آگاه: تغییر در کارمزد برداشت وجه تنها یک ردیف از فهرست بلندبالای کارمزدهای جدید بانکی است. بانک مرکزی در بازنگری تعرفه خدمات بانکی، برای دهها خدمت بانکی و الکترونیکی نرخهای جدید تعیین کرده از کارتبهکارت و ساتنا و پایا گرفته تا پیامک بانکی، خدمات چک صیادی، احراز هویت غیرحضوری و پرداختهای دیجیتال. بانک مرکزی میگوید هدف از این بازنگری، نزدیکتر شدن تدریجی کارمزد خدمات بانکی به هزینه واقعی ارائه این خدمات است.
مهمترین بخش این تغییر برای شهروندان، کارمزد برداشت نقدی از خودپرداز است. طبق جدول تعرفهها، برداشت وجه از خودپرداز درونبانکی رایگان است، اما برداشت بینبانکی از خودپردازهای شتابی با کارمزد ۰.۵ درصد مبلغ تراکنش و حداقل ۳۰۰ تومان انجام میشود. به این ترتیب، فردی که از خودپرداز بانک دیگری استفاده میکند، دیگر نمیتواند این خدمت را مانند گذشته کاملا رایگان تلقی کند. البته با توجه به کف ۳۰۰ تومانی، اثر این هزینه برای برداشتهای معمول چندان بزرگ نیست؛ مسئله اصلی برای کسانی است که بهصورت مکرر از خودپرداز بانکهای دیگر استفاده میکنند و در طول ماه تعداد زیادی تراکنش نقدی دارند. این تغییر میتواند یک پیام روشن هم برای رفتار مشتریان داشته باشد و آن هم کاهش استفاده از پول نقد و حرکت بیشتر به سمت پرداختهای الکترونیکی است. البته کارشناسان، گسترش استفاده از خدمات غیرنقدی و پرداختهای الکترونیکی را یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به برداشت وجه نقد عنوان کردهاند.
هرچه مبلغ بیشتر، کارمزد بیشتر
یکی از خدمات پرتکرار بانکی، کارتبهکارت است. براساس نرخ جدید، کارمزد این خدمت دیگر یک رقم ثابت نیست و با افزایش مبلغ تراکنش، کارمزد نیز افزایش پیدا میکند. در متن بخشنامه بانک مرکزی، حداقل کارمزد برای انتقال تا ۱۰ میلیون ریال، ۱۱ هزار ریال اعلام شده و به ازای هر ۱۰ میلیون ریال مازاد، ۳۵۰۰ ریال به کارمزد اضافه میشود. انتقال وجه بین بانکی نیز از دیگر بخشهای مهم مصوبه بانک مرکزی است. کارمزد ساتنا معادل ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش و تا سقف ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. برای دستور پرداخت انفرادی نیز کارمزد براساس مبلغ تراکنش محاسبه میشود. برای پرداخت لحظهای «پل» نیز نرخ جداگانه تعیین شده و در جدول، کارمزد آن ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش با کف ۸۰۰ تومان آمده است.
پیامک بانکی هم هزینه دارد
حتی دریافت پیامک تراکنشهای بانکی نیز در جدول جدید بدون هزینه نبوده و نیست. براساس تعرفه اعلامشده، کارمزد ارسال پیامک اطلاعرسانی تراکنش حساب مشتریان ۵۰ تومان به اضافه هزینه پیامک است و پیامکهای اخطار اقساط و مطالبات غیرجاری را نیز دربر میگیرد. در خدمات مربوط به چک صیادی نیز تفاوت میان مراجعه حضوری و استفاده از خدمات غیرحضوری دیده میشود. ثبت، انتقال یا استعلام چک در سامانه صیاد بهصورت حضوری ۹۶۰۰ تومان و همین خدمات به شکل غیرحضوری ۱۹۰۰ تومان تعیین شده است. در چکهای دارای چند ذینفع نیز به ازای هر بار استفاده هر یک از افراد از خدمت انتقال، کارمزد جداگانه دریافت میشود.
آیا کارمزد بانکی عادلانه است؟
افزایش یا بازنگری کارمزد خدمات بانکی را نمیتوان تنها از زاویه چند صد تومان هزینه بیشتر برای یک تراکنش دید. موضوع اصلی، تغییر مدل درآمدی بانکهاست.
در این باره محمد بارقی، از کارشناسان اقتصادی و فعال در حوزه بانکداری نوین به «آگاه» میگوید: کارمزد خدمات بانکی در بسیاری از نظامهای بانکی جهان یکی از منابع اصلی درآمد بانکهاست، اما در ایران سهم درآمدهای کارمزدی بانکها کمتر از پنج درصد عنوان شده و بخش عمده درآمد بانکها از محل سود تسهیلات و واسطهگری تامین میشود. از این منظر حرکت به سمت درآمدهای کارمزدی میتواند به معنای تلاش برای کاهش وابستگی بانکها به درآمد حاصل از واسطهگری و تسهیلات باشد. بانک مرکزی نیز بر حرکت نظام بانکی از تامین هزینهها از محل واسطهگری به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای کارمزدی تاکید کرده است. وی ادامه میدهد: در مورد برداشت از خودپرداز نیز مسئله فقط مبلغ ۳۰۰ تومان نیست. اگر مشتری یکبار در ماه از خودپرداز بانک دیگر استفاده کند، اثر هزینهای این تغییر بسیار محدود است اما برای مشتریانی که به دلایل مختلف مرتبا از خودپردازهای بینبانکی استفاده میکنند، مجموع این مبالغ میتواند در پایان ماه محسوستر شود. بارقی میگوید: تعیین کارمزد برای برداشت بینبانکی میتواند مشتری را به استفاده بیشتر از خودپرداز بانک خود یا ابزارهای پرداخت الکترونیکی سوق دهد. به همین دلیل، گسترش خدمات غیرنقدی یکی از راههای کاهش وابستگی به پول نقد است.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: عدالت در دریافت کارمزد، تنها به پایین یا بالا بودن رقم آن محدود نمیشود تناسب کارمزد با هزینه واقعی خدمت، شفافیت نرخ، تفاوت میان خدمات حضوری و غیرحضوری و امکان تخفیف برای گروههای خاص نیز اهمیت دارد. وی ادامه داد: کارمزد ۳۰۰ تومانی برداشت از خودپرداز شاید در نگاه نخست عدد بزرگی نباشد، اما اهمیت این تصمیم در جای دیگری است؛ بانک مرکزی در حال بازتعریف رابطه میان مشتری و خدمات بانکی است. خدماتی که سالها برای مشتریان رایگان یا کمهزینه به نظر میرسیدند، حالا بیش از گذشته قیمتگذاری میشوند.
همه مشتریان الزاما کارمزد کامل نمیپردازند
ابلاغ نرخ جدید تعرفه کارمزدها به معنای آن نیست که بانکها در همه موارد ملزم به دریافت حداکثر کارمزد هستند. براساس متن موجود، بانکها میتوانند برای مشتریان خود تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدها اعمال کنند. این میزان برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان تا ۴۰ درصد تعیین شده است.
همچنین بانکها میتوانند برای حسابهای تجاری، با توجه به میزان و ماهیت فعالیت صاحب حساب، در برخی خدمات مانند صدور ضمانتنامه، حوالهها و وصول برات تا ۴۰ درصد تخفیف اعمال کنند. با این حال، چالش اصلی از اینجا آغاز میشود اینکه آیا درآمد کارمزدی بیشتر میتواند بانکها را از وابستگی به درآمدهای حاصل از واسطهگری دور کند و در نهایت به اصلاح ساختار بانکی منجر شود، یا اینکه این هزینهها صرفا به هزینههای روزمره خانوارها اضافه خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از رقم یک برداشت از خودپرداز، به نحوه اجرای کامل سیاست کارمزدی و میزان شفافیت و تناسب تعرفهها بستگی دارد.
نظر شما