هادی قوامی
-
مهار تورم نیازمند هماهنگی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تولیدی دولت است
فقدان سیاست ضدتورمی
مهار تورم یکی از مهمترین الزامات ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارهاست. افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، میتواند موجب بیثباتی در بازارها، کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید فشار بر اقشار کمدرآمد شود. از این رو، کنترل تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی و مالی و همچنین اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
-
روایت تازه از پشت پرده ناترازی بانکها
سه میلیارد دلار در جیب تراستیها
شبکه و حسابهای تراستی که در سالهای تحریم با هدف تسهیل فروش نفت، انتقال منابع ارزی و عبور از محدودیتهای بانکی شکل گرفتند، امروز به یکی از موضوعات پرانتقاد در حوزه حکمرانی اقتصادی و ارزی کشور تبدیل شدهاند؛ سازوکاری که در ابتدا بهعنوان راهکاری اضطراری برای حفظ جریان صادرات و دسترسی به منابع مالی مطرح بود، اما بهدلیل گسترش فعالیت واسطهها، نبود شفافیت کافی در گردش منابع، ضعف نظارت موثر و مشخص نبودن دقیق حدود مسئولیت و پاسخگویی افراد، زمینه بروز نگرانیهای جدی درباره سرنوشت منابع ارزی کشور را فراهم کرده است.
-
مسیرهای جایگزین؛ راه عبور اقتصاد از تنگنای تحریم
اقتصاد کشور برای عبور از محدودیتهای ایجادشده، نیازمند بازنگری سریع در سازوکارهای تامین کالا، گسترش و متنوعسازی مبادی وارداتی و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه است. وابستگی بخش قابل توجهی از تجارت خارجی به مسیرهایی که تحت تاثیر فشارهای سیاسی و امنیتی قرار دارند، موجب افزایش هزینههای تجاری و در برخی موارد کند شدن روند ورود کالاهای مورد نیاز کشور شده است. از این رو، راهکار پایدار صرفا انتقال تجارت از یک مسیر به مسیر دیگر نیست، بلکه باید شبکهای متنوع و انعطافپذیر از کریدورهای زمینی، ریلی و دریایی ایجاد شود تا بروز اختلال در هر یک از مسیرها، روند تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را با وقفه جدی مواجه نکند.
-
پول پرقدرت همچنان در جستوجوی مقصد امن اقتصادی است
۱۸.۲ میلیون میلیارد تومان؛ غول نقدینگی بیدار است
موتور نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان روشن است؛ موتوری که اگرچه بخشی از آن برای تامین مالی تولید و جبران نیازهای اقتصادی به حرکت درآمده، اما وقتی رشد پول از ظرفیت واقعی اقتصاد پیشی میگیرد و مقصد مشخصی برای آن تعریف نمیشود، میتواند به افزایش قیمت داراییها، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. تازهترین آمارهای پولی نیز نشان میدهد این نگرانی همچنان پابرجاست؛ نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسید، در حالی که رشد پایه پولی در پایان همان سال به ۶۱.۵ درصد افزایش یافت.
-
اضافه برداشت بانکی با وجود تدابیر انضباطی بانک مرکزی به کدام سمتوسو میرود؟
جرایم سرد روی پول داغ
بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانکها را در کنار کنترل مقداری ترازنامه و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، به عنوان بخشی از برنامه خود برای مهار رشد نقدینگی دنبال میکند؛ سیاستی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، قرار است در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
-
بخش قابل توجهی از ناترازیهای مزمن اقتصاد ایران، ریشه در ناترازی انرژی دارد
سوخت اقتصاد
ناترازی انرژی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آثار آن تنها به حوزه تولید و تامین برق، گاز و سوخت محدود نمیشود، بلکه به شکل مستقیم بر بودجه دولت، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و حتی معیشت مردم تاثیر میگذارد. از همین رو، حل این معضل به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
-
مجوز ایجاد نخستین صندوقهای ارزی کشور صادر میشود
نسخه بانکی برای دلارهای خانگی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای مزمن در حوزه تامین مالی ارزی، جذب سرمایههای سرگردان و توسعه صادرات غیرنفتی مواجه است، بانک مرکزی با طراحی و نهاییسازی سازوکار «صندوقهای سرمایهگذاری ارزی» گام تازهای برای فعالسازی ظرفیتهای مغفول منابع ارزی مردم برداشته است. ابزاری که میتواند ضمن ایجاد یک بستر رسمی و امن برای سرمایهگذاری ارزی، بخشی از ارزهای راکد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی را به سمت پروژههای مولد و صادراتمحور هدایت کند.
-
تقویت اقتصاد جنگزده با نسخه بهرهوری
در شرایطی که جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بخشی از منابع و درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار داده، ضرورت بازنگری در شیوه اداره اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ شرایطی که کارشناسان و مسئولان اقتصادی معتقدند عبور از آن، بدون افزایش بهرهوری و میدان دادن به بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
-
ایران در دوره «پسا جنگ»
هنوز سومین جنگ تحمیلی علیه ایران پایان نیافته و حتی آمریکاییها شیطنتهایی را در تنگه هرمز انجام دادند و پاسخ مناسبی از سوی نیروی دریایی ارتش به آنها داده شد اما مهم آن است که دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی به هیچ یک از اهداف و سناریوهای خود دست نیافت.
-
۵۰ روز از تصمیمات بزرگ ارزی دولت گذشت
یک نرخ و چند واقعیت
با گذشت بیش از یک ماه از اجرای سیاست تکنرخی ارز توسط بانک مرکزی، بررسی روند معاملات نشان میدهد اگرچه در روزهای ابتدایی فاصله نرخ دلار در مرکز مبادله و بازار آزاد کاهش یافت، اما این شکاف بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است؛ موضوعی که همزمان با رشد نرخ ارز، آثار خود را در انتظارات تورمی و قیمت کالاها نیز نمایان میکند و حتی برخی نیز معتقدند هنوز تنور ارز چند نرخی روشن است.
-
محکمکاری تسهیلات ازدواج و اشتغال
این روزها بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان است؛ کمیسیونی که پس از پایان بررسی بخشهای درآمدی سند دخل و خرج دولت، وارد ارزیابی و تصمیمگیری درباره مهمترین محورهای هزینهای و حمایتی بودجه شده است. در این میان، یکی از مباحث اجتماعی ـ اقتصادی حائز اهمیت که نگاه افکار عمومی و اقشار جامعه را به خود جلب کرده، تعیین سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه سال آینده است؛ تسهیلاتی که به طور مستقیم با معیشت جوانان، سیاستهای جمعیتی و رونق بازار کار گره خورده است.
-
گزارش «آگاه» درباره بخشنامه ابلاغی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بخوانید
از ادامه کالابرگ تا مدیریت منابع آبی
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، روز شنبه از سوی رئیسجمهور پزشکیان به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه، ۶محور به عنوان رویکرد و سیاستهای کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است.
-
گزارش «آگاه» درباره اهمیت بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور را بخوانید
سیگنالهای حیاتی!
بازار سرمایه در اقتصاد هر کشوری به منزله قلب تپندهای است که میتواند با جذب پساندازهای خرد و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد، رشد پایدار اقتصادی را تضمین کند. در ایران نیز طی سالهای اخیر، با وجود رشد چشمگیر تعداد سهامداران و گسترش ابزارهای مالی نوین، هنوز ظرفیت واقعی بازار سرمایه برای کمک به توسعه اقتصادی بهطور کامل فعال نشده است.
-
گزارش «آگاه» درباره چهار سال الزام قانونی برای ساخت مسکن را بخوانید
سالهای دور از خانه!
قانون «جهش تولید مسکن» به عنوان یکی از طرحهای راهبردی در حوزه تامین مسکن، با هدف خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه و ایجاد تحرک در بخشهای مرتبط با ساختوساز به تصویب رسید. این قانون ضمن آنکه نقشه راهی برای افزایش عرضه مسکن در کشور ترسیم کرده، نقش ویژهای برای شبکه بانکی در تامین منابع مالی پروژههای ساخت و ارائه تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته است. با این حال، بررسیهای اخیر نشان میدهد که بخشی از بانکها در اجرای تعهدات خود نسبت به این قانون عملکرد مطلوبی نداشتهاند و همین مسئله موجب کندی روند اجرای طرح شده است.
-
دولت به دنبال مهار کسری بودجه
در شرایطی که کسری بودجه بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم و رکود اقتصادی، به چالشی مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است، دولت با تاکید رئیسجمهور و راهبری تیم اقتصادی خود، برنامهای تازه برای مهار این ناترازی تدوین کرده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که در بودجه سال آینده، محور اصلی سیاست دولت کاهش هزینههای غیرضرور، افزایش بهرهوری منابع و اجرای گسترده طرح مولدسازی داراییهای راکد دولتی خواهد بود.
-
گزارش «آگاه» درباره منابع مغفول مانده اشتغالزایی در بودجه سالانه را بخوانید
«حساب ملی پیشرفت و عدالت» زیر ذرهبین مجلس
ایجاد «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در استانها به موجب احکام مندرج در بودجههای سالانه، با هدف توزیع عادلانهتر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور طراحی شده است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محلهای گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصرههای خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاههای اجرایی و شورای برنامهریزی استانها، پروژههای زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تامین مالی شوند.
-
دولت به دنبال تقلیل نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی در برنامه هفتم است
خواب بلند پروژههای عمرانی
مجلس عملکرد یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه را زیر ذرهبین برده است. این گزارش که اوایل مهرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چند مجلد بود تا کمیسیونها، ارزیابی اولیه خود درباره این گزارش را ارائه دهند. گزارش عملکرد یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس تقدیم شد که «گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» نیز از سوی دولت به مجلس ارائه شد و واکنش نمایندگان را برانگیخت چراکه پیشتر این دولت، اجرای این برنامه را در اولویت امور خود قرار داده و حالا حرف از عدم اجرای مصوبات مهم آن میزند.