فاطیما کریمی، خبرنگار گروه جامعه: یک لودر یک روز صبح در ملأ عام به سراغ سرای تومانیان سبزوار رفت. بنایی که به دلیل سابقه معماری و تاریخی خود، از جمله عناصر واجد ارزش دوره پهلوی اول شناخته شده بود و در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، مدتی محل استقرار نیروهای ارتش روسیه بود و از همین رو در میان مردم به «پادگان روس‌ها» شهرت داشت. اما آنچه این تخریب را به یکی از خبرهای مهم حوزه میراث فرهنگی در روزهای اخیر تبدیل کرد، تنها قدمت بنا نیست، مسئله مهم‌تر، سرنوشت ضوابط حفاظتی و حریم بافت تاریخی سبزوار و فاصله‌ای است که میان ارزش تاریخی یک بنا و امکان حفاظت عملی از آن ایجاد شده است.

حمله لودری به سرای تومانیان

آگاه: سرای تومانیان در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود، اما در بازنگری مصوب سال ۱۴۰۳، ارزش تاریخی آن تثبیت و این بنا با عنوان «لکه تاریخی» در ضوابط بافت تاریخی سبزوار مشخص و ابلاغ شده بود. همین موضوع، پرسش اصلی امروز را شکل می‌دهد اینکه اگر یک بنا در اسناد و نقشه‌های بافت تاریخی به عنوان عنصر واجد ارزش شناخته شده است، چگونه مسیر به جایی رسیده که لودر توانسته در روز روشن به سردر تاریخی آن برسد؟
خانه تومانیان، تنها یک ساختمان فرسوده در دل شهر نبود. معماری آن متعلق به دوره پهلوی اول بود و حضور ارتش سرخ شوروی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران، به آن یک ارزش تاریخی و رویدادی داده بود. علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، درباره این بنا گفته است: تحلیل و شناخت این بنا مستلزم رویکردی چندبعدی است، این سازه با پیشینه‌ای متعلق به دوره پهلوی اول، در وهله نخست به‌مثابه گاراژ، بخشی از حافظه زیسته و توسعه شهری سبزوار را بازتعریف می‌کند. در مرتبه بعد، با استقرار نیروهای نظامی ارتش سرخ شوروی در مقطعی حساس از تاریخ معاصر، شأن یک «مکان‌رویداد» ملی و تاریخی را احراز کرده و متعاقبا با کاربری ژاندارمری، پیوندی عمیق با هویت نوستالژیک و جمعی ساکنان منطقه برقرار ساخته است.
از نظر کالبدی نیز، به گفته ایزدی، ویژگی‌های فنی دیواره‌ها، جداره‌های واجد ارزش، مستندات نقشه‌برداری، پلان معماری و تصاویر هوایی با معیارهای قانونی ابنیه تاریخی انطباق داشته و شواهد موجود، شرایط بنا را برای عنوان «بنای ارزشمند تاریخی» و احراز شرایط ثبت ملی نشان می‌دهد. مهم‌تر از همه اینکه در بازنگری مصوب سال ۱۴۰۳، ارزش تاریخی اثر تثبیت شد و با اختصاص «لکه تاریخی»، این موضوع در یک فرآیند قانونی به دستگاه‌های مسئول از جمله مجموعه مدیریت شهری سبزوار ابلاغ شد.

داستان از حریم شروع شد
در پرونده سرای تومانیان، شاید مهم‌ترین بخش ماجرا نه روزی باشد که لودر وارد ملک شد، بلکه اتفاقاتی باشد که پیش از آن در مورد محدوده بافت تاریخی و حریم‌های حفاظتی رخ داده است.
سرای تومانیان در موقعیتی قرار داشت که ارزش تاریخی آن در اسناد و ضوابط بافت دیده شده بود، اما قرار گرفتن آن در وضعیت «لکه» و خارج بودن از بوم اصلی بافت تاریخی، آن را در برابر فشارهای بعدی آسیب‌پذیرتر کرد. همین جاست که موضوع کاهش حریم و کوچک شدن محدوده‌های حفاظتی اهمیت پیدا می‌کند. در این باره فرهنگ قاضی‌زاده، استاد دانشگاه و فعال میراث فرهنگی سبزوار به «آگاه» می‌گوید: حفاظت از میراث تاریخی فقط به پلاک ثبت ملی محدود نمی‌شود حریم و ضوابط بافت نیز قرار است مانع آن شوند که ارزش‌های تاریخی شهر، یکی‌یکی در جریان ساخت‌وساز، تغییر کاربری و مداخلات ملکی از بین بروند. وی ادامه داد: وقتی محدوده حفاظت کوچک می‌شود یا یک عنصر تاریخی عملا در بیرون از محدوده موثر بافت قرار می‌گیرد، امکان مداخله در آن افزایش پیدا می‌کند حتی اگر خود بنا در اسناد کارشناسی، واجد ارزش تاریخی شناخته شده باشد. در مورد تومانیان نیز اسناد موجود نشان می‌دهد که این بنا در نقشه بافت تاریخی سبزوار لکه‌گذاری شده بود، اما همین وضعیت نتوانست مانع رسیدن لودر به سردر آن شود.
وی می‌گوید: ماجرا از اعتراض‌های محلی درباره وضعیت متروکه ملک آغاز شد. شماری از ساکنان محل نسبت به ناامنی، حضور افراد آسیب‌دیده اجتماعی و وضعیت نامناسب ملک اعتراض داشتند. پس از آن، شهرداری برای دیوارهای جنوبی و شرقی ملک موضوع «رفع خطر» را مطرح کرد. اما «رفع خطر» لزوما به معنای تخریب یک بنای تاریخی نیست. راهکارهایی مانند محصور کردن، تثبیت و استحکام‌بخشی نیز می‌توانست برای رفع خطر مورد استفاده قرار گیرد.
روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث ‌فرهنگی، درباره همین موضوع نوشته است: ماجرا از یک مطالبه قابل فهم آغاز شد. ساکنان محل از متروک بودن ملک، ناامنی و حضور افراد آسیب‌دیده اجتماعی شکایت داشتند. شهرداری نیز براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه داشت خطر ناشی از دیوارهای ناایمن را برطرف کند. اما آنچه در ادامه رخ داد، مرز میان «رفع خطر» و «رفع اثر» را از میان برد. او تاکید کرده است که اخطاریه صادرشده مربوط به دیوارهای جنوبی و شرقی بوده و نه سردر تاریخی ضلع غربی.
وی در ادامه نیز به وظایف شهرداری در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی اشاره کرده و نوشته است: بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، همکاری در حفظ بناها و آثار تاریخی شهر را از وظایف شهرداری می‌داند. ماده ۱۰۲ همین قانون نیز شهرداری‌ها را مکلف می‌کند نظرات و طرح‌های دستگاه متولی میراث ‌فرهنگی را درباره حفاظت از آثار تاریخی و حریم و منظر آنها رعایت کنند.

یک مجوز، دو روایت
اینجا روایت شهرداری و میراث فرهنگی از یکدیگر فاصله می‌گیرد. شهرداری سبزوار اعلام کرده است که ملک در محدوده تاریخی قرار نداشته و پس از انجام استعلام از میراث فرهنگی، درباره دیوارهای ناایمن جنوب و شرق اخطاریه صادر کرده است. شهرداری همچنین تاکید کرده که هیچ دستوری برای تخریب سردر تاریخی ضلع غربی صادر نکرده و مالک خارج از موضوع اخطاریه، بخش غربی ملک و سردر را تخریب کرده است. اما در مقابل، انتقاد اصلی متوجه این است که حتی اگر سردر، در اخطاریه تخریب قرار نداشته، آیا مجموعه مدیریت شهری هنگام صدور مجوز و نظارت بر عملیات، نباید وضعیت تاریخی و لکه‌گذاری این بنا را در نظر می‌گرفت؟
این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که نقشه بافت تاریخی و بناهای لکه‌گذاری‌شده در اختیار شهرداری بوده و بنا نیز در ضوابط ابلاغی، به عنوان اثر واجد ارزش تاریخی و معماری شناخته شده بود. حدود ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه، مالک با شهرداری تماس گرفت و آغاز فعالیت لودر برای تخریب را اطلاع داد. عملیات شروع شد و لودر به سردر و بخش‌هایی از باقی‌مانده بنا رسید. تصاویر تخریب خیلی زود در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و واکنش گسترده فعالان میراث فرهنگی و مردم را به دنبال داشت. انتشار تصاویر سردر آسیب‌دیده، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که چگونه بنایی که ارزش تاریخی و معماری آن در اسناد مربوط به بافت مشخص شده بود، تا این اندازه بی‌دفاع باقی مانده است؟ در نهایت، با ورود دادستانی سبزوار، ادامه عملیات متوقف شد و تجهیزات مورد استفاده نیز توقیف شد. برای بررسی ابعاد ماجرا پرونده قضایی تشکیل و آمران و عاملان دخیل در تخریب، احضار و تحت پیگرد قرار گرفتند.

شهرداری: ما نگفتیم خراب کنید
شهرداری سبزوار در واکنش به انتقادها تاکید کرده است که دستور تخریب سردر را صادر نکرده و واحد اجراییات پس از اطلاع از تخریب، در محل حاضر شده است. این نهاد همچنین این پرسش را مطرح کرده است که اگر ملک اثر تاریخی بوده، چرا طی چندین دهه در فهرست آثار ملی ثبت نشده است. اما این استدلال در برابر یک واقعیت دیگر قرار دارد، ثبت ملی نشدن یک بنا، لزوما به معنای نادیده گرفتن ارزش تاریخی آن در ضوابط بافت نیست. در مورد سرای تومانیان نیز بنا در بازنگری بافت تاریخی، به عنوان لکه تاریخی شناسایی و ابلاغ شده بود.
به همین دلیل، موضوع پرونده فقط این نیست که «چه کسی لودر را وارد ملک کرد؟» موضوع مهم‌تر این است که چه اتفاقی برای حریم و ضوابط حفاظتی افتاد که بنا در نهایت به نقطه‌ای رسید که امکان تخریب آن فراهم شد؟ ماجرای تومانیان را نمی‌توان جدا از وضعیت بافت‌های تاریخی دید. بافت تاریخی یک شهر مجموعه‌ای از ساختمان‌های منفرد نیست؛ ارزش آن از کنار هم قرار گرفتن بناها، گذرها، جداره‌ها، عناصر معماری و خاطرات تاریخی شکل می‌گیرد. بنابراین، وقتی محدوده بافت یا حریم حفاظتی کوچک می‌شود، فقط چند متر از یک نقشه تغییر نمی‌کند؛ در عمل بخشی از سپر حفاظتی بناها نیز عقب می‌رود. در چنین شرایطی، بنا ممکن است هنوز از نگاه کارشناسی ارزشمند باشد، اما از نظر امکان مداخله شهری و مالکانه، در موقعیتی قرار بگیرد که حفاظت از آن دشوارتر شود.
سرای تومانیان نمونه روشن همین تناقض است: ارزش تاریخی آن در بازنگری سال ۱۴۰۳ تثبیت و لکه تاریخی آن ابلاغ شده بود، اما در عین حال بنا در فهرست ملی ثبت نشده بود و در محدوده اصلی بافت نیز قرار نداشت. نتیجه این فاصله را امروز می‌توان در تصاویر سردر تخریب‌شده دید.

بازسازی عین‌به‌عین
اکنون که بخشی از بنا از بین رفته، میراث فرهنگی تلاش دارد حداقل آنچه باقی مانده را حفظ و بخش آسیب‌دیده را احیا کند. علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث ‌فرهنگی، این اتفاق را «تجاوز آشکار به حریم حافظه تاریخی و نقض اسناد بالادستی مصوب» دانسته و تاکید کرده است که این وزارتخانه موضوع را از مسیر حقوقی و قضایی دنبال خواهد کرد. او همچنین اعلام کرده است که مستندنگاری‌های پایه، مدارک فنی و برداشت‌های کالبدی نهایی شده و مسیر جبران خسارت، «بازسازی و احیای عین‌به‌عین کالبد، پلان و جداره‌های این اثر تاریخی بر مبنای نقشه‌ها و اصالت اولیه آن» است. این وعده اگر عملی شود، می‌تواند دست‌کم بخشی از خسارت واردشده به سردر تاریخی را جبران کند؛ هرچند بازسازی، هر اندازه دقیق باشد، نمی‌تواند تمام ارزش اصالت تاریخی چیزی را که تخریب شده، بازگرداند.
پرونده سرای تومانیان اکنون سه مسیر را همزمان دنبال می‌کند. مسیر قضایی برای تعیین مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های دخیل، مسیر حقوقی و اداری میراث فرهنگی برای پیگیری تخلف و جبران خسارت و مسیر فنی برای مستندسازی و احیای بخش‌های تخریب‌شده. اما شاید مهم‌تر از همه، این پرونده باید یک بار دیگر مسئله حریم بافت‌های تاریخی و کاهش محدوده‌های حفاظتی را روی میز مسئولان قرار دهد. اگر ارزش تاریخی یک بنا شناسایی شده، اما محدوده حفاظتی آن چنان محدود شود که در نهایت امکان تخریبش فراهم شود، پرسش این است که اساسا فلسفه حفاظت چه خواهد بود؟
سرای تومانیان امروز بیش از آنکه فقط پرونده تخریب یک سردر باشد، آزمونی برای نحوه برخورد با بافت‌های تاریخی است؛ آزمونی که پاسخ آن باید روشن کند وقتی حریم و محدوده حفاظت از بناها کوچک می‌شود، چه نهادی باید پاسخگوی میراثی باشد که در نتیجه این عقب‌نشینی، بی‌پناه می‌ماند؟

اعلام جرم علیه متخلفان
مجتبی کاویان، مدیر پایگاه بافت تاریخی سبزوار بیان کرد: پادگان روس‌ها در سبزوار یکی از بناهای واجد ارزش تاریخی بود و بنابراین اعلام جرم میراث فرهنگی علیه تخریب کنندگان این اثر واجد ارزش تاریخی قطعی است.
او گفت: این اثر بدون هماهنگی و بدون مجوز میراث فرهنگی تخریب شده است و میراث فرهنگی سبزوار با ایستادگی در برابر این اقدام غیرقانونی در هماهنگی با دادستان سبزوار با متخلفین برخورد خواهد کرد. او افزود: پایگاه بافت تاریخی سبزوار و اداره میراث فرهنگی سبزوار بارها به مالک درباره حفاظت از این اثر و جلوگیری از تخریب آن هشدار داده بود. اما متاسفانه در روز روشن این اثر تخریب شده است و یگان حفاظت میراث فرهنگی در همکاری با دادستانی سبزوار تحقیقات برای شناسایی تخریب کنندگان پادگان روس‌ها را آغاز کرده است.

بلوغ فکری برای صیانت از آثار تاریخی نداریم
فرماندار سبزوار گفت: این اتفاق نشان می‌دهد هنوز در حوزه مالکیت خصوصی به بلوغ فکری و مسئولیت‌پذیری لازم پیرامون صیانت از آثار تاریخی دست نیافته‌ایم.
حامد قربانی در ادامه افزود: اینکه مالکی با تنظیم یک صورت‌جلسه مبنی بر «در حال ریزش بودن بنا»، از خطای کارشناسی در مجموعه شهرداری سوءاستفاده کند و سپس با فرافکنی، توپ را در زمین شهرداری و میراث فرهنگی بیندازد و مدعی اخذ مجوز شود، رفتاری کاملا غیراخلاقی و غیرقابل قبول است. قربانی بیان کرد: شرط انصاف و قانون این بود که مالک با توجه به التزام ثبتی که برای حفظ بنا داده بود به‌محض احساس کمترین مخاطره یا نقص فنی، موضوع را به میراث فرهنگی منعکس می‌کرد. اداره میراث فرهنگی نیز قطعا با اعتبارات موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی شهرستان مانع تخریب می‌شد؛ نه اینکه مالک رأسا اقدام به تخریب سازه کند و احساسات عمومی را در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی جریحه‌دار کند. پرونده این تخلف تا رسیدگی نهایی و برخورد بازدارنده از مجاری قانونی با جدیت دنبال می‌شود تا دیگر هیچ مالکی در بخش خصوصی به خود اجازه تکرار چنین تعرضی به هویت شهری را ندهد.

شهرداری سبزوار: ما بی‌تقصیریم!

شهردار سبزوار هم به عنوان یکی از نهادهای مسئول در ماجرای تخریب این بنای ارزشمند بیان کرد: اگر ملک مذکور اثر تاریخی محسوب می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا طی چندین دهه از سوی میراث فرهنگی به ثبت آثار تاریخی نرسیده است؟
میثم حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: از آنجا که رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و موارد مشابه برعهده شهرداری‌هاست، اهالی منطقه طی مرقومه‌ای موضوع را به شهرداری اعلام کردند. شهرداری منطقه نیز از ریاست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سبزوار استعلام گرفت. وی در ادامه گفت: در پاسخ، اداره میراث فرهنگی طی نامه شماره ۴۰۳.۳۰۲.۳۱۲ به صراحت اعلام کرد که ملک با کد نوسازی ۲.۲.۵۲.۷۳ واقع در خیابان اسدآبادی، در محدوده بافت تاریخی شهر سبزوار قرار ندارد و صرفا در خصوص سردر ملک اعلام شده است که دارای رده حفاظتی است. همچنین به جز حفظ و عدم تخریب سردر تاریخی موصوف، ضابطه حفاظتی دیگری برای ساخت‌وساز در این ملک اعلام نشده و سایر اقدامات تابع ضوابط و مقررات شهرداری است.
حسین‌آبادی افزود: شهرداری منطقه، با توجه به اینکه ملک در محدوده تاریخی قرار ندارد و رفع خطر از دیوارهای ناایمن بلامانع اعلام شده بود، صرفا در خصوص دیوارهای سمت جنوب و شرق ملک، اخطاریه‌ای صادر کرد. وی تاکید کرد: شهرداری منطقه هیچ‌گونه دستوری مبنی بر تخریب سردر ملک که دارای رده حفاظتی بوده و در ضلع غربی زمین قرار دارد، صادر نکرده است. با وجود این، مالک خارج از موضوع اخطاریه قانونی صادر شده، اقدام به تخریب بخش غربی ملک و سردر آن کرده است. واحد اجراییات شهرداری نیز به محض اطلاع از این اقدام، بلافاصله در محل حاضر شده و نسبت به اعمال قانون اقدام کرده است.
شهردار سبزوار ادامه داد: با توجه به اینکه پژوهش، نظارت، حفظ و احیای این‌گونه موارد در چارچوب وظایف قانونی میراث فرهنگی قرار دارد، تاکید می‌کنیم که وظایف قانونی خود را در خصوص رفع خطر از بناها و دیوارهای ناایمن انجام داده‌ایم. وی تاکید کرد: چنانچه مالک یا هر یک از دستگاه‌های متولی، نسبت به وظایف قانونی و سازمانی خود که در قوانین مربوطه تصریح شده است، اقدام نکرده باشند، باید در برابر افکار عمومی و مراجع نظارتی پاسخگو باشند و از تشویش اذهان عمومی و محول کردن وظایف قانونی خود به سایر دستگاه‌ها جدا پرهیز کنند.

جامعه باستان‌شناسی ایران خطاب به وزارت میراث فرهنگی:
دل‌خوشید به پیگیری‌های قضایی نوشدارویی!

جامعه باستان‌شناسی ایران، به‌عنوان نهادی تخصصی و مدنی بیانیه‌ای پیرامون تخریب بنای سرای تومانیان نوشت که در بخشی از این بیانیه آمده است: از یک سو، مدیریت شهری و شهرداری قرار دارد که با صدور مجوزهای ناکارشناسانه، عدم استعلام از مراجع ذی‌صلاح و بی‌توجهی کامل به حریم و عرصه بناهای تاریخی، مرتکب تخلفی محرز و دست‌اندازی به هویت شهری شده است. توسعه شهری بی‌ریشه‌ای که پیشرفت را در تسطیح تاریخ می‌جوید و به درخواست‌های غیرتخصصی پاسخ مثبت می‌دهد، فاقد هرگونه نگاه پایدار و آینده‌نگرانه است.
از سوی دیگر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول این ضایعه است که انفعال ساختاری و ضعف شدید در نظارت پیشگیرانه آن بر همگان آشکار شده است. جای تاسف دارد متولی قانونی صیانت از سرمایه‌های ملی، به ارگانی منفعل تبدیل شده که تمام نقش خود را به «گزارش‌دهی پس از وقوع جرم» و دل‌خوش‌کردن به «پیگیری‌های قضایی نوشدارویی» تقلیل داده است. عدم حضور فعال و بازدارنده در میدان، زمینه‌ساز جسارت در تخریب آثار ملی و تاریخی شده است.
در این میان، جامعه باستان‌شناسی ایران بر یک اصل علمی و بنیادی تاکید می‌ورزد: وعده بازسازی عین‌به‌عین، مغالطه‌ای بیش نیست و هرگز ارزش واقعی و اصالت تاریخی اثر را بازنمی‌گرداند. ارزش یک بنای تاریخی صرفا در فرم و ظاهر آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در ماده تاریخی، لایه‌های زیسته، ملات و روح زمانه‌ای است که در طول قرن‌ها شکل گرفته است. تخریب ماده تاریخی، نابودی غیرقابل جبران حافظه ملموس یک ملت است و آنچه پس از تخریب ساخته می‌شود، تنها ماکت و شبیه‌سازی فاقد اصالت است.
جامعه باستان‌شناسی ایران خواستار توقف فوری تمام عملیات‌های مخرب، برخورد قاطع حقوقی با متخلفان و تغییر رویکرد فوری وزارت میراث فرهنگی از وضعیت انفعالی به وضعیت صیانتی و پیشگیرانه است. حفظ این سرمایه‌ها مسئولیت ملی و همگانی است.

باز هم وعده احیای پلان به پلان

علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با کالبدشکافی فرآیند غیرقانونی تخریب تصریح کرد: طرح ادعاهایی مبنی بر تبدیل این بنا به کانون آسیب‌های اجتماعی بر پایه استشهاد محلی که حق طبیعی پیگیری شهروندان است به هیچ روی توجیه‌کننده حذف فیزیکی اثر نیست. بدیهی است رهاسازی هر اثر معماری بدون راهبرد احیا، بسترساز فرسودگی و بروز معضلات اجتماعی خواهد شد؛ اما راهکار مواجهه علمی و مدنی با آسیب‌ها، احیای هویتمند فضا است، نه امحای فیزیکی حافظه تاریخی شهر. ایزدی با اشاره به عدول مدیریت شهری از ضوابط تخصصی گفت: در روند اداری بررسی این استشهاد، کارشناس فنی شهرداری ذیل پرونده به‌صراحت بر ضرورت «اخذ استعلام از اداره‌کل میراث‌ فرهنگی» تاکید کرده بود؛ با این حال، شهرداری منطقه در اقدامی شتاب‌زده، مغایر با نص صریح قوانین بالادستی و بدون استعلام تخصصی از متولی قانونی، مهلتی یک ‌هفته‌ای تعیین و مجوز آواربرداری و تخریب این سازه سرحال و پابرجا را صادر کرد. ایزدی گفت: همکاران ما مستندنگاری‌های پایه، مدارک فنی و برداشت‌های کالبدی را نهایی کرده‌اند و اعلام می‌داریم که تنها مسیر حل‌وفصل این رخداد تلخ و جبران خسارت‌های وارده، بازسازی و احیای عین‌به‌عین کالبد، پلان و جداره‌های این اثر تاریخی بر مبنای نقشه‌ها و اصالت اولیه آن است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.