آگاه: صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی و از ابزارهای اصلی کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به شمار می‌رود. توسعه این بخش علاوه بر ارزآوری، به رونق تولید داخلی، حفظ اشتغال، افزایش ظرفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و گسترش بازارهای هدف محصولات ایرانی کمک می‌کند. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی با محدودیت‌هایی مواجه است، تقویت صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید ایفا کند. با این حال، تحقق ظرفیت‌های صادراتی کشور به ثبات در سیاست‌های تجاری، تسهیل فرآیندهای گمرکی، دسترسی به مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی و امکان نقل‌وانتقال امن و کم‌هزینه منابع مالی وابسته است. هرگونه اختلال در این زنجیره، هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش می‌دهد، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد و زمینه از دست رفتن بازارهای هدف را فراهم می‌کند؛ بازارهایی که بازگشت به آنها پس از وقفه‌های طولانی، زمانبر و پرهزینه خواهد بود. از این‌رو، حمایت هدفمند از صادرکنندگان و بازنگری در مقررات دست‌وپاگیر داخلی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، ضرورتی برای حفظ جریان تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، متاسفانه اقتصاد ایران تحت تاثیر پیامدهای جنگ و محاصره اقتصادی با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه شده است؛ روندی که در کنار افت واردات، از تشدید محدودیت‌های تجاری و کاهش تحرک اقتصادی حکایت دارد. کوچک شدن حجم تجارت خارجی نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع را دشوارتر کرده و بر سطح تولید، اشتغال و معیشت خانوارها اثر بگذارد. بر اساس آمار اعلام‌شده، صادرات غیرنفتی با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسید و واردات نیز با ۲۶ درصد کاهش به ۱۷ میلیارد دلار رسید. این آمار در وضعیتی به وجود آمده که اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول سال با رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه بوده است.

کاهش ۳۵ درصدی وزن صادرات در نیمه نخست امسال
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ۲۷ مهر با اشاره به شرایط ویژه تجارت خارجی کشور در سال جاری بیان کرد: در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به صادرات غیرنفتی شده است؛ به‌طوری که در سال نخست فعالیت دولت، یعنی سال ۱۴۰۳، بالاترین رکورد صادرات غیرنفتی کشور به ثبت رسید و ارزش صادرات به ۵۸ میلیارد دلار رسید.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و اتفاقات مختلف از جمله انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی و جنگ ۴۰ روزه و همچنین آسیب‌های واردشده به صنایع کشور، صادرات غیرنفتی به ۵۲‌میلیارد دلار رسید. اگرچه این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش داشت، در مقایسه با سال‌های پیش از آن همچنان رقم بالایی محسوب می‌شود. وی با اشاره به تاثیر محدودیت‌های دریایی بر تجارت خارجی کشور گفت: از ابتدای امسال با شرایط جنگی و پس از آن محاصره دریایی مواجه بودیم. برای درک میزان تاثیر این محدودیت‌ها باید توجه داشت که حدود ۷۵ درصد تجارت وزنی کشور، شامل صادرات و واردات، از طریق دریا انجام می‌شد. دهقان‌دهنوی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۳ درصد صادرات و نزدیک به ۷۹ درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام شده بود. بنابراین، هدف از اعمال محدودیت‌های دریایی، مختل کردن بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران بود؛ اما با تلاش صادرکنندگان، همکاری بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های دولتی، بخش قابل توجهی از تجارت کشور به مسیرهای جایگزین منتقل شد. وی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی برای عبور از این شرایط پای کار آمدند، برخی قوانین و مقررات تسهیل شد، مسیرهای جایگزین شکل گرفت و امکانات جدیدی برای استمرار تجارت فراهم شد. در نتیجه، با وجود ایجاد ازدحام در برخی مرزها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات و واردات کشور ادامه یافت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در پایان ۶ ماهه نخست امسال، کاهش وزنی صادرات حدود ۳۵ درصد بوده است، گفت: این در حالی است که سهم تجارت دریایی از نظر وزنی حدود ۷۵ درصد بود. همچنین کاهش ارزشی صادرات کمتر از ۲۰ درصد گزارش شده است.
همچنین کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند افزایش نرخ ارز در ایران به‌دلیل ضعف ساختاری و بی‌ثباتی مالی، نه‌تنها به رشد صادرات منجر نشده، بلکه هزینه تولید را بالا برده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است موضوعی که در بسیاری از کشورها باعث رونق صادرات شده است. با این حال، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری و تولید در سیاست‌های توسعه صادرات گفت: ضعف رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های انرژی و مشکلات سیاست‌گذاری ارزی، بنیان‌های توسعه صادرات کشور را تضعیف کرده است و بدون اصلاح این روندها نمی‌توان به افزایش پایدار صادرات امیدوار بود. حسینی با اشاره به آمارهای اقتصاد کلان، افزود: رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته به‌طور متوسط حدود یک درصد بوده و روند سرمایه‌گذاری نیز در این دوره با ضعف مواجه شده است. در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال، وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نگران‌کننده‌تر شده و بخش صنعت نیز یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است. وی با اشاره به کاهش صادرات و واردات کالا اظهار کرد: صادرات کالا در سال گذشته حدود پنج درصد کاهش یافت و در ۶ ماهه امسال نیز افت بیشتری ثبت شد. همزمان، کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در ترکیب واردات، در کنار افت سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی، نشانه مثبتی برای توسعه تولید و صادرات نیست. حسینی با انتقاد از وضعیت سیاست‌گذاری ارزی افزود: تعدد نرخ‌های ارز و نحوه مداخله در بازار با الزامات نظام شناور مدیریت‌شده فاصله دارد. همچنین، اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی باید به ‌گونه‌ای باشد که ضمن نظارت بر جریان‌های ارزی، میان صادرکنندگان دولتی و خصوصی تبعیض ایجاد نکند و فعالیت صادرکنندگان را با موانع غیرضروری مواجه نسازد. وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره معرفی حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادی به تعزیرات حکومتی در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، بر ضرورت شفافیت و بررسی دقیق این موضوع تاکید کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و گفت‌وگوی موثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی
علاوه بر آن حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در ارائه راهکارهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط جنگی کشور، گفت: هم‌اکنون ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارند که می‌توانند جایگزین صادرات نفت شوند که یکی از آنها تکمیل زنجیره معادن است که می‌تواند ظرفیت ارزشمندی برای رونق صادرات غیرنفتی باشد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از دیگر ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند حوزه صادرات را رونق بخشد. وی تصریح کرد: صادرات تولیدات صنایعی همچون پوشاک، چرم و قطعه‌سازی نیز می‌توانند ارزش افزوده بالایی داشته و برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشند. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: توسعه صادرات غیرنفتی ظرفیت بسیار بزرگی برای ارزآوری برای کشور است چراکه کشورهای همسایه به تولیدات این صنایع احتیاج دارند بنابراین می‌توانیم ارزآوری را به جای نفت به سمت صادرات تولیدات این بخش ببریم.
حسینی‌کیا در خصوص نحوه حمایت از تجار این بخش توسط دولت، اظهار کرد: هم‌اکنون بخشی از تجار از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد استفاده می‌کنند و بر اساس قوانین آنها از مشوق‌هایی بهره‌مند می‌شوند کما اینکه تعدادی از مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی دارند که شامل تجار نیز می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تسهیلگری که وزارت صمت انجام می‌دهد از دیگر مشوق‌هایی است که برای تسهیل فعالیت تجار این بخش مورد استفاده قرارمی‌گیرد و آنها می‌توانند به راحتی کالاهای خود را به دیگر کشورها صادر کنند.