آگاه: حساب واحد خزانه با هدف جلوگیری از نشتهای مالی، ترویج شفافیت، جلوگیری از سوءمدیریت درآمدهای دولت، یکپارچهسازی حسابهای دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع شکل گرفته و در قوانین مختلف نیز بر اجرای آن تاکید شده است. این سازوکار در واقع بخشی از الزامات انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیتالمال به شمار میرود.
بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، همه درآمدهای دولت باید در حسابهای خزانهداری متمرکز شود. همچنین در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که بهمنظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر حسابهای دستگاههای اجرایی و همچنین کاهش آثار منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. بر همین اساس، دستگاههای مشمول قانون موظفاند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ حکمی که فلسفه اصلی آن جلوگیری از پراکندگی منابع و ایجاد یک تصویر شفاف و قابل رصد از وضعیت مالی دولت است.
با وجود این الزامات، در سالهای گذشته دستگاههای مختلف حسابهای متعددی در بانکها افتتاح کردهاند؛ حسابهایی که پراکندگی آنها میتواند نظارت دقیق بر جریان منابع عمومی را دشوار کند. اجرای کامل حساب واحد خزانه این امکان را ایجاد میکند که دستگاههای نظارتی، بهویژه دیوان محاسبات، نظارت موثرتری بر منابع و مصارف دستگاههای اجرایی داشته باشند. تمرکز حسابها همچنین باعث میشود مسیر ورود و خروج منابع عمومی شفافتر شده و امکان رصد نحوه هزینهکرد اعتبارات افزایش یابد. در مقابل، عدم اجرای کامل حساب واحد خزانه میتواند زمینهساز شکلگیری نوعی «جزایر مالی» در دستگاههای اجرایی شود؛ شرایطی که در آن بخشی از منابع عمومی در حسابهای پراکنده باقی میماند و امکان مدیریت یکپارچه نقدینگی از بین میرود. در چنین شرایطی، منابعی که میتوانند در تامین مالی اولویتهای بودجهای، پروژههای عمرانی یا نیازهای ضروری دولت مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است برای مدتی در حسابهای مختلف رسوب کنند. از همین رو، حساب واحد خزانه صرفا یک ابزار حسابداری نیست، بلکه یکی از پایههای اصلی حکمرانی مالی و مدیریت منابع عمومی محسوب میشود. یکی از مهمترین آسیبهای ناشی از پراکندگی حسابهای دولتی، رسوب منابع است. هنگامی که دستگاهها یا شرکتهای دولتی منابع نقدی خود را در حسابهای مختلف نزد بانکهای تجاری نگهداری میکنند، امکان ردیابی کامل وجوه و نظارت لحظهای بر آنها دشوارتر میشود. این مسئله در مورد شرکتهای بزرگ دولتی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه حجم منابع در اختیار آنها میتواند قابل توجه باشد. در واقع، وقتی منابع دولت در حسابهای متعدد پراکنده باشد، مدیریت نقدینگی دولت نیز دشوارتر خواهد شد. در شرایطی که دولت با ناترازی بودجه و محدودیت منابع مواجه است، نمیتوان پذیرفت بخشی از منابع در حسابهای مختلف باقی بماند، در حالی که دولت برای تامین هزینههای ضروری خود به نقدینگی نیاز دارد.
تحریم نباید بهانهای برای کاهش شفافیت باشد
یکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای حساب واحد خزانه، وضعیت حسابهای ارزی است. برخی شرکتها و دستگاههای بزرگ دولتی در مواردی با استناد به شرایط تحریمی، محدودیتهای نقلوانتقال پول و اقتضائات فعالیت خارجی، نسبت به اجرای کامل الزامات حساب واحد خزانه مقاومت کردهاند، اما این مسئله یک پارادوکس جدی ایجاد میکند. در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت متمرکز و دقیق منابع ارزی و ریالی نیاز دارد. بنابراین، پراکندگی منابع در حسابهای مختلف نهتنها به حل مشکلات ناشی از تحریم کمک نمیکند، بلکه میتواند خود به یک نقطه ضعف در نظام مالی کشور تبدیل شود. در این شرایط، مدیریت متمرکز منابع ارزی میتواند به دولت کمک کند تا منابع محدود خود را بر اساس اولویتهای واقعی اقتصاد کشور تخصیص دهد و از انحراف یا بلااستفاده ماندن بخشی از منابع جلوگیری کند.
تمرکز منابع در خزانه را میتوان یکی از ابزارهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز دانست. اقتصاد مقاوم زمانی شکل میگیرد که منابع محدود کشور با بیشترین بهرهوری ممکن مدیریت شوند و نقدینگی در حسابهای غیرضروری و پراکنده معطل نماند. در این چارچوب، حساب واحد خزانه با هدایت منابع به سمت یک ساختار متمرکز، امکان مدیریت بهتر نقدینگی و تخصیص منابع به بخشهای اولویتدار را فراهم میکند. این موضوع بهویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، ناترازی بودجه و فشارهای اقتصادی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
هشدار دیوان محاسبات درباره ۱۲۴ حساب ارزی
اما با وجود تاکیدات قانونی، اخیرا دیوان محاسبات کشور نسبت به تداوم برخی تخلفات در زمینه اجرای حساب واحد خزانه هشدار داده است. بر اساس گزارش روز گذشته این نهاد نظارتی، بهرغم تکالیف صریح و مکرر قانونی و پیگیریهای دیوان محاسبات، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، برخی دستگاههای اجرایی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری میکنند. این اقدام در برخی موارد با مجوزهای خاص صورت گرفته، اما از منظر دیوان محاسبات، بهطور کلی با الزامات قانونی مرتبط با انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیتالمال مغایرت دارد. یکی از مهمترین موارد شناساییشده در این بررسی، ۱۲۴ فقره حساب ارزی متعلق به دستگاههای اجرایی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که منابع ارزی کشور در شرایط فعلی از حساسیت ویژهای برخوردار است و پراکندگی این منابع میتواند ریسکهایی را متوجه نظام مالی و ارزی کشور کند. بر اساس هشدار دیوان محاسبات، استمرار فعالیت این حسابها میتواند ریسک جدی برای نظام مالی و ارزی ایجاد کند و مسئولیت قانونی آن نیز متوجه مدیران و ذیحسابان ذیربط خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود درباره انجام تکالیف دستگاههای دولتی در زمینه تمرکز بر حساب واحد خزانه گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برای مدیریت بهتر منابع مالی، حسابهای متعدد دستگاههای اجرایی را در قالب یک حساب مشخص و قابل رصد تحت عنوان «حساب خزانه» متمرکز کند تا امکان مدیریت شفاف و کارآمد منابع فراهم شود. حاکم ممکان تاکید کرد: بانک مرکزی نیز میتواند از طریق همین حساب واحد، اطلاعات دقیقتری از جریان نقدینگی در اختیار داشته باشد و سیاستهای تنظیم بازار را بر اساس آمار شفاف و قابل اعتماد طراحی کند. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه نیز با این روش میتواند مبالغ تخصیصی به دستگاهها را بهتر مدیریت کند و مجلس نیز با دسترسی به اطلاعات شفاف، نظارت موثرتری داشته باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اگر تاکنون اجرای این تکلیف به طور کامل صورت نگرفته، باید از طریق دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم، مجلس میتواند از ابزارهای نظارتی خود همچون سوال، تذکر و تحقیق و تفحص استفاده کند.
ضرورت مطالبهگری دستگاههای نظارتی
در شرایطی که کشور با ناترازی بودجه، محدودیت منابع و ضرورت تامین مالی پایدار مواجه است، شفافیت حسابهای دستگاههای اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت مدیریتی و اقتصادی است. دستگاههای نظارتی باید در زمینه اجرای کامل حساب واحد خزانه مطالبهگر باشند و اجازه ندهند منابع عمومی خارج از مسیرهای قانونی و نظارتی قرار گیرد. هر میزان پراکندگی حسابها، به همان میزان امکان نظارت دقیق و مدیریت یکپارچه منابع را کاهش میدهد.
نظر شما