آگاه: پاریس که همواره خود را قبله‌گاه دموکراسی و آزادی بیان معرفی می‌کرد، اکنون در مواجهه با کوچک‌ترین انتقاد داخلی، پرده از چهره دیکتاتورمآبانه خود برداشته و نشان داده است که دموکراسی فرانسوی، تنها تا زمانی محترم است که در خدمت منافع الیزه باشد. آنچه امروز در خیابان‌های فرانسه علیه دانشجویان و دانش‌آموزان معترض شاهد هستیم، ترجمه عملی استبدادی است که زیر لوای حقوق بشر پنهان شده؛ گویی در منطق پاریس، آزادی بیان تنها به معنای حق توهین به مقدسات است، نه اعتراض به سیاست‌های ظالمانه حاکمیت.
دانشجویان و دانش‌آموزان معترض فرانسوی، هیچ چیز جز حقوق اولیه و بدیهی خود نمی‌خواهند. یکی از دانش‌آموزان معترض فرانسوی می‌گوید: ما فقط می‌خواهیم معلم و کتاب داشته باشیم تا بتوانیم دیپلم بگیریم. ۶ ماه است معلم نداریم. حضور ۳۵ نفر در یک کلاس در گرمای تابستان غیرممکن است. اینها ابتدایی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات است که حتی در فقیرترین کشورها نیز به آنها پاسخ مدنی داده می‌شود؛ اما پاسخ دولت فرانسه به این مطالبات ساده و بدیهی، سرکوب و مشت آهنین و پلیسی است.
ورشکستگی اخلاقی پاریس
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات، درس عبرتی است برای کسانی که غرب را الگوی آزادی بی‌قید و شرط می‌پنداشتند؛ پاریس همان‌قدر که در امور داخلی سایر کشورها به بهانه حمایت از معترضان دخالت می‌کند، در برابر صدای ملت خودش، دست به شمشیر است. تفاوت ماهوی نگاه کاخ الیزه به اعتراضات، سندی آشکار بر ورشکستگی اخلاقی سیستم سیاسی فرانسه است؛ جایی که اغتشاش و کشتن پلیس در کشورهای مستقل، جنبش مدنی نامیده می‌شود، اما صرف اعتراض در خاک فرانسه، اخلال در امنیت ملی تلقی شده و با باتوم و گاز اشک‌آور پاسخ داده می‌شود. جنبش اعتراضی دانش‌آموزان فرانسوی که با اعتراضات صنفی و آموزشی متولد شد و نضج گرفت، اکنون در قامت یک بحران جدی برای دولت سباستین لوکورنو قد علم کرده است. این موج ناآرامی که در کمتر از دو هفته از حاشیه‌های پاریس به سراسر فرانسه تسری یافته، علاوه بر تعطیلی گسترده مدارس، به عرصه‌ای برای تقابل فیزیکی با پلیس سرکوبگر فرانسه بدل شده است. کمتر از دو هفته زمان لازم بود تا مطالبات به‌حق دانش‌آموزان فرانسوی در حومه پاریس، به طوفانی سراسری بدل شود که حالا لرزه بر اندام دولت فرانسه انداخته است. سرایت این ناآرامی‌ها به صدها مرکز آموزشی و تبدیل شدن اعتراضات صنفی به تقابل‌های خشن و میدانی، نشان‌دهنده عمق شکاف میان نسل جوان و دستگاه حاکمه‌ای است که حتی تاب تحمل مطالبات دانش‌آموزی را ندارد.
اعتراض به فقدان بدیهیات
ریشه این اعتراض‌ها به حدود دو هفته قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که دانش‌آموزان یک دبیرستان در حومه پاریس اعتراض خود را آغاز کردند. مطالبات اولیه چندان پیچیده نبود: کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی، برنامه‌های درسی سنگین و نگرانی درباره آینده تحصیلی و سازوکار پذیرش دانشگاهی. اما مسئله‌ای که شاید در ابتدا یک اعتراض صنفی و آموزشی به نظر می‌رسید، خیلی سریع از محدوده یک مدرسه فراتر رفت. روز پنج‌شنبه بیش از هزار دبیرستان در سراسر فرانسه درگیر اعتصاب، تجمع یا اعتراض بودند و حدود یک چهارم دبیرستان‌های این کشور به نوعی تحت تاثیر این تحولات قرار گرفتند. روز جمعه نیز بیش از ۴۰۰ مدرسه تعطیل یا فعالیت آموزشی آنها مختل شد. اعتراض‌ها به دانشگاه‌ها نیز سرایت کرد و شماری از مراکز دانشگاهی درگیر تجمع یا تعطیلی شدند. با گسترش اعتراض‌ها، چهره جنبش نیز تغییر کرد. در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز و مطالبات آموزشی، در برخی شهرها درگیری با پلیس نیز گزارش شد؛ علت این امر نیز شدت عملی بود که پلیس در ابتدا در قبال معترضان انجام داد.
شلیک پلیس به صورت نوجوان
در جریان اعتراضات اخیر در فرانسه، انتشار ویدئو شلیک پلیس فرانسه به صورت نوجوان معترض، خشم معترضان فرانسوی را افزون کرد و آنان بر دامنه اعتراضات خود افزودند. در همین راستا، وزیر کشور فرانسه گفت: از روز دوشنبه تاکنون بیش از پنج هزار نفر در جریان اعتراضات فرانسه دستگیر شده‌اند. حدود ۸۵ درصد از دستگیرشدگان افراد زیر سن قانونی و بیشتر آنها دانش‌آموزان مدرسه‌ای بودند. یکی دیگر از تصاویری که از اعتراضات اخیر در فرانسه، بسیار وایرال شد، صحنه حمله یک نیروی لباس شخصی به چند دانش‌آموز معترض پناه گرفته در یک مغازه بود. ویدئوی فوق صحنه‌ای تعجب‌برانگیز اما واقعی از برخوردهای خیابانی در فرانسه را نشان داد. پس از حمله پلیس ضد شورش، تعدادی از دانش‌آموزان و معترضان نوجوان به داخل یک فست‌فود پناه می‌برند. در ادامه یک نیروی لباس شخصی در برابر چشمان نیروهای گارد، تلاش می‌کند با ابزار ضربتی شیشه مغازه را بشکند تا وارد پناهگاه معترضان شود. برخلاف تصویرسازی‌های رسانه‌ای، بهره‌گیری از ماموران بدون یونیفرم برای نفوذ، تخریب یا گشودن مسیر بازداشت، از تکنیک‌های متداول پلیس فرانسه است. آسیب زدن به ملک یک کاسب و مغازه‌دار برای دستگیری چند معترض محصور شده، تناقض جدی با ادعای حفاظت از اموال عمومی دارد. بازنمایی این رفتار در غیاب واژگان خشن رسانه‌ای، نشان می‌دهد که چگونه یک رفتاری واحد، بسته به جغرافیا، می‌تواند سرکوب وحشیانه یا دستور پلیسی ساده، تیتر زده شود!
سرکوب بی‌رحمانه
به طور کلی، پوشش گسترده اعتراضات فراگیر دانش‌آموزی در سراسر فرانسه و مواجهه خشن نیروهای پلیس با معترضان زیر سن قانونی، موج جدیدی از نگرانی‌های بین‌المللی و انتقادهای تند حقوق بشری را برانگیخته است. این بحران که از اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ کلید خورده و در روزهای اول و دوم اکتبر به اوج خود رسید، دکترین سخت‌گیرانه آنچه حفظ نظم عمومی در فرانسه خوانده می‌شود را نشان داد و سابقه نهادهای نظارتی این کشور را بار دیگر زیر ذره‌بین سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های تحلیلی قرار داده است.
آنچه واضح است آن است که الگوی مواجهه دولت فرانسه با خشم عمومی تغییر نکرده است؛ تبدیل یک اعتراض ملموس اجتماعی به یک بحران امنیتی از طریق تاکتیک‌های تهاجمی؛ همانند اعتراضات جلیقه‌زردها و جنبش ضد اصلاحات قانون بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، پلیس فرانسه در قبال دانش‌آموزان معترض نیز از تاکتیک محاصره خشن، بازداشت‌های گسترده پیشگیرانه پیش از وقوع جرم و استفاده از سلاح‌های فلش‌بال استفاده کرده است. حقوقدانان بین‌المللی هشدار می‌دهند الگوی سرکوبی که زمانی برای کنترل بزرگسالان در جنبش جلیقه‌زردها شکل گرفته بود، اکنون بدون تعدیل روی نوجوانان دانش‌آموز فرانسوی پیاده می‌شود.
دولت فرانسه نشان داده که در برخورد با مخالفت‌ها، فرقی میان نسل‌ها قائل نیست؛ همان منطق سرکوب بی‌رحمانه‌ای که در سال‌های گذشته علیه جلیقه‌زردها به کار گرفته شد، اکنون با نسخه‌ای بازسازی‌شده و حتی بی‌رحمانه‌تر، در تقابل با دانش‌آموزان معترض به کار می‌رود. آنچه در خیابان‌های فرانسه شاهد آن هستیم، یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بازگشت به یک دکترین امنیتی ثابت است؛ دکترین کنترل اجتماعی که در آن، حق اعتراض همواره با ابزار بازداشت‌های پیشگیرانه و خشونت پلیس خفه می‌شود!
نظر شما