آگاه: در همین راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور جلسه روز گذشته، با اشاره به ضرورت تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن، تاکید کرد که این موضوع از جمله ضرورت‌های مهم امروز کشور است و دولت باید برای تقویت قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش در معیشت خانوارها به آن توجه جدی داشته باشد.

اما کالابرگ در حالی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۶۶ همت منابع برای این منظور در نظر گرفته بودند؛ موضوعی که دولت در ادامه اجرای طرح، با افزایش اعتبار کالابرگ، هزینه‌های جدیدی را به منابع مورد نیاز کشور تحمیل کرد و ضرورت تامین پایدار منابع این طرح را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

مسیر افزایش ارزش کالابرگ
با این حال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در این جلسه با اشاره به سیاست دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، اظهار کرد: افزایش کالابرگ در کنار آثار مثبت، می‌تواند با افزایش تورم نیز همراه شود. هر سیاستی در اقتصاد پیامدهای مثبت و منفی دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک سیاست اقتصادی صرفا آثار مثبت داشته باشد. میدری با بیان اینکه دولت باید در افزایش کالابرگ گروه‌های هدف را به‌دقت مشخص کند، گفت: از نظر فنی یکی از دغدغه‌های رئیس مجلس، تجمیع اطلاعات برای شناسایی دقیق مشمولان بوده است. در حال حاضر در برخی حوزه‌ها با کمبود اطلاعات مواجه هستیم و برای رفع این مشکل نیز تشکیل کمیته‌ای برای تجمیع اطلاعات در نظر گرفته شده است. اما موضوعی که بیش از پیش موجب انتقاد نمایندگان شده موضوع قدرت خرید مردم است. از این‌رو سیدکریم معصومی در جریان این جلسه گفت: حقیقت آن است که میان واقعیت زندگی مردم و مسائل اقتصادی شکاف عمیقی وجود دارد و وقتی از کالابرگ حرف می‌زنیم، باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که آیا آنچه در سبد مردم باید وجود داشته باشد، وجود دارد؟ نماینده مردم فومن و شفت در مجلس اظهار کرد: مردم با کالابرگ کم‌ارزشی مواجه شدند که در برابر تورم افسارگسیخته قرار دارد لذا قدرت خرید مردم در حال ذوب شدن است.

کالابرگ و عدم تحویل کالا به مردم
با این حال رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم از وجه دیگری به مسئله پرداخته و در این جلسه اذعان داشت: کالابرگ واقعی در کشور هنوز عمل نشده است، در واقع ما کالا تحویل مردم نمی‌دهیم. بابایی‌کارنامی تصریح کرد: ۹۹۰ همت در بودجه برای کالابرگ اعتبار قرار دادیم. برای ما مشخص نیست ۹ میلیارد دلار که در طول سال جاری تا مرداد باید تسعیر ارز انجام می‌شد، چه شد. از همین رو ما سایر منابع را نیاز نداریم و بانک مرکزی باید شفاف این مسائل را به مردم بگوید. با این حال رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به مقوله مهم دیگری هم پرداخت. وی با اشاره به مبانی تقسیم‌بندی شیوه شناسایی خانوار گفت: مبانی تقسیم‌بندی شیوه شناسایی خانوار مورد قبول نیست؛ به عنوان مثال شما آخرین وسع افراد را ۵۱ میلیون تومان قرار داده‌اید اما با تورم ۹۰ درصد چطور افراد با ۵۱ میلیون تومان زندگی کنند. همچنین اجازه قانونی هم در این زمینه ندارید زیرا ما گفته‌ایم بحث دهک‌بندی‌ها باید مبنا قرار داده شود. این بحث نیازمند صدک‌ها و شناسایی است و ما درگاه ایجاد کردیم تا مردم در دورترین نقاط کشور اقدام کنند و اصلاحات آماری انجام شود.

جزایر جداگانه نفتی!
از سوی دیگر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارزیابی خود از عملکرد دولت در زمینه ارائه کالابرگ الکترونیکی با اشاره به نحوه تامین منابع کالابرگ، گفت: در یک محاسبه ساده و با استفاده از منابع ارزی، پرداخت‌ها به نوعی با فشار بر پایه پولی انجام شد. البته از تلاش‌ها برای تامین منابع تشکر می‌کنیم، اما منبع کالابرگ مشخص بود؛ انتقال ریال ناشی از محاسبات نرخ ارز و تغییر مبنای ارزی سهم دولت، رقمی حدود ۹۹۰ هزار میلیارد تومان را تامین می‌کرد. وی ادامه داد: بر این اساس باید نفت فروخته شود، ارز حاصل از آن بازگردد، به ریال تبدیل شود و مابه‌التفاوت نرخ ۲۸ هزار تومان تا نرخ بالاتر به کالابرگ اختصاص یابد. طبیعی است که کاهش فروش نفت مشکلاتی ایجاد کرده، اما به نظر من این مشکلات به اندازه‌ای که امروز مطرح می‌شود، نبوده است. تاجگردون تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد در این اتفاقات بیشترین فشار متوجه پایه پولی شده است. دعوای روز اول ما این بود که پرداخت کالابرگ باید با کمترین فشار بر پایه پولی انجام شود؛ اما در اقتصاد کلان هم چوب را خوردیم و هم پیاز را.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در نحوه اجرای کالابرگ گفت: در زمان تدوین بودجه در دولت ابتدا مطرح شد که همه مردم مشمول کالابرگ نباشند و رقم پرداختی نیز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان باشد، اما با درخواست وزارت کار این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت و به جای هفت دهک، همه مردم مشمول طرح شدند. تاجگردون در ادامه چند درخواست مشخص از دولت مطرح کرد و گفت: از دولت محترم می‌خواهیم همه امور را در قالب بودجه یکپارچه دنبال کند و اتاق‌ها و اتاقک‌های غیرشفاف را کنار بگذارد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن امیدواری به مردم تاکید کرد: اگر دولت قصد ساماندهی و افزایش سقف کالابرگ را داشته باشد کمک کار دولت هستیم و بیشتر از دولت هم در این بخش دغدغه داریم. ما کمک می‌کنیم تا مشکلات بخش موجود برطرف شود اما به شرط‌ها و شروط‌ها. تاجگردون شرط این حمایت را شفافیت دانست و گفت: اتاق‌های غیرشفاف باید کنار گذاشته شود و حداقل ارکان اقتصادی دولت و مجلس باید بدانند جریان نفت در این کشور به کجا کشیده شده و چرا جزیره‌های جدا جدا داریم. لذا ما هرچه داریم باید با هم درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.

برای استمرار کالابرگ به ۴۱۲ همت منابع نیاز داریم
اما در ادامه این جلسه سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اجرا و اصلاح طرح کالابرگ الکترونیکی را یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که در سال گذشته انجام شد، دانست و گفت: اگر این اصلاح صورت نمی‌گرفت، مشخص نبود در شرایط جنگی تا چه میزان می‌توانستیم مقاومت کنیم. پورمحمدی ادامه داد: ما باید در برخی موارد که نیاز به جراحی داریم، این اقدامات را انجام دهیم و اگر دائما خودانتقادی کنیم، شجاعت انجام اقدامات دیگر نیز از ما گرفته می‌شود و ممکن است دچار مشکل شویم. وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در این حوزه با کمبود منابع مواجه شدیم، کاهش درآمدهای ارزی بود. اگر روند درآمدهای نفتی از ابتدای سال تاکنون، چه از نظر قیمت و چه از نظر میزان فروش، در ماه‌های باقی‌مانده نیز ادامه پیدا کند، سهم منابعی که برای کالابرگ در اختیار خواهیم داشت حدود ۴.۶ میلیارد دلار، معادل حدود ۵۵۰ همت خواهد بود. بر این اساس، تا پایان سال حدود ۴۱۲ همت برای همین موضوع کسری منابع خواهیم داشت و اگر قرار باشد منابع بیشتری نیز به طرح کالابرگ اضافه شود، این رقم افزایش خواهد یافت.
مجموع مباحث مطرح‌شده در جلسه روز گذشته صحن مجلس نشان می‌دهد که تداوم و تقویت کالابرگ، اگرچه از نگاه دولت و مجلس یکی از ابزارهای حمایت از قدرت خرید خانوارهاست، اما بدون تعیین تکلیف منابع مالی، شفافیت در نحوه تامین اعتبار و اصلاح سازوکار شناسایی مشمولان، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. از یک سو نمایندگان بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ و جبران کاهش قدرت خرید مردم تاکید دارند و از سوی دیگر دولت با کسری قابل توجه منابع روبه‌روست؛ شکافی که اکنون با رقم ۴۱۲‌همت خود را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد ادامه این مسیر نیازمند تصمیمی مشترک میان دولت و مجلس است؛ تصمیمی که هم معیشت خانوارها را در اولویت قرار دهد و هم از تحمیل فشار بیشتر بر منابع بودجه و پایه پولی جلوگیری کند.