آگاه: اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد: برای بخشی از عوامل کاهش فرزندآوری، دولت با موانع پیچیده اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌روست؛ اما درمان ناباروری، دست‌کم در بخش مهمی از موارد، مسئله‌ای است که راه‌حل علمی و زیرساخت درمانی مشخص دارد. ایران از نظر دانش و تجربه درمان ناباروری نیز کشور کم‌توانی نیست. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، حتی ایران را در درمان ناباروری در رتبه سوم جهان دانسته و در عین حال تاکید کرده است که افزایش هزینه‌های درمان و دارو، ضرورت تقویت حمایت بیمه‌ای را بیشتر کرده است.

سه میلیون زوج، یک عدد پشت ‌مانده از سیاست‌های جمعیتی
رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درباره ابعاد ناباروری در کشور بیان کرد: «بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج‌ها در کشور با مشکل ناباروری مواجه هستند که جمعیتی نزدیک به سه میلیون زوج را شامل می‌شود.» او البته تاکید کرد که ناباروری مهم‌ترین عامل کاهش جمعیت نیست و در کنار عواملی مانند تاخیر در ازدواج و فرزندآوری باید دیده شود. این نکته مهم است؛ درمان ناباروری قرار نیست جایگزین سیاست‌های تسهیل ازدواج، مسکن، اشتغال و حمایت از خانواده شود. اما دقیقا به همین دلیل باید آن را به‌عنوان یکی از «دسترس‌پذیرترین» مداخلات سیاست جمعیتی جدی گرفت. زوجی که تصمیم به فرزندآوری گرفته اما با مانع پزشکی روبه‌روست، برخلاف زوجی که هنوز به دلیل مشکلات اقتصادی یا اجتماعی تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری نگرفته، مخاطب یک خدمت مشخص درمانی است. از سوی دیگر، افزایش سن فرزندآوری اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند. سعیدی در این خصوص گفت: میانگین سن ازدواج به حدود ۲۶ تا ۲۷ سال و میانگین تولد نخستین فرزند به حدود ۳۳ تا ۳۵ سال رسیده است؛ روندی که با افزایش سن، به‌ویژه در زنان، احتمال ناباروری را افزایش می‌دهد. در عین حال، ناباروری فقط مسئله زنان نیست و به گفته او در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد موارد، عوامل مرتبط با مردان نیز نقش دارند.
قانونی که تکلیف را روشن کرده است
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز این موضوع را به‌عنوان یک وظیفه مشخص برای دولت دیده است. ماده ۴۱ این قانون وزارت بهداشت را مکلف کرده است حداکثر ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دست‌کم یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان ایجاد یا تجهیز کند. افزایش ظرفیت تربیت متخصص ناباروری و آموزش پزشکان نیز در تبصره‌های همین ماده مورد تاکید قرار گرفته است.
آمارهای جدید وزارت بهداشت نشان می‌دهد بخشی از این تکلیف دست‌کم در حوزه توسعه مراکز دنبال شده است. سعیدی در ادامه افزود: تعداد مراکز درمان ناباروری از حدود ۱۰۴ مرکز در ابتدای اجرای برنامه در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۲ مرکز در ابتدای سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ مراکزی که در بخش‌های دولتی، خصوصی و جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کنند و بخش عمده خدمات نیز در مراکز دولتی ارائه می‌شود. این رشد زیرساختی مهم است، اما سوال اصلی همچنان پابرجاست: چند زوج واقعا می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند؟

وقتی «پوشش بیمه» با «پرداخت واقعی» یکی نیست
در سال‌های اخیر درمان ناباروری وارد تعهدات بیمه‌های پایه شده و خدماتی مانند دارو، آزمایش، تجهیزات و روش‌های کمک‌باروری تحت پوشش قرار گرفته‌اند. سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده است که خدماتی مانند IUI، IVF، ICSI و انتقال جنین، داروها، آزمایش‌ها و تجهیزات مرتبط را پوشش می‌دهد.
اما مسئله مهم، فاصله میان «وجود پوشش بیمه‌ای» و «هزینه واقعی درمان» است. در مصوبه جدید هیات وزیران درباره سهم بیمه‌ها، برای مراکز خیریه و خصوصی، بیمه‌های پایه موظف به پرداخت ۶۰ درصد تعرفه مصوب همان بخش شده‌اند و ۴۰ درصد باقی‌مانده بر عهده بیمار است؛ در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی نیز سازوکارهای قبلی همچنان مبنا قرار گرفته‌اند.
در واقع، بیمه الزاما به معنای صفر شدن هزینه برای زوج نابارور نیست. تعرفه بیمه‌ای ممکن است با مبلغ واقعی پرداختی در مرکز درمانی فاصله داشته باشد و هزینه دارو، رفت‌وآمد، آزمایش‌های متعدد، تکرار چرخه درمان و خدماتی که خارج از تعهدات قرار می‌گیرند، بار مالی قابل توجهی ایجاد کند. همین جاست که تناقض سیاستی آشکار می‌شود: اگر دولت از یک سو فرزندآوری را یک اولویت جمعیتی می‌داند و از سوی دیگر خانواده‌ای را که برای فرزنددار شدن نیازمند درمان است با هزینه‌های سنگین مواجه می‌کند، بخشی از سیاست جمعیتی عملا در مرحله اجرا متوقف می‌ماند.

 سالانه هشت تا ۱۰ هزار تولد؛ ظرفیتی که می‌تواند بیشتر شود
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیشتر گفته بود که مراکز درمان ناباروری سالانه حدود هشت تا ۱۰ هزار تولد رقم می‌زنند. او همچنین بر نقش بیمه‌ها در افزایش دسترسی خانواده‌ها به خدمات درمان ناباروری تاکید کرده است. این عدد نشان می‌دهد موضوع صرفا نظری نیست. مراکز درمان ناباروری همین حالا نیز هر سال هزاران تولد را ممکن می‌کنند. بنابراین اگر ظرفیت شناسایی، ارجاع و درمان افزایش پیدا کند و همزمان مانع مالی کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت تعداد بیشتری از زوج‌هایی که به‌دلیل ناباروری از فرزندآوری بازمانده‌اند، وارد چرخه درمان شوند. از سوی دیگر، سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۶ هزار نفر در سطوح مختلف خدمات ناباروری از پوشش بیمه سلامت استفاده کرده‌اند. او همچنین بیان کرد: حدود ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری در بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد.

گره اصلی کجاست؟
مسئله امروز دیگر صرفا «ساخت مرکز» نیست. اگر تعداد مراکز از ۱۰۴ به ۲۱۲ رسیده، مرحله بعد باید افزایش استفاده موثر از این ظرفیت باشد. برای این کار، چند اقدام فوری ضروری است: نخست، اجرای واقعی و قابل سنجش ماده ۴۱ و تکالیف مرتبط با آموزش و تربیت نیروی متخصص؛ دوم، یکسان‌سازی و شفاف‌سازی پوشش بیمه‌ای در مراکز مختلف؛ سوم، کاهش سهم پرداخت از جیب زوجین، به‌خصوص برای چرخه‌های تکرارشونده درمان؛ چهارم، پوشش موثر داروها و تجهیزات و پنجم، ایجاد نظام ارجاع منسجم از سطح بهداشت به مراکز تخصصی. دسترسی جغرافیایی نیز نباید فراموش شود. خدمات پیشرفته به‌دلیل هزینه تجهیزات و محدودیت تعداد مراجعه‌کنندگان، ناگزیر در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ متمرکز است. بنابراین برای زوجی که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند، «وجود ۲۱۲ مرکز» الزاما به معنای دسترسی آسان نیست.

جمعیت را نمی‌توان فقط با شعار افزایش داد
در نهایت، درمان ناباروری نسخه همه مشکلات جمعیتی ایران نیست؛ خود مسئولان وزارت بهداشت نیز چنین ادعایی ندارند. اما دقیقا به همین دلیل، می‌تواند یکی از نخستین حلقه‌های عملیاتی سیاست جمعیتی باشد؛ حلقه‌ای که مخاطب آن خانواده‌هایی هستند که اصل تمایل به فرزندآوری در آنها وجود دارد.
قانون جوانی جمعیت تکلیف را نوشته، شبکه درمانی توسعه پیدا کرده، دانش پزشکی کشور ظرفیت قابل توجهی دارد و هر سال هزاران تولد از مسیر درمان ناباروری اتفاق می‌افتد. آنچه کم داریم، اتصال موثر این قطعات به یکدیگر است.
اگر سیاست جمعیتی قرار است از مرحله شعار به مرحله نتیجه برسد، شاید یکی از اولین آزمون‌های آن همین‌جا باشد: آیا دولت می‌تواند زوجی را که فرزند می‌خواهد اما نابارور است، از پشت در مطب و آزمایشگاه و صندوق پرداخت به در آغوش گرفتن فرزندشان برساند؟ حل این مسئله شاید جمعیت ایران را یک‌شبه تغییر ندهد، اما می‌تواند بخشی از تولدهایی را که امروز به‌دلیل یک مانع قابل درمان از دست می‌روند، به آمار تولد کشور بازگرداند و این، برخلاف بسیاری از وعده‌های جمعیتی، راهی است که هم قانون برایش نوشته شده، هم علم امکانش را فراهم کرده است.