آگاه: سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: در شرایطی که دولت چهاردهم با شعار عدالت اجتماعی، قانونگرایی و بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر، کار خود را آغاز کرد، یکی از نخستین تصمیمهای آن در حوزه روابط کار و ایمنی شغلی، نگرانی عمیقی در جامعه کارگری ایجاد کرد؛ تصمیمی که به حذف «گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از اسناد مناقصات دولتی انجامید. مصوبه هیات وزیران در هفتم مرداد ۱۴۰۳، با عنوان «رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسبوکار»، یکی از مهمترین فیلترهای نظارتی پیشینی بر فعالیت پیمانکاران را کنار گذاشت. اما پرسش اصلی این است: چگونه ممکن است ایمنی کارگر، سلامت نیروی کار و حق حیات انسانها، به عنوان «مانع تولید» تلقی شود؟
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یک تشریفات اداری یا مجوز زائد نبود. این گواهی، حداقل ابزاری برای سنجش توان و تعهد پیمانکار در رعایت الزامات ایمنی، بهداشت حرفهای، آموزش نیروی کار، تامین تجهیزات حفاظت فردی و استقرار مسئولان ایمنی بود. حذف آن، در عمل به معنای برداشتن بخشی از نظارت پیش از شروع کار است؛ یعنی پیمانکار میتواند وارد پروژه شود، کارگر به کار گرفته شود و بعد، اگر حادثهای رخ داد، دستگاههای نظارتی به صحنه بیایند و گزارش تنظیم کنند. این دقیقا همان چرخهای است که سالهاست جان کارگران را در معادن، پروژههای ساختمانی، صنایع شیمیایی، کارگاههای تولیدی و طرحهای پیمانکاری میگیرد: نبود نظارت موثر پیش از حادثه، واکنش دیرهنگام پس از حادثه و فراموش شدن پرونده پس از چند روز.
عقبنشینی از تعهدات ایمنی
این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که جمهوری اسلامی ایران از هفتم فوریه ۲۰۲۴، برابر با ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، متعهد به اجرای مقاولهنامه شماره ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی شده است.
مقاولهنامه ۱۵۵ دولتها را موظف میکند سیاستی ملی، منسجم و پیشگیرانه برای حفاظت از جان و سلامت کارگران طراحی و اجرا کنند. روح این مقاولهنامه روشن است: خطر باید پیش از آنکه به حادثه، نقص عضو یا مرگ تبدیل شود، شناسایی و مهار شود. بنابراین، کاهش لایههای نظارتی بر پیمانکاران نهتنها با ضرورتهای داخلی حفاظت فنی و قانون کار سازگار نیست، بلکه با تعهدات بینالمللی کشور نیز در تعارض آشکار قرار دارد. نمیتوان از یکسو به مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی پیوست و از سوی دیگر، مهمترین ابزار احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از فرآیندهای عمومی و دولتی حذف کرد.
جان کارگر محل آزمون و خطا نیست. ایمنی را نمیتوان قربانی شتابزدگی در صدور مجوز، کاهش هزینه پیمانکار یا تفسیر نادرست از «تسهیل کسبوکار» کرد. بیش از ۷۰ درصد حوادث مرگبار و منجر به نقص عضو، به کارگاهها و پروژههای پیمانکاری مربوط است.
واقعیت آن است که استانداردسازی و ایمنسازی محیطهای کار در کشور هنوز به یک قاعده عمومی تبدیل نشده است. تعداد بیشماری از کارگاهها، بهویژه کارگاههای کوچک، پیمانکاری و محیطهای پرخطر، با کمبود آموزش ایمنی، تجهیزات حفاظت فردی، مسئول حفاظت فنی، کنترل عوامل زیانآور و نظارت موثر مواجهاند. ابعاد بحران ایمنی کار در کشور نگرانکننده است. بر اساس اظهارات معاون وزیر بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر حوادث و بیماریهای ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. حتی اگر در آمارهای رسمی ثبتشده میان دستگاههای مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اصل مسئله تغییر نمیکند: ما با یک بحران فراگیر، مستمر و اغلب خاموش در محیطهای کار مواجهیم.
از سوی دیگر، گزارشها و مباحث کارشناسی در حوزه حفاظت فنی نشان میدهد بخش بزرگی از حوادث منجر به فوت یا آسیبهای شدید در کارگاههای پیمانکاری رخ میدهد. در جلسات مرتبط با شورای عالی حفاظت فنی، بارها مطرح شده که بیش از ۷۰ درصد حوادث مرگبار و منجر به نقص عضو، به کارگاهها و پروژههای پیمانکاری مربوط است. اگر این بخش از اقتصاد و اشتغال کشور تا این اندازه پرخطر است، پاسخ چیست؟ حذف صلاحیت ایمنی پیمانکار یا تقویت آن؟ اگر نظارت بر پیمانکاران ضعیف بوده، آیا باید ابزار نظارت را حذف کرد یا آن را دقیقتر، شفافتر و غیرقابل دور زدن ساخت؟
این واقعیت بسیار تلخی است که بسیاری از کارگاههای کشور حتی از ابتداییترین استانداردهای ایمنی، حضور مستمر مسئول حفاظت فنی، آموزشهای لازم، تجهیزات اطفای حریق، تهویه مناسب، ابزارهای حفاظت فردی و سازوکار گزارشدهی خطر برخوردار نیستند. در چنین وضعی، حذف گواهینامه صلاحیت ایمنی، نه تسهیل تولید، بلکه تسهیل ناایمنی است.
نظارت نباید پس از مرگ آغاز شود
نگرانی دیگر، پیشنویسهای جدید درباره ایمنی امور پیمانکاری است. تجربه نشان داده هرگونه تقلیل بررسی صلاحیت ایمنی به تصمیم فردی، بدون سازوکار شفاف، تخصصی، چندجانبه و قابل نظارت، زمینه را برای اعمال سلیقه، رانت و دور زدن قانون فراهم میکند.
ایمنی یک امر تخصصی است، نه یک امضای اداری و نه پروندهای که تنها با وقوع حادثه باز شود. فرآیند تایید صلاحیت پیمانکار باید متکی بر بررسی واقعی سوابق، نیروی انسانی متخصص، آموزشها، تجهیزات، وضعیت بهداشت حرفهای، گزارش حوادث پیشین و توان اجرایی او در مدیریت خطر باشد.
همچنین، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید به حیاط خلوت ناایمنی تبدیل شوند. کارگری که در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد کار میکند، جانش کمارزشتر از کارگر تهران، تبریز یا اصفهان نیست. هیچ توجیهی برای مستثنی کردن این مناطق از الزامات بنیادین حفاظت فنی، بازرسی کار و ایمنی شغلی قابل پذیرش نیست. جامعه کارگری نمیپذیرد که هزینه «رفع موانع تولید» با جان و سلامت کارگران پرداخت شود. جامعه کارگری نمیپذیرد که هزینه «رفع موانع تولید» با جان و سلامت کارگران پرداخت شود.
نظر شما