آگاه: کارشناسان اقتصادی معتقدند منابعی که باید در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و مجریان طرحهای عمرانی قرار گیرد، گاه برای ماهها در شبکه بانکی یا حسابهای دستگاههای اجرایی متوقف میشود؛ اتفاقی که علاوه بر کاهش بهرهوری منابع عمومی، هزینههای اجرای پروژهها را افزایش داده و تحقق اهداف توسعهای را به تاخیر میاندازد. در همین راستا، اخیرا تفاهمنامهای میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به مناطق روستایی به امضا رسید؛ تفاهمنامهای که علاوه بر تامین منابع مالی، سازوکار تازهای برای جلوگیری از رسوب منابع و نظارت بر فرآیند پرداخت تسهیلات پیشبینی کرده است.
بر اساس این تفاهمنامه، در بخش ارزی حداقل دو میلیارد دلار منابع برای حمایت از طرحهای اقتصادی روستایی در نظر گرفته شده و در بخش ریالی نیز تا سقف سههزار میلیارد تومان امکان پشتیبانی از طرحهای توسعهای فراهم خواهد شد. نکته قابل توجه در این توافق، تمرکز ویژه بر نظارت بر عملکرد بانکهای عامل و جلوگیری از توقف منابع در شبکه بانکی است.
انتقاد از رسوب منابع در بانکها
از سوی دیگر موضوع رسوب منابع در جریان امضای این تفاهمنامه نیز به یکی از محورهای اصلی سخنان مسئولان تبدیل شد به طوری که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عدم واریز بهموقع منابع پیشبینی شده برای توسعه روستایی از سوی برخی بانکها، تاکید کرد که منابع صندوق باید بدون وقفه در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد و نباید در شبکه بانکی متوقف شود. وی پس از امضای این تفاهمنامه گفت: هدف اصلی این همکاری آن است که منابع صندوق توسعه ملی با نظارت دقیق به دست متقاضیان واقعی در مناطق روستایی برسد و از رسوب این منابع در شبکه بانکی جلوگیری شود. به گفته وی، منابع همچنان از طریق بانکهای عامل به سمت روستاها هدایت خواهد شد، اما این بار معاونت توسعه روستایی مسئولیت رصد و نظارت بر فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود منابع در اختیار متقاضیان قرار گرفته و در بانکها متوقف نمیشود. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین تاکید کرد که این تفاهمنامه صرفا یک همکاری اداری نیست، بلکه سازوکاری برای هدایت صحیح منابع و رساندن تسهیلات به مصرفکنندگان واقعی است تا اعتبارات صندوق توسعه ملی بتواند نقش موثرتری در توسعه مناطق روستایی ایفا کند. وی درباره حجم منابع اختصاص یافته نیز گفت: در سال ۱۴۰۵، صندوق توسعه ملی یک و نیم همت منابع در اختیار بانکهای عامل قرار خواهد داد و انتظار میرود بانکها نیز سه همت تسهیلات ریالی به همراه دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی را با هدایت معاونت توسعه روستایی به متقاضیان پرداخت کنند.
در همین مراسم، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز با اشاره به اهمیت هدایت صحیح منابع گفت: اگر این اعتبارات بهدرستی مدیریت شوند، میتوانند زمینهساز زایش اقتصادی، بازتولید ثروت، تقویت بنگاههای محلی، توسعه مشاغل خرد و خانگی و رونق تولید در مناطق محروم باشند. وی با تاکید بر اینکه معاونت توسعه روستایی خود را متعهد به اجرای دقیق این تفاهمنامه میداند، افزود: این منابع چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی با دقت کامل و در مسیر صحیح به مناطق هدف و جامعه واقعی بهرهبردار هدایت خواهد شد. حسینزاده همچنین از تغییر رویکرد دولت در حوزه توسعه روستایی خبر داد و تاکید کرد که نگاه دولت از توزیع صرف منابع مالی به سمت سرمایهگذاری هدفمند، مبتنی بر ظرفیتهای واقعی هر منطقه و همراه با نظارت بر اثربخشی منابع تغییر کرده است. به گفته وی، مسئله اصلی صرف اختصاص اعتبار نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که منابع تخصیص یافته به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری و رشد تولید منجر میشود؛ چرا که تزریق منابع بدون ارزیابی نتایج، توسعه پایدار را محقق نخواهد کرد.
هشدار دیوان محاسبات درباره رسوب منابع
با این حال، معضل رسوب منابع تنها به شبکه بانکی محدود نمیشود و گزارشهای رسمی نشان میدهد بخشی از منابع عمومی در حسابهای دستگاههای اجرایی نیز بدون استفاده باقی مانده است این در حالی است که دیوان محاسبات کل کشور پیشتر در گزارشهای نظارتی خود نسبت به این موضوع هشدار داده بود. بر اساس گزارش این نهاد در سال گذشته، مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی محل تجمیع منابع مربوط به طرحهای اشتغالزایی است، اما حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال همچنان بدون تخصیص و پرداخت باقی مانده است. به اعتقاد دیوان محاسبات، استمرار این وضعیت نه تنها موجب تاخیر در اجرای طرحهای اشتغالزایی و توسعهای میشود، بلکه کارایی منابع عمومی را نیز کاهش میدهد.
شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان
هشدار مهمتر دیوان محاسبات، مربوط به نتایج پایش برخط بودجه در ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۴ است؛ گزارشی که از شناسایی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع رسوبیافته در حسابهای دستگاههای اجرایی حکایت دارد. بر اساس این گزارش، در حالی چنین حجم عظیمی از منابع بلااستفاده در حساب دستگاهها باقی مانده که دولت برای تامین منابع مالی، ناچار به انتشار اوراق مالی اسلامی شده و بخشی از تنخواه خزانه نیز همچنان تسویه نشده است. دیوان محاسبات تاکید کرده است که تداوم این روند، علاوه بر افزایش هزینههای تامین مالی دولت، به رشد پایه پولی و تشدید آثار تورمی در اقتصاد منجر خواهد شد. این نهاد نظارتی پیشنهاد کرده است برای مدیریت بهینه منابع، مهلت مصرف اعتبارات اصلاح و امکان انتقال مانده حسابها به سال مالی بعد محدود شود. همچنین دیوان هشدار داده است که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت استقراض و تبدیل آن به ریال نیز میتواند آثار تورمی مضاعفی بر اقتصاد و ارزش پول ملی بر جای بگذارد. با این حال رئیس دیوان محاسبات کل کشور از اقدامات موثر این نهاد برای جلوگیری از رسوب منابع دستگاهی خبر داده است. سیداحمدرضا دستغیب، در گفتوگویی درباره اقدامات دیوان محاسبات برای جلوگیری از رسوب منابع دستگاهی، گفت: یکی از اقداماتی که امسال در دستور کار قرار دادیم، حساب رسمی منابع است؛ یعنی تمرکز بخش قابل توجهی از حسابرسی دیوان از مصارف به سمت منابع رفته است.
با این حال عامل مهم دیگری که به تشدید رسوب منابع منجر میشود، ناتوانی بخشی از دستگاهها در جذب و هزینهکرد صحیح اعتبارات است. بسیاری از پروژههای عمرانی و اجرایی، بهدلیل کمبود نیروی متخصص، ضعف مدیریت یا نبود برنامه زمانبندی دقیق، آمادگی جذب منابع را ندارند. در برخی موارد نیز تغییرات مکرر قوانین و دستورالعملها، دستگاهها را در وضعیت بلاتکلیف قرار میدهد و همین بلاتکلیفی مانع هزینهکرد بهموقع اعتبارات میشود. بسیاری از مدیران میگویند در سالهایی که قیمتها و مقررات دائما تغییر میکند، هر اقدام مالی با ریسک بالای حسابرسی و ایرادات قانونی همراه است و این موضوع خود یک مانع جدی برای هزینهکرد است.
رسوب منابع همچنین بر گردش پول در اقتصاد اثر میگذارد. پولی که باید به پیمانکار، تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمات برسد و موجب رونق فعالیتهای اقتصادی شود، در حسابهای دستگاهها متوقف میماند و جریان مالی لازم برای بخش واقعی اقتصاد را کند میکند. در یک اقتصاد تورمی، زمان ارزش پول را کاهش میدهد و هر روز تاخیر در هزینهکرد، به معنای کاهش قدرت خرید منابع تخصیصیافته است.
آنچه از مجموع این گزارشها و اقدامات برمیآید، این است که حل معضل رسوب منابع صرفا با افزایش اعتبارات یا تزریق منابع جدید امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاح فرآیندهای تخصیص، افزایش شفافیت، پاسخگو کردن بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی و استقرار نظام نظارتی کارآمد است. تفاهمنامه اخیر میان صندوق توسعه ملی و معاونت توسعه روستایی را میتوان گامی در همین مسیر ارزیابی کرد؛ مسیری که اگر با نظارت مستمر و الزام بانکها به پرداخت بهموقع تسهیلات همراه شود، میتواند از حبس منابع عمومی جلوگیری کرده و سرمایههای کشور را سریعتر به سمت تولید، اشتغال و توسعه مناطق محروم هدایت کند. در نهایت، در اقتصادی که هر ریال منابع مالی برای رونق تولید، تکمیل پروژههای عمرانی و ایجاد اشتغال اهمیت دارد، تداوم رسوب منابع در بانکها و حساب دستگاههای اجرایی به معنای از دست رفتن فرصتهای توسعه است. از این رو، اصلاح نظام مدیریت منابع، کاهش زمان توقف اعتبارات و افزایش پاسخگویی بانکها و دستگاههای اجرایی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای تحقق رشد اقتصادی، عدالت منطقهای و استفاده بهینه از سرمایههای عمومی کشور به شمار میرود.
نظر شما