آگاه: چندی پیش احمد میدری وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در نامه‌های جداگانه‌ای به علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان به اصول کلی پیش‌نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» اشاره کرده است. بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، لایحه «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
به گزارش «ایسنا» محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی، با انتقاد شدید از این لایحه هشدار داد که اجرای آن نه‌تنها بحران این صندوق را عمیق‌تر می‌کند، بلکه فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد خواهد ساخت. زدا با اشاره به رویکرد اعلامی لایحه مبنی بر پایداری منابع و کاهش فشار بر کارفرمایان، تاکید کرد که بررسی پیوست‌ها نشان‌دهنده تغییرات بنیادین و خطرناکی در نظام بیمه‌ای کشور است. مهم‌ترین بخش لایحه، کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به هفت درصد است. به اعتقاد زدا، این کاهش ۱۶ درصدی در شرایطی که سازمان هم‌اکنون با کمبود شدید منابع روبه‌روست، بحران نقدینگی را تشدید خواهد کرد.
لایحه پیش‌بینی کرده که این کسری از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده جبران شود. زدا در این باره هشدار داد: «اگر قرار باشد ۱۶ درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، فشار غیرقابل تحملی به مردم وارد می‌شود. تمام کالاها و خدمات ۱۶ درصد گران می‌شوند. همین امروز مردم نسبت به مالیات موجود معترضند، تصور افزایش ۱۶ درصدی دیگر چه خواهد کرد؟» او تاکید کرد که کاهش سهم کارفرما نه یک دستاورد، بلکه یک زیان بزرگ برای سازمان و جامعه است. انتقاد دیگر زدا به یکپارچه‌سازی صندوق‌ها و حذف هیات نظارت است. بر اساس تبصره ۱۱ لایحه، هیات‌مدیره تامین اجتماعی به عنوان هیات‌مدیره «همه صندوق‌ها» تعیین و هیات نظارت حذف می‌شود. زدا با بیان اینکه مشخص نیست منظور از همه صندوق‌ها چیست (آیا نیروهای مسلح و صداوسیما را هم شامل می‌شود؟)، گفت: هدف نهایی، یکپارچه‌سازی صندوق‌هایی با ماهیت کاملا متفاوت است، در حالی که منابع سازمان تامین اجتماعی ۱۰۰ درصد متعلق به بیمه‌شدگان و حق‌الناس است، اما صندوق بازنشستگی کشوری عمدتا دولتی است.
او با اشاره به تبصره‌ای که سازمان بیمه سلامت (دولتی) را در تامین اجتماعی (عمومی غیردولتی) ادغام می‌کند، سوال کلیدی مطرح کرد: «آیا می‌توان اموال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را با منابع دولتی بیمه سلامت ترکیب کرد؟ یا منابع بیمه بیکاری را با بودجه دستگاه‌های دولتی ادغام نمود؟» به اعتقاد زدا، این اقدام نوعی مصادره اموال سازمان تامین اجتماعی است.
زدا در تشریح ایرادات کلی لایحه، آن را مغایر با سه اصل مهم دانست: اول، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری که الزام به پیوست محاسبات بیمه‌ای دارد در حالی که چنین پیوستی برای لایحه وجود ندارد. دوم، تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسی و تضعیف قانون تامین اجتماعی. سوم، زیر سوال رفتن استقلال مالی و ماهیت عمومی غیردولتی سازمان.
سرپرست اسبق تامین اجتماعی آثار اجرای لایحه را فاجعه‌بار توصیف کرد: «نخستین پیامد، تشدید بحران نقدینگی است. در این لایحه درآمدهای پیمانکاری سازمان که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد فعلی را تشکیل می‌دهد، حذف می‌شود. یعنی سازمان عملا یک‌چهارم درآمد خود را از دست می‌دهد. این ادغام، مصادره اموال بیمه‌شدگان است.» او هشدار داد ادامه این روند به ورشکستگی بین‌النسلی منجر می‌شود؛ نسلی که حق بیمه می‌دهد تا مستمری نسل بعد تامین شود، اما تصمیمات غیرکارشناسی این چرخه را نابود می‌کند. زدا در پایان با اشاره به تجربه شکست‌خورده بیمه دولتی در نظام‌های متمرکز سابق شوروی، گفت: امروز جهان به سمت کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به مردم حرکت می‌کند، اما این لایحه ما را به سمت بیمه کاملا دولتی بازمی‌گرداند. او تاکید کرد: «به جای دولتی کردن، باید سازمان تامین اجتماعی را به صاحبان اصلی‌اش یعنی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان سپرد تا خودشان اداره و مدیریت منابعشان را برعهده بگیرند.»