آگاه: موضوع معیشت کارگران و وضعیت دستمزدها در شرایطی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است که افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده است. در کنار چالش‌های معیشتی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری در ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف نیز به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری تبدیل شده است. اختلال در سامانه جامع روابط کار و مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، موجب شده برخی کارگران برای تعیین تکلیف مطالبات خود مدت طولانی در انتظار بمانند. از سوی دیگر، نمایندگان کارگری همچنان بر ضرورت بازنگری و ترمیم دستمزدها تاکید دارند و معتقدند افزایش قابل توجه هزینه‌های سبد معیشت، مزد تعیین‌شده در ابتدای سال را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت دستمزد، قدرت خرید و نحوه رسیدگی به مطالبات کارگران از جمله محورهای مهمی است که انتظار می‌رود در جلسات شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد و زمینه تصمیم‌گیری برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری را فراهم کند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی به «ایسنا» گفت: آنچه در شرایط فعلی مورد نظر جامعه کارگری است، در وهله نخست بحث معیشت کارگران و دستمزد است که انتظار داریم در جلسه مطرح شود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اختلال‌ها و مشکلاتی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ها در ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد.
او توضیح داد: در گذشته مشکلاتی برای سامانه جامع روابط کار ایجاد شد و حتی بحث هک شدن سامانه و رسیدگی‌های دستی و تخلفات متعدد مطرح بود. از طرفی، با وجود راه‌اندازی مجدد سامانه، همچنان اشکالات فراوانی وجود دارد که نیازمند بررسی است. در حال حاضر کارگرانی که با مشکلات مختلف از جمله بیکاری و مسائل معیشتی مواجه هستند، در روند رسیدگی به پرونده‌های خود دچار اختلال شده‌اند و برخی از این افراد بیش از یک سال است که در انتظار رسیدگی به پرونده‌های‌شان هستند. بنابراین ساماندهی روند رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره احتمال مطرح شدن موضوع افزایش دستمزد در جلسه شورای عالی کار نیز گفت: اگرچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در میانه سال برنامه‌ای برای بررسی افزایش دستمزد کارگران نداریم، اما ما این موضوع را در چندین نوبت مطرح کرده‌ایم و امروز نیز احتمالا به صورت شفاهی آن را مطرح خواهیم کرد. خواست جامعه کارگری در شرایط فعلی، بازنگری در دستمزد است. محاسبات مستقل گروه کارگری نشان می‌دهد سبد معیشتی که در دی تعیین کرده بودیم، با توجه به تورم تیر امسال، با افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه شده است.
باقری ادامه داد: برای نمونه، هزینه خوراکی‌ها با تورم حدود ۱۴۰ درصدی که در اردیبهشت با آن مواجه بوده‌ایم، افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه سبد معیشت تقریبا دو برابر شده است. محاسبات مستقل ما نشان می‌دهد که ضرورت بازنگری دستمزد باید مورد توجه قرار گیرد. درست است که مدتی از سال گذشته، اما مزد کارگران واقعا مستهلک شده و علت این استهلاک نیز تصمیمات اقتصادی دولت بود. او گفت: تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه ارز ترجیحی و همچنین تصمیمات مالی، از عوامل اصلی این روند در اقتصاد بوده‌اند و هزینه این تصمیمات باید در مورد کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد، چراکه برای ما راه دیگری وجود ندارد و باید روی همین موضوع تکیه کنیم.
۲۵ درصد بیمه‌شده‌ها در تامین اجتماعی در سقف پرداخت حق بیمه قرار دارند
باقری در پاسخ به این سوال که در صورت جلسه ابلاغ شده به اعضای شرکت کننده در جلسه شورای عالی کار، درباره ترمیم دستمزد کارگران بندی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: راجع به این موضوع هیچ بند یا صحبتی در صورت جلسه نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره وضعیت درآمدی کارگران و توزیع دستمزدها نیز توضیح داد: در حال حاضر حدود ۲۳ درصد کارگران تامین اجتماعی، حق بیمه خود را بر مبنای دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند. از میان افرادی که بالاتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، حدود ۵۰ درصد در فاصله میان کف و سقف دستمزد قرار دارند و دستمزد متوسط رو به پایین دریافت می‌کنند. طبق برآورد خود دولت، تا دهک هفتم، بخش قابل توجهی از این افراد همچنان در وضعیت معیشتی نامناسب و زیر خط فقر قرار دارند. وی ادامه داد: حدود ۲۵ درصد بیمه‌شده‌هایی که در تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، در سقف پرداخت حق بیمه قرار دارند یا به سقف نزدیک‌اند، مابقی نیازمند ترمیم هستند. سقفی که مطرح می‌شود، بر مبنای هفت برابر حداقل دستمزد محاسبه می‌شود، یعنی با توجه به حداقل دستمزد فعلی، افرادی که در این محدوده قرار می‌گیرند، در گروه پرداخت‌کنندگان حق بیمه بر مبنای سقف قرار دارند. این گروه حدود ۲۵ درصد بیمه‌پردازان را شامل می‌شوند و بخش قابل توجهی از این افراد نیز در حوزه مدیران و مشاغل مدیریتی قرار دارند، قاعدتا در طبقه کارگری قرار نمی‌گیرند. بنابراین در جامعه کارگری، تقریبا همه افراد نیازمند تامین و ترمیم دستمزد هستند.