آگاه: بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، طرحی آزمایشی در استان کرمان کلید خورد که قرار بود بنزین مازاد بر سهمیه را با نرخ «تمامشده پالایشگاهی» یعنی لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه کند. این طرح که در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان اجرا میشد، تنها چند ساعت بعد متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کرمان علت را «نیاز به بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق» اعلام کرد. اما توقف سریع این طرح نتوانست نگرانی عمیق مردم از یک افزایش قیمت سراسری و تشدید تورم، آن هم در شرایط معیشتی فعلی را کاهش دهد.
مقامات دولتی و کارشناسان بر چند واقعیت تلخ تاکید دارند: ایران با ناترازی جدی تولید و مصرف بنزین روبهروست. به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، کشور روزانه با کمبود حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین مواجه است. مصرف روزانه بنزین به ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهی پاسخگو نیست. این ناترازی در شرایطی رخ میدهد که کشور در یک سال گذشته درگیر جنگ با دشمن آمریکایی و صهیونی بوده و برخی زیرساختهای نفتی آسیب دیدهاند. همزمان، واردات بنزین هم به دلیل تحریمها و محاصره دریایی با محدودیتهای جدی روبهروست. در چنین شرایطی، قاچاق سوخت نیز بهعنوان یکی از عوامل اصلی هدررفت منابع مطرح میشود؛ بهگونهای که روزانه میلیونها لیتر بنزین و گازوئیل از مرزهای جنوب شرقی کشور خارج میشود.اما پرسشی که در ذهن جامعه نقش بسته، این است: چرا در این معادله پیچیده، همیشه مردم آخرین حلقهای هستند که باید هزینه را بپردازند؟ تجربه تاریخی نشان داده هر بار قیمت بنزین افزایش یافته، تورم سراسری بهدنبال آن آمده است. مردم میپرسند چرا باید «جریمه ناتوانی خودروسازان داخلی در تولید محصول باکیفیت و کممصرف را از جیب خود و با بنزین گرانتر بپردازند؟»
سالهاست خودروسازان داخلی در بازار انحصاری، خودروهای پرمصرف و بیکیفیت تولید میکنند. متوسط مصرف سوخت بسیاری از این محصولات با مقیاسهای جهانی تفاوت فاحشی دارد. در چنین شرایطی، بهجای اصلاح ریشهای یعنی تولید خودروهای کممصرف و کیفی و ایجاد بازار رقابتی از طریق واردات خودروهای خارجی با عوارض پایین، دولتهای مختلف طی سه دهه گذشته عملا در برابر «مافیای خودروسازی» ناتوان ماندهاند و البته هزینه این ناتوانی بهصورت بنزین گرانتر بر دوش مردم گذاشته شده است.اما سوال جدی این است که راهکارهای جایگزین چیست؟ آیا چارهای هست؟ غیر از تاکید بر فرهنگ مصرف از سوی مردم، میتوان با مدیریت دقیقتر سهمیهبندی و مبارزه جدی با قاچاق سوخت - که روزانه میلیونها لیتر بنزین را هدر میدهد - بدون فشار بر سفره مردم، ناترازی را مدیریت کرد. با این وجود چه بخواهیم و چه نخواهیم، روشن است که دولت بهدنبال راههایی برای جبران ناترازی بنزین است و افزایش قیمت، جدیترین گزینه روی میز است. اما تا زمانی که خودروسازان به تولید خودروهای پرمصرف ادامه دهند، قاچاق سوخت ریشهکن نشود و بازار رقابتی شکل نگیرد، هرگونه افزایش قیمت، صرفا یک آرامبخش موقت است که هزینه واقعی آن را مردم با تورم و فشار معیشتی پرداخت خواهند کرد. حتی اگر بارها تاکید شود که قیمت بنزین در ایران در مقایسه با نرخ جهانی بسیار پایین است یا حتی قیمت یک لیتر بنزین را با یک بطری آب مقایسه کرد اما باید به این موارد هم جواب داد که درآمدها و حقوق ایرانیان در مقیاس جهانی چقدر است و وسایل نقلیه مورد استفاده مردم چه کیفیتی در مقیاس جهانی دارند. سوال اساسی این است که آیا ارادهای برای مقابله با ریشههای ساختاری این بحران در کشور وجود دارد، یا بار دیگر، بنزین گران میشود و خودروسازان وطنی و قاچاقچیان سوخت، همچنان به کار خود ادامه میدهند؟
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۱
کد مطلب: ۲۴٬۵۷۹
نظر شما