آگاه: این در حالی است که نشریه اقتصادی اکونومیست نیز در گزارشی در این رابطه، در فروردین و در خلال جنگ ایران و آمریکا، با اشاره به افزایش دو برابری درآمد نفتی ایران از زمان جنگ نوشت: ایران در حال پیروزی در جنگ انرژی است. این نشریه اقتصادی افزود: با بسته شدن تنگه هرمز تا حد زیادی، ۱۵ درصد از نفت جهان نمیتواند به مشتریان خود برسد. تمام کشورهای خلیج فارس تولید خود را کاهش دادهاند و شاهد کاهش درآمدهای صادراتی بودهاند، اما یک کشور در این زمینه استثنا بوده است. در حالی که نفتکشهای ایران همچنان در تنگه تردد میکنند، ایران اکنون تقریبا دو برابر بیشتر از قبل از شروع بمبارانهای آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، نفت میفروشد. علاوه بر آن، خبرگزاری «فارس» ۲۸ مرداد با اشاره به تازهترین آمارهای فروش نفت ایران نوشت: طبق اطلاعات کسبشده از وزارت نفت، ۷.۵ میلیارد دلار ارز نفتی مرتبط با فروش چهار ماه اول سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این رقم ۱.۵ برابر درآمد نفتی در چهار ماه اول سال قبل است. طبق روند بلندمدت هزینههای دلاری دولت، درآمد نفتی چهار ماه اول سال کفاف همه مخارج ارزی دولت از تیر تا دی امسال را پشتیبانی میکند. همچنین در اطلاعیه وزارت نفت که در اوایل مرداد منتشر شد، آمده است: مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ حدود هشت میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود تداوم تحریمها، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و حتی وقوع جنگ، این رقم از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. اما این شرایط در حالی طی میشود که افزایش قیمت نفت، مشکلاتی را برای اقتصاد آمریکا نیز به همراه داشته است؛ بهطوری که قیمت نفت برنت در تاریخ جمعه یکم مرداد، با ۳۷ سنت یا ۰.۳۷ درصد افزایش، به ۱۰۱ دلار و ۶ سنت در هر بشکه رسید. علاوه بر آن، نفت برنت در معاملات روز، در پی انتشار خبر هدف قرار گرفتن دو نفتکش سعودی در دریای سرخ، هفت درصد افزایش یافت و برای نخستین بار از ماه مه، بالای ۱۰۰ دلار بسته شد. اما با توجه به افزایش درآمدهای نفتی کشور در چهار ماه نخست سال جاری، برخی نکات فنی نیز همچنان بیپاسخ مانده و اخیرا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از این موارد، مربوط به عدم بازگشت این درآمدهای نفتی به خزانه و همچنین مسائل مربوط به عملکرد تراستیها در فروش نفت است. از سوی دیگر، ایجاد اتاقهای تاریک در فروش نفت ایران نیز مورد نقد بسیاری از چهرههای شناختهشده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
زنگنه: تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمد نفتی
وارد زنجیره مالی کشور شده است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی کشور در چهار ماه نخست سال، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این مدت بسیار مطرح شده، کاهش درآمدهای نفتی کشور است. در چهار ماه ابتدایی سال، به جز یک ماه که به دلیل کاهش محاصره توانستیم تقریبا در سقف پیشبینی شده در بودجه از نظر تعداد بشکه، نفت بفروشیم، در سایر ماهها میزان فروش نفت از نظر تعداد بشکه کمتر از ارقام پیشبینیشده بود. وی افزود: با این حال، به دلیل افزایش قیمت نفت، شرایط درآمدی کشور بهتر از برآوردهای اولیه بود؛ چراکه در قانون بودجه قیمت نفت حدود ۵۳ دلار در نظر گرفته شده بود، اما در برخی ماهها قیمت فروش نفت تا ۹۴ دلار و در کمترین میزان به حدود ۶۸ دلار رسید.
تحقق ۸۵ درصدی منابع ارزی نفت در چهار ماه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: همین مسئله موجب شده است که در چهار ماه نخست امسال حدود ۸۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش صادرات نفت محقق شود؛ یعنی تاکنون حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار از این منابع محقق شده است. زنگنه ادامه داد: این رقم در مقایسه با سال گذشته که در مجموع تنها ۵۷ درصد درآمدهای نفتی محقق شد، حدود ۲۸ واحد درصد افزایش را نشان میدهد و بیانگر آن است که وضعیت تحقق منابع نفتی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است. وی گفت: اگر همین روند ادامه پیدا کند و از سوی دیگر، محدودیتهای ایجادشده در مسیر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران کاهش یابد یا بتوانیم مسیرهای بیشتری برای فروش نفت پیدا کنیم، برآورد من این است که حتی بتوانیم در سال جاری از رقم ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای نفتی عبور کنیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به میزان ورود منابع حاصل از فروش نفت به چرخه مالی کشور، اظهار کرد: نکته تاسفبار اینجاست که چه میزان از این منابع واقعا وارد خزانه و زنجیره مالی کشور شده است. براساس اطلاعاتی که از خزانه داریم، در مجموع شاید تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد مبلغ محققشده، شامل منابع تهاتری و مبالغی که مستقیما به بانک مرکزی و خزانه واریز شده، وارد کشور شده باشد. زنگنه افزود: البته این علاوه بر بودجههای نفتی است که در قالب تهاتر در اختیار نیروهای نظامی و سایر بخشها قرار گرفته است. در مجموع سهم منابعی که وارد زنجیره مالی کشور شده، نهایتا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. زنگنه ضمن تاکید بر این نکته که ما باید مقداری در ساختارهای فروش نفت کشور تجدید نظر کنیم، گفت: در گذشته فروش نفت متولی مشخصی داشت و شرکت ملی نفت ایران مسئول این حوزه بود و طبیعتا باید در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو میبود، اما اکنون با نوعی بینظمی در ساختار فروش نفت مواجه هستیم.
حسینی: خزانهداری از درآمدهای کشور بیخبر است
با این حال سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا در جریان اظهارات خود در صحن علنی مجلس به ساختار فروش نفت ایران انتقاد کرده و به صراحت گفت: برخی از طلبکاران ارز ترجیحی، همان بدهکاران و تراستیهای بدهکار هستند و این موضوع باید برای مردم روشن شود؛ تراستیهای تجاری و مالی با واردکنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند و از یک سو میگویند طلبکاریم، اما نمیگویند بدهکار هم هستیم. وی افزود: در دولت دوازدهم و در دوره دولت آقای روحانی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت کمیتهای تشکیل شود تا در آن مشخص شود چه کسی نفت بفروشد؛ در این کمیته رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حضور نداشتند. علاوه بر آن رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این کمیته حضور ندارند. حسینی ادامه داد: همان کمیته درباره اینکه ارز به چه کسی اختصاص پیدا کند نیز تصمیمگیری میکند، در حالی که این سه مسئول اصلی اقتصادی کشور در آن حضور نداشتند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نحوه حسابرسی این منابع اظهار کرد: نکته جالب این است که حسابرسی این منابع توسط حسابرسی انجام میشود که وزارت اطلاعات تعیین میکند، نه سازمان حسابرسی؛ نکته دردآورتر اینکه دیوان محاسبات کشور نیز هیچ اطلاعات و دسترسی به این موضوع ندارد. وی تصریح کرد: با این شرایط، چگونه میخواهیم درباره تحقق یا عدم تحقق منابع صحبت کنیم؟ آقای دکتر قالیباف، ما و کشور سر کاریم! حسینی در ادامه خطاب به رئیس مجلس گفت: از شما خواهش میکنم اصل ۵۲ قانون اساسی را احیا کنید. اگر قرار است بودجه اصلاح شود، باید این اصلاح به مجلس بیاید. تاکید میکنم موضوع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی نبرید؛ چرا که آنجا زمان کافی صرف نمیشود و در نهایت مجلس تبدیل به یک رأی میشود، در حالی که مجلس محل تصمیمگیری درباره امور کشور است. وی همچنین خواستار احیای جایگاه خزانهداری شد و گفت: آقای دکتر قالیباف، خزانهداری بیاطلاع است. مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت باید به خزانه واریز شود و کلیه اعتبارات نیز باید از محل خزانهداری و با تخصیص انجام شود، اما این اتفاق نمیافتد. این در حالی است که آقای پورمحمدی نیز از وضعیت درآمدهای کشور اطلاع دقیقی ندارد.
جزایر جداگانه نفتی و اتاقهای تاریک
اما این اظهارات به نحو دیگری از زبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان شد. غلامرضا تاجگردون که در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی تامین منابع برای تقویت کالابرگ در ماههای جاری سخن میگفت، درباره اتاقهای تاریک نفتی گفت: ما نمیدانیم در گذشته چقدر نفت فروختهایم، چه میزان از منابع آن برگشته و این منابع چگونه تبدیل شده است. شاید تنها چیزی که مشخص است، پرداخت پول به مردم است که آن هم با هزار و یک مشکل همراه بوده است. وی تاکید کرد: قصد ندارم تقصیر را گردن فرد یا دستگاه خاصی بیندازم، اما یک سیستم پیچیده از فروش نفت، تامین بودجه، تامین ریال و پرداخت به مردم شکل گرفته که برای هیچکس، حتی بالاترین ارکان دولت و مجلس، به اندازه کافی شفاف نیست. تاجگردون گفت: اتاقهای غیرشفاف باید کنار گذاشته شود و حداقل ارکان اقتصادی دولت و مجلس باید بدانند جریان نفت در این کشور به کجا کشیده شده و چرا جزیرههای جدا جدا داریم. لذا ما هرچه داریم باید با هم درباره آن تصمیمگیری کنیم.
نظر شما