آگاه: نخستین اقدام فوری باید انتقال بخش اصلی تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه ضروری از مسیرهای جایگزین باشد. کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و مسیرهای متصل به روسیه و قفقاز ظرفیت مناسبی برای این کار دارند. تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر همکاری قابل قبولی با ایران داشته است. ترکمنستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال ایران به آسیای مرکزی محسوب می‌شود. همچنین افغانستان نیز در صورت فعال شدن سازوکارهای پایدار تجاری و حمل‌ونقل، امکان ایفای نقش در تجارت زمینی ایران با شرق را دارد. بنابراین مسئله اصلی، صرفا وجود مرز یا جاده نیست. شبکه‌ای که قرار است جایگزین مسیرهای آسیب‌پذیر شود باید از انبار، کامیون، واگن، پایانه مرزی، بیمه، خدمات بانکی و سازوکار تسویه برخوردار باشد. طبعا اگر این اجزا همزمان فعال نشوند، افزایش تعداد گذرگاه‌ها الزاما به افزایش ظرفیت واقعی تجارت منجر نمی‌شود. بنابراین دولت باید برای کالاهای اساسی و دارو، مسیرهای مشخص و اولویت‌دار تعریف کند و برای آنها مجوزهای گمرکی سریع، ظرفیت حمل تضمین‌شده و ذخایر احتیاطی در نقاط مرزی در نظر بگیرد. در شمال کشور، دریای خزر و شبکه ارتباطی ایران با روسیه و کشورهای پیرامونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مسیر دریایی خزر، ارتباط ایران با بنادر روسیه و سپس شبکه ریلی و جاده‌ای این کشور را تقویت می‌کند و امکان اتصال به قزاقستان و سایر بازارهای آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. مسیرهای مرتبط با آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان نیز در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و لجستیکی، باید به عنوان اجزای یک شبکه واحد دیده شوند. البته هدف، ایجاد یک کریدور واحد نیست، بلکه شکل دادن به مجموعه‌ای از کریدورهای موازی است که در زمان اختلال، امکان جابه‌جایی بار میان آنها وجود داشته باشد.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در بنادر جنوبی به دلیل شرایط خاص کشور و ضرورت فعال‌سازی کریدورهای جایگزین، گفت: وزارت راه و شهرسازی نباید تحت هیچ شرایطی، حتی در زمان صلح و ثبات، از توسعه این کریدورها غافل شود. مرزها و پایانه‌هایی نظیر ارس، بازرگان، جلفا و خداآفرین ظرفیت‌های ترانزیتی بسیار بزرگی هستند که در این ایام حساس به کمک اقتصاد کشور آمدند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به اقدامات مثبت و گره‌گشای اخیر در حوزه تجارت مرزی اشاره کرد و افزود: با تفویض اختیار از سوی دولت به استانداران در مناطق مرزی، مشکل توقف و معطلی ۱۵ روزه کامیون‌ها در پایانه‌ها برطرف شد و اکنون روند کار به گونه‌ای تسهیل شده است که کامیون‌ها در کمتر از یک روز ترخیص می‌شوند. وی ادامه داد: همچنین با اصلاح رویه‌های گمرکی و جایگزینی «ثبت آمار» به جای «ثبت سفارش»، ناهماهنگی‌های داخلی پایانه‌ها که پیش از این موجب کندی روند ترانزیت می‌شد، به طور کامل مرتفع شده است. نوین با تاکید بر دستاوردهای استفاده از مسیرهای ترانزیتی جایگزین، تصریح کرد: به لطف فعال‌سازی این مسیرها، استان ما توانست به عنوان استان معین برای مناطق همجوار عمل کرده و فراوانی کالاهای اساسی را در بازار رقم بزند. این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بهسازی پایانه‌های مرزی و تقویت کریدورهای ترانزیتی شمال کشور برای اقتصاد ما از نان شب واجب‌تر است. با توجه به سوابق بدعهدی‌های مکرر دشمنان، باید همواره آمادگی خود را برای هرگونه پیشامد احتمالی حفظ کرده و با سرمایه‌گذاری مستمر، مسیرهای تجاری جایگزین را قدرتمند و فعال نگه داریم.
از سوی دیگر در حوزه کالاهای غیر اساسی نیز نباید اجازه داد محدودیت‌های تجاری به توقف خطوط تولید تبدیل شود. چراکه اقتصاد کشورمان طی سال‌های تحریم، بخش قابل توجهی از تامین خود را به شرق آسیا و اقتصادهای غیرغربی منتقل کرده است. این تغییر، هزینه حمل را افزایش داده، اما شبکه تجاری موجود نشان داده است برای بسیاری از کالاها امکان یافتن تامین‌کننده جایگزین وجود دارد؛ لذا اکنون باید مسیر ورود کالا از شرق آسیا به ایران نیز متنوع شود. بخشی از کالا می‌تواند از مسیر دریایی وارد بنادر جنوبی شود و بخش دیگری از طریق پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی به کشور برسد. هادی قوامی، در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات‌رئیسه مجمع نمایندگان شرق کشور با وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد: در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله دیپلماسی استانی، مسائل امنیتی کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در این جلسه، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هشت استان شرق کشور در حوزه صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال و همچنین تداوم دیپلماسی استانی بود که وزارت امور خارجه آن را آغاز کرده است. وی با اشاره به تبدیل دیپلماسی استانی از اجلاس‌های مقطعی به یک برنامه دائمی، گفت: همچنین موضوع دیپلماسی کریدوری و اتصال مسیرهای ترانزیتی از ترکمنستان، خراسان، افغانستان و پاکستان تا چابهار و هند از دیگر مباحث مهم این نشست بود که می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی شرق کشور داشته باشد. نماینده مردم اسفراین در مجلس تاکید کرد: نگاه ما این است که شرق کشور نباید صرفا از دریچه تهدید دیده شود، بلکه باید از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی این منطقه برای ایجاد امنیت پایدار استفاده کرد. وی تصریح کرد: امنیت، اقتصاد و دیپلماسی سه ضلع یک مثلث هستند و اگر این سه ضلع را از یکدیگر جدا کنیم، هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نخواهند رسید؛ بنابراین باید میان ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماسی کشور پیوند جدی ایجاد شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این چارچوب باید برای هر استان، بازارهای هدف صادراتی مشخص شود، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی، ظرفیت‌های ترانزیتی و مرزی فعال و پروژه‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه تعریف شود و در نهایت نتایج این اقدامات با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد یک سامانه یا دبیرخانه دائمی دیپلماسی استانی است تا بتواند ارتباط میان استانداران، نمایندگان مجلس، سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی کشور را برقرار و تقویت کند. از سوی دیگر قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع، ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در این شبکه جایگاه مهمی دارند. توقف واردات این اقلام، حتی در شرایطی که کالاهای مصرفی در بازار موجود باشند، در نهایت تولید داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. سیاست تجاری کشور باید میان کالاهای لوکس و مصرفی غیرضروری با کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تفاوت قائل شود. تخصیص ارز و ظرفیت حمل باید بر اساس میزان اثر هر کالا بر تولید و امنیت عرضه صورت گیرد. دومین اقدام فوری به مدیریت بازار انرژی و ایجاد بازدارندگی اقتصادی در برابر محدودیت‌های صادرات نفت مربوط می‌شود. ایران ما در صورت آسیب دیدن زیرساخت‌های نفتی خود، نیازمند محاسبه دقیق هزینه و فایده پاسخ متقابل است. واکنش اقتصادی می‌تواند بر پایه تصمیم‌های دقیق برای آسیب زدن به چاه‌ها یا تاسیسات نفتی شکل بگیرد. چراکه زیرساخت انرژی، سرمایه‌ای بلندمدت است و تصمیم درباره آن باید بر اساس ظرفیت جایگزینی، هزینه بازسازی، اثر بر درآمدهای ارزی و پیامدهای بازار جهانی نفت سنجیده شود. در عین حال، امنیت صادرات انرژی ایران از امنیت مسیرهای انرژی منطقه جدا نیست. اگر محدودیت‌ها به شکلی طراحی شوند که صادرات نفت ایران را مختل کنند، باید ظرفیت‌های اقتصادی و لجستیکی کشور برای اثرگذاری بر معادلات انرژی منطقه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرفی کشورمان از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است و بخش مهمی از صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس به مسیرهای دریایی وابسته است. بنابراین سیاست بازدارنده در این حوزه باید با محاسبه دقیق پیامدها اتخاذ شود و هدف آن حفظ منافع ملی و جلوگیری از تبدیل فشار اقتصادی به ابزار دائمی علیه اقتصاد ایران باشد. سومین اقدام، کاهش وابستگی تجاری به امارات متحده عربی و ایجاد مراکز تسویه و توزیع جایگزین است. چراکه طی سال‌های گذشته، امارات نقش مهمی در ورود کالا، خدمات تجاری، انتقال پول و تامین بخشی از نیازهای وارداتی ایران داشته است. ضربه به این مسیر می‌تواند یکی از راه‌ها باشد. ضمنا وابستگی به یک مرکز تجاری نیز باید از دستور کار خارج شود. بنابراین پاسخ پایدار، انتقال وابستگی از یک مرکز به مرکز دیگر نیست. باید مجموعه‌ای از مراکز تجاری و مالی را در کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و شرق آسیا فعال کند تا تجارت خارجی بر یک گلوگاه متمرکز نباشد.
اما در کنار تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی، اجرای برنامه‌های همکاری بلندمدت با شرکای راهبردی نیز از دیگر محورهایی است که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. در این میان، سند همکاری‌های جامع ایران و چین به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول، می‌تواند زمینه گسترش تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند؛ ظرفیتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند تاکنون به اندازه کافی به مرحله اجرا نرسیده است. در همین زمینه، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه چین در اقتصاد جهانی، معتقد است توسعه همکاری‌های اقتصادی با پکن می‌تواند بخشی از گره‌های ساختاری اقتصاد ایران را باز کند. وی با بیان اینکه چین امروز یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان است و از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه مبادلات اقتصادی با ایران برخوردار است، تاکید کرد که «این همکاری‌ها باید بر پایه نیازهای مشترک دو کشور طراحی و عملیاتی شود تا منافع متقابل برای تهران و پکن به همراه داشته باشد.» نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را کسری مزمن تراز پرداخت‌های ارزی عنوان کرده و گفت: اقتصاد کشور در حوزه منابع و مصارف ارزی با ناترازی مواجه است، در حالی که چین سال‌هاست از مازاد قابل توجه تراز تجاری و ارزی برخوردار بوده و همین مزیت می‌تواند زمینه‌ساز طراحی سازوکارهای جدید همکاری‌های اقتصادی و مالی میان دو کشور باشد. ظهوریان همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در مسیر کریدورهای بین‌المللی، بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش موثری در اجرای ابتکار «یک کمربند، یک راه» ایفا کند. به اعتقاد وی، اگر پروژه‌های مشترک در حوزه‌های زیرساختی، حمل‌ونقل، انرژی، صنعت و لجستیک بر مبنای نیازهای دو کشور تعریف و اجرایی شود، زمینه برای حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چینی در ایران نیز فراهم خواهد شد؛ موضوعی که علاوه بر تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی، افزایش صادرات، توسعه تجارت و ایجاد فرصت‌های جدید برای تولید داخلی منجر شود. عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و چین همچنین تاکید کرد که رفع ناترازی منابع و مصارف ارزی باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد و توسعه همکاری‌های راهبردی با چین می‌تواند یکی از ابزارهای موثر برای تحقق این هدف باشد؛ چرا که علاوه بر تامین منابع مالی، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی کشور را نیز فراهم می‌کند. به اعتقاد وی، روابط اقتصادی ایران و چین نباید صرفا در سطح توافقات و اسناد همکاری باقی بماند، بلکه لازم است محورهای همکاری به پروژه‌های عینی، زمان‌بندی‌شده و قابل اجرا تبدیل شود تا نتایج آن در شاخص‌هایی همچون رشد سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی، افزایش تولید و بهبود تراز ارزی کشور نمایان شود.

راه‌های بیشماری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه زیرساخت‌های تجاری، گسترش همکاری با شرکای اقتصادی، اگرچه از الزامات اقتصاد پساجنگ به شمار می‌رود، اما به تنهایی برای عبور از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کافی نیست. در کنار این اقدامات، طراحی راهبردی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاهش آثار محدودیت‌های خارجی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود؛ چرا که تداوم تحریم‌ها همچنان بر تجارت خارجی، نقل‌وانتقالات مالی، جذب سرمایه‌گذاری، تامین مواد اولیه و فعالیت بنگاه‌های تولیدی سایه انداخته است. در همین راستا، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به آثار گسترده تحریم‌های اقتصادی، تاکید کرد که تلاش برای رفع تحریم‌ها همواره باید یکی از ماموریت‌های مهم دولت‌ها باشد، اما این موضوع نباید موجب غفلت از ظرفیت‌های داخلی و راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها شود. وی معتقد است: «دولت باید به صورت همزمان چند مسیر را دنبال کند؛ فعال‌سازی مسیرهای متنوع تجاری، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، گسترش صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تقویت تولید داخلی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به متغیرهای بیرونی را کاهش دهد و قدرت مقاومت اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.» 
در مجموع، شرایط فعلی اقتصاد ایجاب می‌کند که نگاه به تجارت خارجی از یک رویکرد صرفا بازرگانی به یک راهبرد کلان برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تغییر کند. تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، تعمیق همکاری با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و اجرای توافق‌های بلندمدت اقتصادی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، امنیت زنجیره تامین و پایداری تجارت خارجی را تضمین کند.