مزایا نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد.
۳۰ درصد باقیمانده همسانسازی چه شد؟
از سوی دیگر، موضوع همسانسازی حقوق همچنان یکی از اصلیترین مطالبات بازنشستگان محسوب میشود. طرح همسانسازی با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان و ایجاد عدالت بیشتر در پرداختها اجرا شد، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. طبق قانون، این طرح باید تا سقف ۹۰ درصد اجرا شود که تاکنون ۶۰ درصد آن عملیاتی شده و ۳۰ درصد باقیمانده نیازمند تامین منابع و تصویب نهایی است. بازنشستگان معتقدند اجرای کامل همسانسازی میتواند تا حد زیادی شکاف درآمدی میان گروههای مختلف بازنشستگی را کاهش دهد. آنان میگویند بدون اجرای کامل این طرح، بسیاری از مستمریبگیران همچنان زیر خط واقعی معیشت باقی خواهند ماند.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این باره به «آگاه» گفت: قرار است به زودی جلسهای میان مدیران سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان کانونهای بازنشستگی برگزار شود تا در خصوص افزایش حقوق ۱۴۰۵ و ۳۰ درصد باقیمانده همسانسازی تصمیمگیری کنند.
تامین منابع برای افزایش حقوق؛ چالشی حل نشدنی
علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه تامین اجتماعی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات بیان کرد: اجرای دقیق و بهموقع قانون افزایش حقوق در کنار بررسی دقیق وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی و تخصیص منابع مناسب از سوی دولت میتواند به حل مشکلات بازنشستگان کمک کند. به گفته او آگاهیرسانی به مردم و جامعه بازنشستگان نیز اهمیت بسزایی دارد. در این میان، نمایندگان کانونهای بازنشستگی هشدار دادهاند که هرگونه تاخیر در صدور احکام جدید و اعمال افزایشها، نهتنها فشار معیشتی را بیشتر میکند بلکه باعث انباشته شدن معوقات و تحمیل بار مالی سنگینتر به سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. به گفته آنان، بازنشستگان دیگر توان تحمل تعللهای طولانی را ندارند و انتظار دارند تصمیمات نهایی هرچه سریعتر اجرایی شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند حل ریشهای مشکلات بازنشستگان تنها با افزایش مقطعی حقوق ممکن نیست. آنان بر این باورند که اصلاح ساختار مالی صندوق تامین اجتماعی، پرداخت بدهیهای دولت، جلوگیری از هدررفت منابع و ایجاد ثبات اقتصادی، لازمه بهبود پایدار وضعیت بازنشستگان است. در غیر این صورت، حتی افزایشهای قابل توجه نیز در برابر تورم مداوم اثر خود را به سرعت از دست خواهد داد.
با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز برای بازنشستگان اهمیت دارد، اجرای کامل قانون و حفظ کرامت معیشتی آنان است. میلیونها بازنشسته تامین اجتماعی امیدوارند تصمیمات در این زمینه بتواند بخشی از نگرانیهای اقتصادیشان را کاهش دهد و فاصله میان حقوق دریافتی و هزینههای واقعی زندگی را کمتر کند؛ مطالبهای که سالهاست در صدر خواستههای این قشر قرار دارد.
نظر شما