آگاه: به گزارش «مهر» با نگاهی گذرا به قیمت داروها در پیشخوان داروخانه‌ها، به راحتی متوجه افزایش چند برابری قیمت آنها در یک سال اخیر می‌شوید.
۱. گاباپنتن ۳۰۰ در شهریور ۱۴۰۴، ۳۰۰ هزار تومان بوده و در شهریور ۱۴۰۵، به ۹۶۰ هزار تومان رسیده است.
۲. قیمت استامینوفن کدئین از ۱۳۷ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴، به ۶۵۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵، افزایش یافته است.
۳. فلوکستین ۲۰ از ۱۷۵ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
۴. ایبوپروفن از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
۵. اسویکس از ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
۶. آموکسی سیلین از ۳۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، رسیده است.
۷. قرص کلاریترومایسین از ۴۵۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴، به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. این هفت قلم دارو، به مثابه مشت نمونه خروار است. زیرا، می‌توان همین افزایش قیمت‌ها را در سایر اقلام دارویی مشاهده کرد.
آنچه مسلم است، اینکه شاهد افزایش حداقل سه برابری قیمت اقلام دارویی در فاصله یک ساله هستیم. در همین حال، بیمه‌ها نتوانسته‌اند این شکاف قیمتی را برای بیماران و مردم، کاهش دهند و در نتیجه آن، پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های دارویی، افزایش یافته و به مرز ۸۰ درصد رسیده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به وضعیت بحرانی تهیه برخی اقلام دارویی، گفت: بسیاری از بیماران به دلیل گرانی، کمبود یا اختلاف قیمت‌های مصوب سازمان غذا و دارو با میزان پوشش سازمان‌های بیمه‌گر، در شرایط دشواری برای تامین داروهای حیاتی خود قرار دارند. وی افزود: قیمت برخی اقلام دارویی همچون مرکاپتوپورین، آمفوتریسین بی و لیپوزومال پیش از آنکه به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شود و تحت پوشش عملیاتی آنها قرار گیرد، در سامانه‌های مرتبط با وزارت بهداشت درج شده و به داروخانه‌ها ابلاغ می‌شود که این موضوع باعث پرداخت اختلاف قیمت توسط بیماران و بروز نارضایتی شده است.
حاجی‌دلیگانی، با توجه به اینکه تاخیر در اصلاح قیمت دارو در سامانه‌های غذا و دارو تا اعمال قیمت جدید توسط بیمه موجب پرداخت یک ماه هزینه‌های گزاف از سوی بیمار می‌شود، پیشنهاد داد تا قیمت اقلام دارویی ابتدا در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شود.

داروهای خارجی را بیمه کنید
وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های پوششی سازمان‌های بیمه‌گر تاکید کرد و افزود:‌ به دلیل عدم توزیع نسخه داخلی برخی داروها، بیماران ناچار می‌شوند برای نجات جان خود به سراغ نسخه‌های خارجی بروند و در نتیجه، مبالغی را به عنوان «مابه‌التفاوت» از جیب خود پرداخت کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود، در ارائه راهکاری برای این معضل، گفت: در صورت احراز عدم تولید نسخه داخلی پیشنهاد می‌شود به‌صورت موقت و تا زمان رفع مشکل، نوع خارجی در پوشش سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد. وی با اشاره به تاکید پزشک معالج برای مصرف داروهای خارجی به دلیل عواض دارویی یا عدم پاسخ درمانی، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از این داروها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و هزینه بسیار قابل توجهی خصوصا برای بیماران صعب‌العلاج ایجاد می‌کند.
حاجی‌دلیگانی در ادامه پیشنهاد کرد تا سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس مستندات لازم و گواهی پزشک معالج همکاری لازم را برای پوشش هزینه‌های نوع خارجی داروها داشته باشند. وی با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام دارویی،‌ نسبت به عدم به‌روزرسانی به موقع میزان ارز تخصیصی برای هر دارو و تاخیر در اعمال این تغییرات انتقاد کرد و گفت: اغلب بیماران مجبورند داروی خود را با پرداخت سهم ارز دریافت کنند، این در حالی است که بیشتر بیماران نیازمند دریافت سهم ارز بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند و هزینه‌های بالایی برای درمان متحمل می‌شوند.