آگاه: در این میان، نهاد ناظر بر شبکه بانکی نیز با جدیت بیشتری بر شناسایی و کنترل جریان‌های مالی مشکوک تأکید کرده و تلاش دارد با تقویت سازوکارهای نظارتی و الزام بانک‌ها به اجرای دقیق مقررات، مسیر ورود و گردش منابع مالی ناسالم در شبکه اقتصادی کشور را مسدود کند.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که پولشویی تنها یک تخلف مالی یا جابه‌جایی غیرمتعارف منابع نیست، بلکه فرآیندی سازمان‌یافته برای وارد کردن درآمدهای نامشروع به چرخه رسمی اقتصاد محسوب می‌شود؛ فرآیندی که در صورت گسترش، می‌تواند شفافیت اقتصادی را کاهش دهد، مسیر گردش سرمایه را منحرف کند و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های زیرزمینی و غیرمولد فراهم آورد.
اقتصاد سالم نیازمند آن است که منشأ پول، مسیر گردش منابع و ذی‌نفعان واقعی فعالیت‌های اقتصادی تا حد امکان روشن و قابل رصد باشد. هرجا این زنجیره شفافیت قطع شود و امکان جابه‌جایی منابع با هویت‌های صوری، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های پوششی و تراکنش‌های غیرمتعارف فراهم شود، زمینه برای فعالیت شبکه‌های پولشویی نیز فراهم خواهد شد. 
پولشویی از آن جهت اهمیت دارد که آثار آن تنها به یک جرم یا تخلف مالی محدود نمی‌شود. ورود منابع نامشروع به اقتصاد رسمی، رقابت سالم اقتصادی را مخدوش می‌کند و فعالان اقتصادی شفاف و تولیدکنندگانی را که منابع خود را از مسیر قانونی تأمین کرده‌اند، در برابر جریان‌هایی قرار می‌دهد که از پشتوانه‌های مالی غیرشفاف برخوردارند. افزون بر این، پول‌های سرگردان و منابع نامشروع می‌توانند به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و به سوداگری در بازار ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای دارایی دامن بزنند. در این میان، شبکه بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای گردش مالی در کشور، نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری و مقابله با پولشویی دارد. حجم قابل توجهی از مبادلات مالی از طریق حساب‌ها و سامانه‌های بانکی انجام می‌شود و به همین دلیل، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، احراز هویت دقیق مشتریان و بررسی رفتارهای مالی غیرمتعارف، از مهم‌ترین وظایف شبکه بانکی در صیانت از سلامت نظام مالی و اقتصادی به شمار می‌رود.
از این رو به تازگی رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفته است؛ موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد. همتی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد. از سوی دیگر مبارزه با پولشویی صرفاً با تصویب قانون و صدور بخشنامه به نتیجه نمی‌رسد و اجرای دقیق مقررات، نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌ها و برخورد بدون اغماض با متخلفان، حلقه‌های اصلی مقابله با این پدیده محسوب می‌شوند. اما یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با پولشویی، تقویت سامانه‌های هوشمند رصد و پایش تراکنش‌های مالی است. حجم بالای مبادلات بانکی در اقتصاد امروز، نظارت سنتی و صرفاً انسانی را با محدودیت مواجه کرده و استفاده از سامانه‌های هوشمند و ابزارهای داده‌محور می‌تواند در شناسایی الگوهای غیرعادی مالی و تراکنش‌های مشکوک نقش مؤثری ایفا کند. چراکه پولشویان برای رسیدن به اهداف خود از تکنیک‌های مختلفی مانند دستکاری در تراکنش‌های مالی، ایجاد کسب‌وکارهای جعلی، مشارکت در طرح‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های لوکس استفاده می‌کنند. این روش‌ها به مجرمان اجازه می‌دهد تا منشأ وجوه خود را پنهان کرده و از درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود بهره‌مند شوند.
تکمیل فرآیند شناسایی مشتری و ذی‌نفع واقعی حساب‌ها نیز از دیگر الزامات مهم در این مسیر است. حساب‌های بانکی نباید به ابزاری برای پنهان کردن هویت صاحبان واقعی منابع یا پوشش فعالیت شبکه‌های غیرشفاف تبدیل شوند. مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و سواستفاده از هویت افراد، نیازمند نظارت دقیق‌تر و شناسایی مؤثر ذی‌نفعان واقعی تراکنش‌های مالی است. از سوی دیگر، تقویت ارتباط و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند مسیر فعالیت شبکه‌های پولشویی را محدودتر کند. بانک مرکزی، شبکه بانکی، دستگاه‌های نظارتی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و مراجع قضایی باید در چارچوب قانون، امکان تبادل اطلاعات لازم برای شناسایی زنجیره‌های مشکوک مالی را داشته باشند؛ چراکه پولشویی معمولاً در یک مرحله خلاصه نمی‌شود و شناسایی آن نیازمند رصد مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. همچنین نظارت بر عملکرد شعب بانکی نیز باید با جدیت بیشتری دنبال شود. مقررات مقابله با پولشویی زمانی اثربخش خواهد بود که اجرای آن در تمامی سطوح شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد. برخورد با تخلفات نیز نباید صرفاً محدود به یک فرد باشد و در صورت اثبات قصور یا تخلف، مسئولیت مجموعه‌ها و واحدهای مرتبط نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.با این حال، مقابله با پولشویی باید به‌گونه‌ای انجام شود که فعالیت‌های سالم اقتصادی با موانع غیرضروری مواجه نشود. تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و شهروندانی که فعالیت مالی شفافی دارند، نباید قربانی فرآیندهای پیچیده و فرسایشی شوند. هنر سیاست‌گذاری در این حوزه،ایجاد توازن میان نظارت دقیق و تسهیل فعالیت‌های قانونی و مولد اقتصادی است.

ده‌ها میلیارد دلار گردش مالی بدون نظارت
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» اما از ابعاد تازه در این بخش نیز پرده بر می‌دارد. میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در ارزیابی چرایی عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در کشور و همچنین هشدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها درباره متخلفان این حوزه در بدنه بانک‌ها، گفت: یکی از مشکلات این است که بانک مرکزی عملاً بخش قابل توجهی از مسئولیت مبارزه با پولشویی را به خود بانک‌ها واگذار کرده. وی افزود: در واقع قواعد موجود به‌گونه‌ای است که بانک‌ها صرفاً منتظر می‌مانند تا بانک مرکزی ضوابطی را ابلاغ کند و در نهایت نیز اعلام کنند که این قواعد را اجرا کرده‌اند، اما مسئولیت مشخصی برای مقابله جدی با پولشویی در داخل بانک‌ها تعریف نشده است. رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از منظر جایگاه حاکمیتی و نظارتی خود طبیعتاً باید در این حوزه ورود داشته باشد و بانک مرکزی نیز باید از منظر قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری ایفای نقش کند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: امروز بانک‌ها واحدها و سازوکارهایی برای مبارزه با پولشویی دارند، اما مسئله این است که در بسیاری از موارد، خود بانک‌ها ورود جدی و مؤثری به این موضوع نمی‌کنند، چراکه برای آنها درآمد بانکی، گردش حساب‌ها و افزایش فعالیت‌های مالی اهمیت بیشتری از کنترل تراکنش‌هایی دارد که احتمال وقوع تخلف یا پولشویی در آنها وجود دارد. وی در ادامه درباره اینکه آیا طی سال‌های گذشته توانسته‌ایم حفره‌ها و نفوذ پولشویی در اقتصاد کشور را شناسایی و مسدود کنیم، بیان کرد: اتفاقات مهمی در این حوزه افتاده و نفس شکل‌گیری سازوکارهای مبارزه با پولشویی اتفاق مثبتی است، اما سرعت تحولات در این حوزه مقداری پایین است و با سرعت تغییرات در فضای اقتصادی و مالی کشور همخوانی ندارد.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به‌ویژه اینکه امروز با یک مسئله بسیار مهم مواجه هستیم و آن شکل‌گیری زیست‌بوم‌های جدید برای پولشویی است؛ یکی از مهم‌ترین این زیست‌بوم‌ها، حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال است. رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خلأهای نظارتی موجود در حوزه رمزارزها، گفت: این حوزه اساساً تحت نظارت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی قرار ندارد و به اعتقاد بنده، اصل و اساس پولشویی در این حوزه رخ می‌دهد. از سوی دیگر، فعالان حوزه رمزارزها اتحادیه‌های صنفی قدرتمندی ایجاد کرده‌اند و اعمال نفوذ می‌کنند و عملاً اجازه تنظیم‌گری در این بخش را نیز نمی‌دهند و این مسئله به دلیل نفوذی است که در دستگاه‌ها و دولت دارند. ظهوریان ادامه داد: در بحث مبارزه با پولشویی در قوه قضائیه نیز یکی از مسائل اصلی، همین صرافی‌های آنلاین و حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال است که اساساً مورد نظارت قرار نمی‌گیرند؛ این در حالی است که در بانک‌ها حداقل یک نهاد ناظر وجود دارد، اما صرافی‌های رمزارزی عملاً به‌طور کامل بی‌صاحب و بدون قاعده هستند. وی تصریح کرد: در این شرایط، فردی بدون مجوز، بدون نهاد تنظیم‌گر و بدون قاعده‌گذاری مشخص می‌تواند در این حوزه فعالیت کند و ده‌ها میلیارد دلار گردش مالی در این بخش اتفاق می‌افتد، اما هیچ‌کس نمی‌داند این گردش مالی کجاست و چه اتفاقی برای آن رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه در نظام بانکی سازوکارهایی برای کنترل تراکنش‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در نظام بانکی بالاخره سازوکارهایی برای کنترل تراکنش‌ها وجود دارد و بانک مرکزی نیز بر فعالیت بانک‌ها نظارت می‌کند، اما در صرافی‌های رمزارزی با وضعیتی مواجه هستیم که عملاً قاعده مشخص و نهاد تنظیم‌گر مؤثری وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که این مسائل حل نشود، تنها با اتکا به سیستم بانکی نمی‌توان این‌گونه مسائل را برطرف کرد. ظهوریان ادامه داد: در حال حاضر نه بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها نظارت مؤثری دارد، نه دولت و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در حقیقت این بخش به یک بخش بی‌صاحب و سیاه اقتصاد تبدیل شده است که هیچ‌کس نمی‌داند درون آن چه خبر است. وی افزود: برخی نیز به دلیل ذی‌نفع بودن در این بخش، وارد موضوع نمی‌شوند و همین مسئله می‌تواند یکی از دلایل استمرار خلا نظارتی در حوزه رمزارزها باشد. رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به نقش وزارت ارتباطات در این حوزه اشاره کرد و گفت: البته باید به این نکته اشاره کنم که اساساً این موضوع هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد، اما به دلیل ارتباطاتی که این وزارتخانه و یکی از معاونان با صرافی‌های رمزارزی دارند، - با وجود اینکه رئیس‌جمهور در این بخش دستوراتی داده بود،  -  اما در لایه‌های پایین‌تر دولت مانع شدند که حتی وزارت اقتصاد به این موضوع ورود کند. ظهوریان تاکید کرد: اصل این موضوع ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد و صرف اینکه یک کسب‌وکار، دیجیتال محسوب می‌شود، نمی‌تواند به معنای آن باشد که این حوزه به وزارت ارتباطات مربوط است.
در مجموع، پولشویی یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پنهان علیه سلامت اقتصاد است و آثار آن می‌تواند از شبکه بانکی فراتر رفته و به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کند. مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند بانکداری شفاف، نظارت هوشمند، شناسایی ذی‌نفعان واقعی، مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، تبادل اطلاعات میان نهادهای مسئول و برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان است.