آگاه: در برخی محلههای تهران کافی است چند سال از یک مسیر عبور کنید تا متوجه شوید تغییری در یک ساختمان نیمهکاره ایجاد نشده است همان اسکلت فلزی یا بتنی، همان طبقات ناتمام و گاه همان جرثقیل یا تجهیزات ساختمانی که نشان میدهد پروژهای روزی آغاز شده اما هیچگاه به پایان نرسیده است. برخی اهالی محل منتظرند کار این ساختمان تمام شود شاید چون منتظر یک واحد تجاری هستند تا به محلهشان سر و سامانی دهد اما برخی هم هستند که میخواهند از شر وجود خاک و مصالح راحت شوند یا اینکه اگر این ساختمانها محلی برای بروز آسیبهای اجتماعی شده از آن رها شوند.
برخی از این پروژهها چند سال و برخی بنا بر اظهارات اعضای شورای شهر تهران بیش از ۲۰ سال است که نیمهکاره باقی ماندهاند. پروژههایی که ساخت آنها آغاز شده، اما به دلایل مختلف از جمله اختلاف میان شرکا، مشکلات مالکیتی، پروندههای حقوقی و قضایی یا سایر موانع، عملیات اجرایی آنها متوقف شده است. ساختمان نیمهکاره در نگاه نخست شاید فقط یک پروژه متوقفشده به نظر برسد، اما رهاشدگی طولانیمدت میتواند ابعاد دیگری نیز پیدا کند.
بخشهایی از یک سازه که برای مدت طولانی در معرض شرایط محیطی باقی میماند، ممکن است نیازمند بررسی ایمنی باشد. وجود جرثقیلهای رهاشده، تجهیزات ساختمانی قدیمی و سازههایی که عملیات ساخت آنها سالها متوقف شده، میتواند در صورت نبود نظارت و نگهداری، برای شهروندان خطرآفرین باشد.
حجتالاسلام سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیز میان یک ساختمان نیمهکاره که صرفا ظاهر نامناسبی دارد و ساختمانی که برای شهروندان مزاحمت یا خطر ایجاد میکند، تفاوت قائل است. به گفته او، اگر یک ساختمان نیمهکاره مانعی برای عبور و مرور ایجاد نکرده و به معبر عمومی تجاوز نکرده باشد، امکان ورود مستقیم شهرداری به آن از نظر حقوقی محدود است. اما اگر پروژه از منظر ایمنی برای شهروندان خطرآفرین باشد، شهرداری میتواند از ظرفیتهای قانونی خود استفاده کند و به مالک برای رفع خطر اخطار دهد.
سازههای ناایمن، جرثقیلهای رهاشده و تجهیزات ساختمانی که پس از سالها میتوانند خطرآفرین شوند، از جمله مواردی هستند که به گفته آقامیری میتوانند زمینه پیگیری شهرداری را فراهم کنند.
چرا پروژهها سالها بلاتکلیف میمانند؟
یکی از مهمترین گرههای پروژههای نیمهکاره، مسئله مالکیت و اختلافهای حقوقی است. آقامیری میگوید: شهرداری مناطق درباره بخشی از این پروژهها اعلام کرده که ساختمانها با مشکلات حقوقی مواجهند؛ برای مثال، میان شرکا اختلاف وجود دارد یا مالکیت پروژه با چالش روبهروست. به همین دلیل، روند ساخت پروژه متوقف میشود، اما تعیین تکلیف آن نیز به دلیل ادامه اختلافها و رسیدگیهای قضایی ممکن است سالها طول بکشد.
آقامیری معتقد است شهرداری نمیتواند بدون مجوز قانونی وارد ملک اشخاص شود و در آن دخل و تصرف کند. به گفته او، دستگاه قضایی نیز تا زمانی که اختلافهای مالکیتی در چارچوب قانونی مشخص نشده باشد، صرفا با درخواست شهرداری نمیتواند اجازه ورود و تعیین تکلیف یک ملک خصوصی را صادر کند.
این عضو شورای شهر به نمونهای از زمینهای رهاشده اشاره کرده که شهرداری به درخواست مردم، آنها را آسفالت کرده بود تا بهطور موقت برای پارک خودرو مورد استفاده قرار گیرد، اما مالکان بعدا علیه شهرداری شکایت کردند و مدعی شدند مدیریت شهری از ملک آنها بهعنوان پارکینگ استفاده کرده است. شهرداری در این پرونده با وجود اینکه از این محل درآمدی نداشت و حتی برای آمادهسازی زمین هزینه کرده بود، در نهایت مجبور شد آسفالت را جمعآوری و ملک را به مالک تحویل دهد. این تجربه، از نگاه آقامیری، نشان میدهد شهرداری حتی زمانی که هدفش استفاده عمومی از یک فضای رهاشده است، نمیتواند بدون مجوز قانونی در ملک اشخاص تصرف کند.
قانون برای برخورد با ساختمانهای نیمهکاره سکوت کرده؟
در حالی که آقامیری بر محدودیتهای حقوقی شهرداری برای ورود مستقیم به املاک خصوصی تاکید دارد، مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، معتقد است دستکم در مورد ساختمانهای مخروبه، مشرف به خرابی یا بناهایی که برای شهر و شهروندان ایجاد مزاحمت میکنند، خلأ قانونی وجود ندارد. اقراریان با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها میگوید ظرفیت حقوقی لازم برای رسیدگی به این مسئله وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها، درباره دیوارهای مخروبه و بناهایی که با وضعیت محل نامتناسب هستند یا مشرف به خرابیاند و موجب زشتی منظر شهر، سد معبر یا مزاحمت برای شهروندان میشوند، شهرداری میتواند با تصویب شورای شهر به مالک اخطار دهد. مالک پس از ابلاغ اخطار، دو ماه فرصت دارد نسبت به ایجاد یا اصلاح دیوار یا مرمت بنا، مطابق نقشه مورد تایید شهرداری، اقدام کند.
اما اگر مالک اقدامی نکند، شهرداری با تصویب شورا و برای اجرای طرح مصوب میتواند اقدامات لازم را انجام دهد. هزینههای انجامشده نیز بهعلاوه ۱۵ درصد از مالک یا متولی ملک دریافت میشود. اقراریان تاکید کرده است که حتی درباره املاک موقوفه نیز قانون سازوکار مشخصی برای تعیین مسئول و دریافت هزینهها پیشبینی کرده است.
در صورت اعتراض مالک به صورتحساب شهرداری نیز مسیر قانونی مشخص شده است و اگر مالک ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کند، موضوع برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع میشود. از نگاه اقراریان، بررسیهای انجامشده در کمیته نظارت شورای شهر نشان داده که ادعای وجود خلأ قانونی برای رسیدگی به این ساختمانها دقیق نیست و ظرفیتهای حقوقی لازم وجود دارد.
تفاوت یک پروژه متوقفشده با یک پروژه خطرناک
آنچه از دو دیدگاه مطرحشده در شورای شهر میتوان برداشت کرد، این است که همه پروژههای نیمهکاره از نظر قانونی در یک وضعیت قرار ندارند.
یک پروژه ممکن است صرفا به دلیل اختلاف شرکا متوقف شده باشد و سازه آن نیز خطری برای شهروندان ایجاد نکند. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر مالکیت خصوصی میتواند دامنه مداخله مستقیم شهرداری را محدود کند. اما وضعیت زمانی تغییر میکند که ساختمان نیمهکاره به مرحله خطر یا مزاحمت برای شهروندان برسد؛ برای مثال، سازهای مشرف به خرابی باشد، دیوارهای آن وضعیت خطرناکی پیدا کرده باشد، تجهیزات ساختمانی رهاشده خطر ایجاد کنند یا ساختمان موجب سد معبر و مزاحمت برای شهروندان شود.
در این موارد، مطابق اظهارات اقراریان، ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها ظرفیتهایی را برای اخطار به مالک و انجام اقدامات لازم در صورت خودداری او فراهم کرده است. بنابراین، شاید مسئله اصلی این نباشد که شهرداری برای همه پروژههای نیمهکاره حق تصرف و تکمیل ساختمان را دارد یا ندارد. قانون میان ورود برای رفع خطر و اصلاح وضعیت بنا و ورود برای تصرف یا تعیین تکلیف مالکیت و ادامه یک پروژه خصوصی تفاوت قائل است.
تهران چه تعداد پروژه نیمهکاره دارد؟
آمار دقیقی از پروژههای نیمهکاره در تهران نیست؛ اقراریان هم میگوید اول باید این ساختمانها شناسایی شوند، چون هنوز گزارش جامعی در این باره به شورا داده نشده است.
این مسئله امکان برنامهریزی را نیز دشوار میکند زیرا تا زمانی که فهرست مشخصی از این ساختمانها وجود نداشته باشد، معلوم نیست کدام پروژهها درگیر پرونده قضاییاند، کدامها مالک مشخص دارند، کدام پروژهها صرفا متوقف شدهاند و کدام یک از آنها از منظر ایمنی نیازمند اقدام فوری هستند. در گام بعد، ساختمانها میتوانند بر اساس میزان خطر و وضعیت حقوقی دستهبندی شوند. پروژههایی که از نظر ایمنی برای شهروندان خطر ایجاد میکنند، باید در اولویت قرار گیرند و شهرداری با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مالک را مکلف به رفع خطر کند.
برای ساختمانهایی که مشمول شرایط ماده ۱۱۰ هستند، میتوان مسیر اخطار قانونی، فرصت دوماهه برای اصلاح و در صورت خودداری مالک، انجام اقدامات لازم و دریافت هزینهها را دنبال کرد. اما برای پروژههایی که درگیر اختلاف پیچیده مالکیتی و قضایی هستند و در عین حال خطری برای شهروندان ایجاد نمیکنند، مسئله پیچیدهتر است چون شهرداری نمیتواند صرفا به دلیل ناتمام ماندن یک پروژه، مالکیت خصوصی افراد را نادیده بگیرد یا رأسا پروژه را تکمیل کند.
ساختمانهای نیمهکاره در کیش و شهرهای دیگر
فقط تهران نیست که با معضل ساختمانهای بلاتکلیف روبهروست. در جزیره کیش که یک جزیره کوچک توریستی هم محسوب میشود وضعیت از این بدتر است. چون همه تلاش ساختمانهای کیش برای آن است که از دیگران بلندتر و شکیلتر باشند اما نیمهکاره رها میشوند و سالها بلاتکلیف میمانند و چهره جزیره و ساختمانهای دیگر را هم به هم میزنند. نه تنها در کیش بلکه در شهرهای دیگر نیز همینطور است. آمار ساخت و سازهای نیمهکاره آنقدر زیاد است که هنوز این مسئله هم حل نشده است. شاید چون اهرم قانون پرزور نیست!
نظر شما