آگاه: تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر با موانع مختلفی روبه‌رو بوده است. محدودیت منابع بانکی، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات و همچنین نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند جریان سرمایه را از بخش تولید دور کنند. در چنین شرایطی، صرف افزایش حجم منابع مالی نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد؛ بلکه مهم‌تر از آن، ایجاد سازوکاری است که منابع موجود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کند که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و بازده اقتصادی را ایجاد می‌کنند.
هدایت نقدینگی به سمت تولید، علاوه بر تامین سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی، می‌تواند آثار گسترده‌تری بر اقتصاد داشته باشد. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مولد به رشد ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال، افزایش عرضه کالا و خدمات و تقویت درآمد بنگاه‌ها منجر می‌شود. در صورت طراحی صحیح این فرآیند، بخشی از فشارهای تورمی نیز می‌تواند از مسیر افزایش عرضه و کاهش شکاف میان تقاضا و ظرفیت تولید تعدیل شود.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند اعتمادسازی و اصلاح فضای کسب‌وکار است. سرمایه‌گذار زمانی حاضر است منابع خود را از فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر به سمت تولید هدایت کند که از ثبات نسبی مقررات، امکان پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و درآمدها و امنیت سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشد. بنابراین، سیاست هدایت نقدینگی نباید صرفا به اعطای تسهیلات یا تعیین سهمیه‌های اعتباری محدود شود، بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی را دربر بگیرد.
در این میان، بازار سرمایه نیز می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی تولید ایفا کند. توسعه ابزارهای تامین مالی، تسهیل ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه و ایجاد امکان مشارکت مستقیم‌تر مردم در طرح‌های مولد، می‌تواند بخشی از منابع موجود در جامعه را به سمت پروژه‌های اقتصادی هدایت کند. البته این مسیر نیز نیازمند شفافیت، نظارت موثر و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است تا اعتماد عمومی به مشارکت در طرح‌های تولیدی تقویت شود.
در میان راهکارهای قابل بررسی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد؛ ابزاری که در صورت طراحی دقیق و ایجاد سازوکارهای شفاف، ظرفیت آن را دارد که هم به تامین مالی پروژه‌های تولیدی کمک کند و هم بخشی از دغدغه سرمایه‌گذاران درباره کاهش ارزش دارایی‌های ریالی را پوشش دهد. اهمیت این ابزار از آنجا ناشی می‌شود که یکی از موانع ورود منابع مردم به تولید، نگرانی از حفظ ارزش سرمایه در شرایط تورمی و نوسانات ارزی است.
در واقع، سرمایه‌گذار در چنین شرایطی معمولا میان دو انتخاب قرار می‌گیرد؛ یا منابع خود را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کند و با ریسک‌های اقتصادی و نوسانات ارزش پول مواجه شود یا به سمت دارایی‌هایی حرکت کند که از نگاه او امکان حفظ ارزش بیشتری دارند. اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز می‌تواند با ایجاد یک پل میان سرمایه‌گذاری ریالی و ارزش ارزی، بخشی از این نگرانی را کاهش دهد و منابعی را که ممکن است به بازارهای غیرمولد وارد شوند، به سمت پروژه‌های واقعی اقتصادی هدایت کند.
البته اثرگذاری این ابزار به نحوه طراحی آن وابسته است. باید مشخص باشد که اوراق برای چه پروژه‌هایی منتشر می‌شود، منابع حاصل از فروش اوراق دقیقا در چه بخش‌هایی به کار گرفته خواهد شد، نرخ و سازوکار تبدیل آن چگونه خواهد بود و در سررسید چه تعهدی برای ناشر ایجاد می‌کند. هرچه این فرآیند شفاف‌تر و قابل نظارت‌تر باشد، امکان جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نیز افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، صرف انتشار چنین اوراقی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت باشد؛ بلکه پشتوانه پروژه، اعتبار ناشر، چارچوب حقوقی و نحوه مدیریت ریسک ارزی از عوامل تعیین‌کننده خواهند بود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «آگاه» گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم، محدودیت منابع مالی و دشواری تامین سرمایه برای طرح‌های تولیدی مواجه است، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی می‌تواند نقش مهمی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد ایفا کند. یکی از این ابزارها، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز است؛ ابزاری که در صورت طراحی صحیح، نه‌تنها الزاما فشاری بر بازار ارز ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و صادرات کشور نیز منجر شود. وی تاکید کرد: منطق این ابزار ساده است؛ سرمایه‌گذار در زمان خرید، ریال خود را در اختیار ناشر قرار می‌دهد و در سررسید می‌تواند اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت ریالی دریافت کند یا معادل ارزی آن را بر مبنای نرخ ارز مشخص‌شده در زمان خرید اوراق دریافت کند. بنابراین، خرید این اوراق به معنای مراجعه سرمایه‌گذار به بازار ارز و تبدیل ریال به ارز نیست.
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته اساسی آن است که انتشار این اوراق باید صرفا به طرح‌های تولیدی صادرات‌محور و دارای درآمد ارزی قابل احراز محدود شود. به بیان دیگر، نباید این ابزار به تامین مالی هر نوع پروژه‌ای اختصاص یابد؛ بلکه ناشر باید از محل فعالیت اقتصادی خود، توان ایجاد درآمد ارزی و ایفای تعهدات ارزی را داشته باشد. قادری بیان کرد: برای نمونه، بنگاه‌ها و مجموعه‌هایی که از محل صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد، معدن، محصولات کشاورزی یا سایر کالاها درآمد ارزی دارند، می‌توانند بخشی از نیازهای ریالی سرمایه‌گذاری خود را از طریق انتشار این اوراق تامین کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در چنین شرایطی، به جای آنکه صادرکننده ابتدا ارز حاصل از صادرات را به ریال تبدیل کرده و سپس برای تامین مالی پروژه مجددا به دنبال منابع ارزی باشد، می‌تواند منابع ریالی مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق جذب و ارز حاصل از صادرات را برای ایفای تعهد ارزی اختصاص دهد. وی ادامه داد: در این سازوکار، منبع ایجاد تعهد ارزی و منبع ایفای آن در یک مجموعه اقتصادی قرار دارد. بنابراین، برخلاف حالتی که سرمایه‌گذار برای خرید ارز به بازار مراجعه می‌کند، تقاضای جدیدی به بازار ارز تحمیل نمی‌شود. در عین حال، منابع ریالی جذب‌شده مستقیما به سمت توسعه ظرفیت تولید، تکمیل پروژه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد. قادری گفت: مزیت مهم دیگر این ابزار، ایجاد پوشش در برابر کاهش ارزش پول ملی برای سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذاری که نگران کاهش ارزش واقعی دارایی خود در شرایط تورمی است، می‌تواند به جای ورود به بازارهای غیرمولد همچون طلا، ارز، خودرو یا مسکن، منابع خود را در اختیار یک پروژه تولیدی قرار دهد و در عین حال از سازوکار تبدیل ارزی اوراق برخوردار باشد.
سه هدف مهم اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز
وی ادامه داد: به این ترتیب، این ابزار می‌تواند سه هدف را همزمان دنبال کند: حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذار، تامین مالی تولید و افزایش ظرفیت صادراتی کشور. البته برای جلوگیری از ایجاد تعهدات ارزی نامتناسب، انتشار این اوراق باید مشروط به وجود توجیه اقتصادی، ظرفیت صادراتی، جریان درآمد ارزی قابل احراز و برنامه روشن بازپرداخت باشد. همچنین سقف انتشار اوراق هر بنگاه باید متناسب با ظرفیت واقعی درآمد ارزی آن تعیین شود. در نهایت، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز را می‌توان نه ابزار افزایش تقاضا برای ارز، بلکه ابزاری برای تبدیل نقدینگی سرگردان ریالی به سرمایه‌گذاری مولد و تبدیل ظرفیت تولید به درآمد ارزی آینده دانست. اجرای آزمایشی این ابزار برای چند طرح بزرگ صادرات‌محور می‌تواند امکان ارزیابی آثار آن بر بازار ارز، تورم، نقدینگی و تامین مالی تولید را فراهم کند.
با همه این تفاسیر، هدایت نقدینگی به سمت تولید را باید فراتر از یک سیاست مقطعی و به عنوان بخشی از یک راهبرد بلندمدت اقتصادی دنبال کرد. اگر منابع مالی به جای حرکت مداوم میان بازارهای دارایی، وارد بخش‌های مولد اقتصاد شوند، زمینه برای افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد. از سوی دیگر موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز به ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید و فراهم کردن محیطی نیاز دارد که در آن سرمایه‌گذاری مولد از فعالیت‌های غیرمولد جذاب‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.