آگاه: در ادبیات بانکی، نسبت کفایت سرمایه حاصل مقایسه سرمایه بانک با داراییهای موزون به ریسک است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، توان بانک برای جذب زیانهای پیشبینینشده بیشتر است و ریسک ورشکستگی یا نیاز به حمایتهای دولتی کاهش مییابد. به همین دلیل، نهادهای ناظر در سراسر جهان بانکها را ملزم میکنند حداقل مشخصی از این نسبت را رعایت کنند.
کفایت سرمایه بانکی در حالی شاخصهای منفی را ثبت میکند که صورتهای مالی منتشرشده برخی بانکها نشان میدهد تعدادی از بانکهای کشور نه تنها به حداقلهای تعیینشده نزدیک نیستند، بلکه حتی با نسبتهای منفی کفایت سرمایه فعالیت میکنند؛ وضعیتی که بیانگر فرسایش سرمایه بانک و افزایش آسیبپذیری آن در برابر شوکهای اقتصادی است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این وضعیت برمیشمارند. انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایهگذاری در داراییهای کمبازده، بنگاهداری گسترده، زیانهای انباشته، تسهیلات تکلیفی از جمله عواملی هستند که طی سالهای گذشته موجب تضعیف پایه سرمایه بانکها شدهاند. از سوی دیگر به اعتقاد اقتصاددانان، پایین بودن کفایت سرمایه تنها یک مشکل در ترازنامه بانکها نیست، بلکه آثار آن میتواند به کل اقتصاد سرایت کند. بانکی که سرمایه کافی ندارد، برای ادامه فعالیت ممکن است به اضافهبرداشت از بانک مرکزی، استقراض در بازار بینبانکی یا جذب منابع با نرخهای بالا روی آورد؛ روندی که در نهایت میتواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
دیوان محاسبات: فقط ۲۸ درصد از ظرفیت افزایش سرمایه بانکهای دولتی محقق شد
اما همین چند روز گذشته بود که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز موضوع افزایش سرمایه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را مورد رصد و ارزیابی قرار داده و آمارهای تازهای از این بخش منتشر کرده است. در گزارش این نهاد نظارتی آمده است؛ در بررسی نحوه اجرای بند «ض» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود تاکید قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت بر رفع ناترازی و ارتقای کفایت سرمایه بانکها، از ظرفیت قانونی پیشبینی شده توسط هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد محقق شده است. در بخش دیگری از اطلاعیه دیوان محاسبات درباره تکالیف قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک کشاورزی آمده است: افزایش سرمایه این بانک و تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و این بخش از حکم قانونی تا تاریخ رسیدگی، اجرایی نشده و کارگروه مربوط برای پیگیری اجرای دقیق حکم نیز تشکیل نشده است.
از سوی دیگر، ضعف سرمایه بانکها قدرت آنها را برای تامین مالی بخش تولید نیز کاهش میدهد. در چنین شرایطی، بانکها به جای اعطای تسهیلات جدید، بخش زیادی از منابع خود را صرف مدیریت ناترازیها و جبران زیانهای گذشته میکنند؛ موضوعی که مستقیما بر سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی اثر میگذارد. منتقدان معتقدند طی سالهای گذشته برخورد با بانکهای دارای کفایت سرمایه پایین، به اندازه کافی قاطع نبوده است. به گفته آنها، هرچند بانک مرکزی بارها بر اصلاح ساختار مالی بانکها، افزایش سرمایه و اجرای برنامههای اصلاحی تاکید کرده، اما سرعت این اصلاحات با ابعاد مشکلات موجود تناسب ندارد و در برخی موارد، روند تضعیف سرمایه بانکها همچنان ادامه یافته است.
خطر اضافه برداشت!
اما معضل افزایش ناکافی سرمایه بانکی تنها به اینجا ختم نشده و این میزان ناکافی سرمایه باعث شده تا بانکها راه اضافه برداشت از بانک مرکزی را پیش روی خود قرار دهند، موضوعی که به افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای پولی در اقتصاد دامن میزند. در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی برنامههایی را برای اصلاح ساختار مالی بانکها و ارتقای نسبتهای سرمایهای تدوین کرده است تا ریسکهای سیستماتیک کاهش یافته و ثبات نظام بانکی تضمین شود.
اجازه نمیدهیم
از این رو عبدالناصر همتی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی، گفت: بانک مرکزی اجازه اضافهبرداشت به هیچ شکلی به بانکها نمیدهد. اقدامات اخیر در حوزه کنترل اضافهبرداشت بانکی در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که تجربه سالهای گذشته نشان داده، تداوم این پدیده میتواند حتی به فروپاشی برخی بانکها منجر شود. این در حالی است که فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اواخر سال گذشته با اشاره به تاثیر ناترازی بانک منحل شده، آینده، گفت: ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود.
با تشریح زوایای این موضوع، همچنان معضل افزایش سرمایه بانکی پابرجاست و اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی مشکل را از جایی دیگر میداند. وی پیرامون سخنرانی خود در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی که یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد، گفت: در بانکهای دولتی بحث کفایت سرمایه جدی گرفته شود؛ افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی نیاز به کمک دولت دارد و باید به بالای هشت، ۱۰ و ۱۲ برسد. باید کمک کنیم اتحادی که در خیابان و میدان هست به بخشهای ارزی و تجاری هم مرتبط شود.
با این حال موضوع کفایت سرمایه بانکی و جلوگیری از ناترازی در این بخش در برنامه هفتم توسعه هم مورد تاکید بوده است. از این رو و به موجب جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانکهای غیردولتی بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه مکلف شدند تا برنامه خود در زمینه افزایش سرمایه بانکی را ارائه کنند. متقابلا بر اساس تکالیف برنامه نیز بانک مرکزی موظف شده حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامهها را برای اجرا به بانکهای غیردولتی ابلاغ کند.
با این حال موضوع افزایش سرمایه بانکها در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته است لذا مجلس با درک اهمیت تقویت پایههای مالی نظام بانکی، مصوباتی را برای افزایش سرمایه بانکها به تصویب رساند؛ مصوباتی که بر اساس آن، منابع پیشبینیشده برای این منظور به رقم قابلتوجه ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) رسید.
هشت درصد؛ تکلیف برنامه هفتم برای کفایت سرمایه بانکی
مهدی طغیانی در گفتوگو با «آگاه» درباره افزایش سرمایه بانکهای دولتی، گفت: اساس فعالیتهای بانکی، چه در حوزه تامین مالی و چه در تخصیص اعتبار، مبتنی بر یکسری نسبتها و قیود بینالمللی است. به عنوان مثال بانکها نمیتوانند بهصورت نامحدود تسهیلات پرداخت کنند و ظرفیت فعالیت آنها بهطور مستقیم به سرمایه پایهشان وابسته است. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: توان یک بانک در همه حوزهها از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه و سایر تعهدات بانکی ـ بهجز جذب سپردهها ـ به نسبت سرمایه آن بانک بستگی دارد. به همین دلیل، بانکهای کوچک بهطور طبیعی توان محدودی دارند و هرچه سرمایه افزایش پیدا کند و بانک بزرگتر شود، ظرفیت فعالیت آن نیز بیشتر میشود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به وضعیت بانکهای دولتی تصریح کرد: بانکهای دولتی ما سالهاست از نظر کفایت سرمایه با مشکل مواجهند. از آنجا که این بانکها دولتی هستند، دولت مکلف به تامین سرمایه و افزایش سرمایه آنهاست، اما به دلایل مختلف تاکنون این موضوع بهدرستی محقق نشده است. طغیانی ادامه داد: در قانون بانک مرکزی، بهویژه در تبصره ت یک ماده ۲۹، مصوب شده که دولت و موسسات اعتباری دولتی موظف به افزایش سرمایه هستند. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز تکلیف شده که بانکها به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد برسند؛ در حالی که این نسبت در استانداردهای جهانی تا ۱۵ درصد نیز مطرح است.
اگرچه طی سالهای اخیر برنامههایی برای اصلاح نظام بانکی و تقویت سرمایه بانکها تدوین شده است، اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند تا زمانی که ناترازیهای ساختاری شبکه بانکی برطرف نشود، نسبت کفایت سرمایه همچنان یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ ضعفی که اصلاح آن، نه فقط برای سلامت بانکها، بلکه برای ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
نظر شما