آگاه: بانک‌ها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه می‌شود و منابع مورد نیاز خود را از بازار یا سایر بانک‌ها تامین نمی‌کند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این فرآیند در قالب اضافه برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد.
مسئله از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که تداوم اضافه برداشت می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانک‌ها برای پوشش کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد چرخه اقتصادی می‌شود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار تورمی افزایش می‌یابد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با اشاره به نقش شبکه بانکی در فرآیند خلق نقدینگی، دو موضوع «اضافه ‌برداشت بانک‌ها» و «خلق نقدینگی توسط بانک‌ها» را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت کنترل این دو متغیر تاکید کرده است. همتی نیز دقیقا بر همین رابطه تاکید دارد و می‌گوید اضافه‌ برداشت به معنای خلق پول است و این خلق پول بدون اراده بانک مرکزی انجام می‌شود. این جمله، اهمیت سیاست جدید بانک مرکزی را روشن می‌کند؛ چراکه در صورت تداوم اضافه برداشت، بخشی از فرآیند خلق پول عملا خارج از چارچوب سیاست‌گذاری مستقیم بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. از این رو بانک مرکزی در ماه‌های گذشته تلاش کرده است از تداوم اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند و در مورد بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند، مداخله جدی‌تری داشته باشد. از سوی دیگر این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بانک‌ها یکی از مهم‌ترین کانال‌های خلق پول در اقتصاد هستند. بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده‌های بانکی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی می‌تواند این فرآیند را تشدید کند. علاوه بر آن همتی با اشاره به روند اضافه ‌برداشت بانک‌ها طی ماه‌های اخیر گفت: اگر نگاه کنید، اضافه برداشت بانک‌ها طی چهار، پنج ماه گذشته تغییر خاصی نکرده است و ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد. این اظهار نظر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش دارد حداقل از ایجاد یک روند فزاینده در اضافه برداشت‌ها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت افزایش مداوم نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، سیاست‌گذار پولی ناچار خواهد بود برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی مداخلات بیشتری انجام دهد؛ موضوعی که می‌تواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوارتر کند. اما یکی از نکات مهم اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک میان خلق پول ناشی از سیاست‌های هدفمند تامین مالی و خلق پول ناشی از رفتار بانک‌های ناتراز است. همتی تاکید کرد: ممکن است در مواردی خلق پول با اراده بانک مرکزی و برای توسعه و تامین مالی فعالیت‌های مولد انجام شود که در این صورت اشکالی ندارد، اما بانک‌ها نباید خودسرانه اقدام به خلق پول کنند. این تفکیک از منظر سیاست‌گذاری پولی اهمیت دارد. اقتصاد برای تامین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد به منابع مالی نیاز دارد و کنترل نقدینگی نباید به معنای توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی اقتصاد باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان اعتباری است که در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرد و منابعی که صرف پوشش ناترازی یا کسری بانک‌ها می‌شود. در حالت نخست، اعتبار می‌تواند در صورت تناسب با ظرفیت تولید، به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود؛ اما در حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از فشار ایجادشده می‌تواند در قالب افزایش قیمت‌ها ظاهر شود. به اعتقاد کارشناسان برای حفظ انضباط پولی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، بانک مرکزی ناگزیر است بر این متغیرها نظارت دقیق داشته باشد. تشدید نظارت بر اضافه ‌برداشت بانک‌ها، همراه با ابزارهای دیگر مانند مدیریت نرخ سود در بازار بین ‌بانکی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر کیفیت دارایی‌های بانکی، می‌تواند به ایجاد یک سیستم بانکی باثبات‌تر و تاب‌آورتر در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند. این رویکرد، بخشی اساسی از استراتژی بانک مرکزی برای دستیابی به هدف تورم و حفظ ارزش پول ملی است. اما اقدامات بانک مرکزی در رابطه با کنترل و مدیریت اضافه‌ برداشت بانک‌ها در حالی از سوی سکاندار و سیاست‌گذار کلان پولی کشور مورد توجه قرار گرفته که برخی نمایندگان مجلس معتقدند این سیاست‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل اضافه‌ برداشت شبکه بانکی را برطرف کند و در عمل، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. از نگاه این نمایندگان، افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت اگرچه می‌تواند هزینه تامین منابع برای بانک‌های متخلف را افزایش دهد، اما تا زمانی که ریشه‌های ناترازی بانک‌ها، ضعف کفایت سرمایه، عدم تعادل میان منابع و مصارف و مشکلات ساختاری شبکه بانکی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اضافه برداشت به شکل پایدار متوقف شود. به اعتقاد آنان، در شرایطی که برخی بانک‌ها با کسری منابع و ناترازی مزمن مواجه هستند، صرفا افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت نمی‌تواند رفتار آنها را اصلاح کند؛ چراکه بانک برای ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود ممکن است همچنان ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی باشد. بنابراین، سیاست‌گذار پولی باید همزمان با اعمال محدودیت‌های انضباطی، برنامه‌ای مشخص برای اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز و جلوگیری از تداوم خلق نقدینگی از مسیر اضافه برداشت تدوین کند.
جریمه‌های بی‌تاثیر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها و تدابیر بانک مرکزی برای کنترل آن، اظهار کرد: همچنان شاهد اضافه برداشت بانک‌ها هستیم و اقدام بانک مرکزی در این زمینه صرفا افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۴۸ درصد بوده است. هادی قوامی با بیان اینکه تعیین این میزان جریمه تاثیرگذاری و بازدارندگی لازم را ندارد، افزود: وقتی متوسط هزینه تامین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، جریمه ۴۸ درصدی برای اضافه برداشت عملا می‌تواند برای بانک‌ها یک امتیاز تلقی شود و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت این سیاست به تنهایی مانع اضافه برداشت بانک‌ها شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به‌طور مثال به اصطلاح اگر قرار است بانک‌ها از «پول داغ» استفاده کنند، باید این پول برای آنها هزینه و تبعات جدی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی بانک‌ها به اندازه کافی و به اصطلاح داغ نمی‌شوند! و در واقع با استفاده از منابع بانک مرکزی چاق‌تر می‌شوند و همین مسئله یکی از دلایل افزایش اضافه برداشت‌هاست. قوامی با بیان اینکه بخشی از اضافه برداشت‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و بخشی نیز مربوط به بانک‌های خصوصی است، تصریح کرد: متاسفانه جرایمی که بانک مرکزی در قبال عملکرد بانک‌ها تعیین می‌کند، بازدارندگی لازم را ندارد و با این سازوکار نمی‌توان به شکل موثر جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را گرفت. 
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعا قصد دارد اضافه برداشت بانک‌ها را متوقف کند، باید برای بانکی که اقدام به اضافه برداشت می‌کند، محدودیت‌های جدی در نظر گرفته شود و حتی در صورت تداوم تخلف، سیستم آن بانک قطع شود؛ چرا که برخوردهای صرفا مالی و تعیین جریمه، در شرایط فعلی نتوانسته است رفتار بانک‌ها را اصلاح کند. 
نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به آثار اضافه برداشت بانک‌ها بر رشد نقدینگی و تورم، گفت: یک واحد پول پرقدرت می‌تواند حداقل ۶ برابر خود نقدینگی ایجاد کند و رشد نقدینگی نیز مستقیما بر تورم اثرگذار است. قوامی ادامه داد: افزایش تورم موجب می‌شود فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شوند و در نتیجه شکاف و اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کند؛ بنابراین آثار اضافه برداشت بانک‌ها تنها به حوزه پولی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. تداوم این روند همچنین اهداف سیاست‌های پولی و مالی را بی‌اثر می‌کند؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی باید در مسیر تحقق رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها، کاهش بیکاری و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند، اما افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم، تحقق این اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد.