آگاه: در هفته‌های اخیر، گزارش‌های اقتصادی منتشرشده در آمریکا از افت بی‌سابقه اعتماد مصرف‌کنندگان حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسیده و بخش عمده این نگرانی‌ها ناشی از افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و هزینه‌های روزمره زندگی عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی این بحران، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تبعات ناشی از آن در بازار جهانی انرژی است. تجاوزات نظامی علیه ایران موجب شد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ــ یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انتقال انرژی جهان ــ با اختلال جدی مواجه شود؛ مسیری که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. اختلال در این مسیر حیاتی، شوک گسترده‌ای به بازار جهانی نفت و گاز وارد کرد و قیمت انرژی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. در آمریکا، این بحران به‌سرعت خود را در قیمت بنزین و سوخت نشان داد.
برخی گزارش‌ها حاکی است خانوارهای آمریکایی طی ماه‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار هزینه اضافی بابت افزایش قیمت سوخت پرداخت کرده‌اند و قیمت هر گالن بنزین در برخی ایالت‌ها به مرز ۵ دلار نزدیک شده است. افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی اثر گذاشته و فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است. این وضعیت در حالی رخ داده که دولت آمریکا تلاش داشت با انتقال جنگ اقتصادی به داخل ایران، فشار معیشتی بر مردم ایران را افزایش دهد؛ اما اکنون تبعات همان سیاست‌ها به اقتصاد داخلی آمریکا بازگشته است. هدر لانگ، اقتصاددان ارشد اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی در همین زمینه گفت: مصرف‌کنندگان آمریکایی از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند. آنها هزینه‌های بالا برای بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی را دوست ندارند. همچنین نظرسنجی‌های دانشگاه میشیگان از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که شاخص تمایلات مصرف‌کننده از ۴۸.۲ در اوایل ماه جاری، به ۴۴.۸ کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در تاریخ است. این شاخص در ماه آوریل ۴۹.۸ بود. اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی پیش‌بینی کرده بودند که این شاخص بدون تغییر در ۴۸.۲ باقی بماند. علاوه بر آن، جوآن هسو، مدیر نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان، گفت: هزینه زندگی همچنان دغدغه اصلی است و ۵۷ درصد از مصرف‌کنندگان اشاره می‌کنند که قیمت‌های بالا، منابع مالی شخصی آنها را کاهش می‌دهد که نسبت به ۵۰ درصد ماه گذشته افزایش یافته است.
پس از انتشار آماری که نشان داد نرخ تورم آمریکا در آوریل، بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۳ بود، اکنون پیش‌بینی‌کنندگان ارشد اقتصادی این کشور می‌گویند افزایش اخیر تورم احتمالا در چند ماه آینده بدتر خواهد شد. طبق نظرسنجی از پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای، گروهی از کارشناسان برجسته که هر سه ماه توسط بانک فدرال رزرو فیلادلفیا مورد نظرسنجی قرار می‌گیرند، پیش‌بینی می‌شود تورم قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سه‌ ماهه دوم به ۶ درصد برسد که افزایش چشمگیری نسبت به تخمین قبلی است. این کارشناسان سه ماه پیش، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را تنها ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده بودند. با این حال، این درست قبل از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود. اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، باعث افزایش شدید قیمت انرژی شده و داده‌های تورم را از مرز ۲ درصد اهداف فدرال رزرو فراتر برده است. همچنین الجزیره با اشاره به نظرسنجی جدید موسسه گالوپ که روز جمعه منتشر شد، نوشت:این نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها ۱۶ درصد آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد این کشور را «خوب» یا «عالی» ارزیابی می‌کنند در حالی تورم همچنان به دلیل جنگ علیه ایران در حال افزایش است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که مشکلات سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر عمیق‌تر شده است؛ انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا حزب جمهوری‌خواه می‌تواند کنترل کنگره را حفظ کند یا خیر. نظرسنجی مذکور که «شاخص اعتماد اقتصادی گالوپ» نام دارد، نشان می‌دهد که اعتماد به اقتصاد آمریکا به منفی ۴۵ واحد سقوط کرده است. علاوه بر آن ۴۹ درصد پاسخ‌دهندگان در این نظزسنجی گفته‌اند شرایط اقتصادی ضعیف است و ۳۴ درصد نیز آن را متوسط ارزیابی کرده‌اند. در عین حال، ۷۶ درصد گفته‌اند فکر می‌کنند اقتصاد در حال بدتر شدن است، در حالی که ۲۰ درصد معتقدند اوضاع در حال بهتر شدن است. این شاخص، میانگین نتایج مربوط به شرایط اقتصادی که اکنون روی منفی ۳۳ قرار دارد و چشم‌انداز اقتصادی که اکنون منفی ۵۶ است را محاسبه می‌کند. این بدترین نتایج اقتصادی ثبت‌شده برای این شاخص از سال ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود یعنی زمانی که هزینه‌های زندگی پس از همه‌گیری کرونا و آغاز جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافته بود.
اما این پایان ماجرا نیست و مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و گزارش‌های رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی طی ماه‌های اخیر، تصویری متفاوت از پیامدهای جنگ و تقابل با ایران ارائه می‌دهد؛ روایتی که در آن، به‌خلاف اهداف اعلامی واشنگتن، نه‌تنها سیاست فشار علیه تهران به نتیجه مطلوب نرسیده، بلکه پیامدهای این تقابل به حوزه‌های فراتر از معادلات امنیتی و نظامی گسترش یافته و اکنون اقتصاد جهانی، امنیت انرژی، ائتلاف‌های سیاسی و حتی موقعیت داخلی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌هایی چون رویترز، فایننشال‌تایمز، بلومبرگ و تحلیل اندیشکده‌هایی مانند شورای آتلانتیک، ویلسون، شورای روابط خارجی اروپا و برخی مراکز پژوهشی دیگر نشان می‌دهد بخشی از فضای تحلیلی غرب، در حال بازنگری در ارزیابی‌های اولیه خود از پیامدهای جنگ و فشار علیه ایران است. در این روایت، دیگر مسئله صرفاً تقابل نظامی یا سیاسی میان تهران و واشنگتن نیست؛ بلکه پیامدهای ناشی از این رویارویی به سطحی رسیده است که از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، می‌تواند به بازتعریف ساختارهای قدرت و اقتصاد بین‌الملل منجر شود.  اما محور مهم تحلیل‌ها به تغییرات گسترده‌تر در ساختار نظم جهانی مربوط می‌شود. برخی رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی معتقدند جنگ و تنش‌های اخیر روند تغییرات ژئوپولیتیکی و اقتصادی جهان را سرعت بخشیده است، در این چارچوب، گسترش استفاده از ارزهای محلی در تجارت بین کشورها، توسعه سازوکارهای تهاتری و کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار مورد توجه قرار گرفته است. برخی گزارش‌ها این روند را تهدیدی برای ساختار سنتی پترودلار ارزیابی می‌کنند؛ ساختاری که دهه‌ها یکی از ابزارهای اصلی قدرت اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد. هم‌زمان افزایش همکاری میان ایران، روسیه و چین نیز در بسیاری از تحلیل‌ها به‌عنوان بخشی از روند شکل‌گیری آرایش‌های جدید قدرت معرفی شده است، در این میان، سفر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا به چین نیز از نگاه برخی تحلیل‌گران حامل پیام‌های مهمی بود.در چنین شرایطی، آنچه امروز در اقتصاد آمریکا مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز بیانگر بازگشت تبعات جنگ اقتصادی به خود طراحان آن است. آمریکا که تصور می‌کرد می‌تواند با فشار اقتصادی و ناامن‌سازی منطقه، اقتصاد ایران را هدف قرار دهد، اکنون با موجی از بحران‌های داخلی، تورم انرژی و نارضایتی اجتماعی مواجه شده است؛ وضعیتی که بسیاری آن را نشانه شکست راهبرد جنگ اقتصادی علیه ایران ارزیابی می‌کنند.