آگاه: به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت تورمی اقتصاد است؛ چراکه افزایش هزینه تولید معمولا با یک فاصله زمانی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی نمایان می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که تولیدکننده برای تامین مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های مورد نیاز خود هزینه بیشتری پرداخت می‌کند، این فشار در نهایت می‌تواند به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل شود و مصرف‌کننده را نیز درگیر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها کند.
از این منظر، پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده را باید فراتر از یک جابه‌جایی آماری در شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کرد؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و هشداری درباره وضعیت قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشد. به‌ویژه آنکه تداوم چنین شرایطی، در صورت نبود سیاست‌های حمایتی و اصلاحی، ممکن است حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و حتی ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کند. یکی از نمایندگان اقتصادی مجلس اخیرا در زمینه مشکلات تولید عنوان کرده؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که تورم بخش تولید از تورم بخش مصرف‌کننده پیشی گرفته است؛ به این معنا که هزینه‌های تولید به‌شدت در حال افزایش بوده و خروجی این روند، تضعیف بخش تولید است. محسن زنگنه، دو عامل را در بروز این وضعیت موثر دانست و اظهار کرد: نخستین عامل، اجرا نشدن قوانین مناسبی است که در این حوزه به تصویب رسیده است. برای نمونه، در جزء (۲) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که صادرکنندگان خرد، به‌ویژه فعالان صنایع کشاورزی و دانش‌بنیان که در مقیاس محدود صادرات انجام می‌دهند، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیازشان اختصاص دهند یا با واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند، تهاتر کنند. وی ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های بانک مرکزی، صادرکنندگان خرد و کلان را با یک نگاه ارزیابی کرده و همین مسئله در طول یک سال گذشته مشکلات جدی برای فعالان حوزه صادرات خرد ایجاد کرده است. زنگنه دومین عامل موثر در مشکلات بخش تولید را مسائل اجرایی دانست و تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که در شرایط کنونی، تصمیمات خود را با رویکرد حمایت از تولید اتخاذ کند. طی ۱۰ سال گذشته، رهبر شهید و رهبر حاضر انقلاب بارها حمایت از تولید را به‌عنوان شعار سال انتخاب کرده‌اند و این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه راهبردی تولید در کشور است؛ بنابراین حمایت از تولید صرفا یک شعار نیست، بلکه باید به‌عنوان یک راهبرد و استراتژی در تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

تورم تولید؛ مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف
اما تولید در هر اقتصادی یک موضوع ملی است و نمی‌توان آن را صرفا در چارچوب عملکرد یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرایی بررسی کرد. تولید به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد، با نظام بانکی، سیاست‌های مالیاتی، انرژی، تجارت خارجی، بازار سرمایه و حتی نظام تامین اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین هر تصمیمی که در یکی از این بخش‌ها اتخاذ می‌شود، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید اثر بگذارد. بر همین اساس، افزایش هزینه‌های تولید از تیر سال گذشته و رشد تورم تولیدکننده، نگرانی‌هایی را درباره استمرار فعالیت بنگاه‌ها ایجاد کرده است. زمانی که هزینه‌های تولید با سرعت بیشتری نسبت به قیمت کالاها و خدمات مصرفی افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده با شرایط دشوارتری برای حفظ سطح تولید و عرضه محصولات خود روبه‌رو می‌شود. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها برای جبران افزایش هزینه‌ها ناچارند بخشی از این فشار را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند؛ موضوعی که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش تورم مصرف‌کننده منجر شود. البته همه افزایش هزینه‌های تولید لزوما به همان نسبت به قیمت نهایی منتقل نمی‌شود، اما روشن است که تداوم رشد هزینه‌ها، ظرفیت تولیدکنندگان برای جذب شوک‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی با مجموعه‌ای از مشکلات اجرایی و مقرراتی نیز مواجه هستند. از یک طرف، مالیات و سایر تعهدات مالی بنگاه‌ها باید پرداخت شود و از طرف دیگر، افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و مواد اولیه، هزینه ادامه فعالیت را بالا می‌برد. در کنار این مسائل، برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر نیز موجب شده است تولیدکنندگان برای توسعه فعالیت یا حتی حفظ سطح فعلی تولید با موانع متعددی روبه‌رو شوند. در واقع، مسئله تولید تنها به تامین منابع مالی یا ارائه تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد نکند. اگر سیاست‌های مالیاتی، انرژی، بانکی و تجاری بدون در نظر گرفتن شرایط تولید اتخاذ شوند، ممکن است نتیجه نهایی آنها افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان باشد.

فشار بر تولید؛ پیامدهایی فراتر از بنگاه‌های اقتصادی
اهمیت حمایت از تولید زمانی بیشتر نمایان می‌شود که آثار تضعیف بنگاه‌های اقتصادی را در سایر بخش‌های کشور بررسی کنیم. یکی از این بخش‌ها، نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از منابع و درآمدهای این صندوق‌ها به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های وابسته به آنها گره خورده است. به بیان دیگر، زمانی که هزینه نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد، درآمد و سودآوری آنها نیز ممکن است کاهش یابد. این مسئله در نهایت می‌تواند سهم منابعی را که از محل فعالیت این بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی می‌رسد، تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، دولت ناچار خواهد بود برای جبران بخشی از کسری منابع و تعهدات صندوق‌ها، از ظرفیت بودجه عمومی استفاده کند؛ موضوعی که خود می‌تواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. بنابراین حمایت از تولید را نباید صرفا اقدامی برای افزایش اشتغال یا رشد اقتصادی دانست، بلکه این موضوع با پایداری منابع عمومی و کاهش فشار بر بودجه نیز ارتباط دارد. از سوی دیگر، اختلال در چرخه تولید به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز منجر می‌شود. زمانی که واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین‌تری فعالیت می‌کنند یا به دلیل افزایش هزینه‌ها ناچار به کاهش تولید می‌شوند، ارزش افزوده کمتری در اقتصاد ایجاد خواهد شد. در نتیجه، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد درآمد، اشتغال و پرداخت مالیات نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، رونق تولید می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای پایدار برای تقویت منابع دولت مورد توجه قرار گیرد. دولت برای تامین هزینه‌های خود به درآمدهای پایدار نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این هدف، گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد و افزایش ارزش افزوده در کشور است. در مقابل، اگر تولید با موانع متعدد مواجه شود، نه‌تنها بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب می‌بینند، بلکه دولت نیز از محل کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش نیاز به حمایت‌های بودجه‌ای متحمل هزینه خواهد شد. از این‌رو، کاهش هزینه‌های تولید و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها، موضوعی است که آثار آن در بخش‌های مختلف اقتصاد نمایان می‌شود.

سرمایه در گردش و هزینه تولید؛ دو اولویت بنگاه‌ها
در شرایطی که تورم تولیدکننده روند افزایشی دارد، یکی از مهم‌ترین نیازهای واحدهای تولیدی، دسترسی به سرمایه در گردش متناسب با هزینه‌های روز تولید است. افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب شده است بنگاه‌ها برای حفظ سطح قبلی فعالیت خود به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشند. با این حال، تامین سرمایه در گردش زمانی می‌تواند به استمرار تولید کمک کند که در کنار آن، سایر هزینه‌های تحمیلی بر بنگاه‌ها نیز مدیریت شود. تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی، بدون توجه به افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و سایر نهاده‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات این بخش را برطرف کند. از همین رو، کارشناسان بر این باورند که حمایت از تولید باید مجموعه‌ای از اقدامات را دربر بگیرد؛ از اصلاح سیاست‌های مرتبط با هزینه انرژی و مالیات گرفته تا تسهیل دسترسی به منابع مالی، رفع موانع اداری و بازنگری در مقرراتی که فعالیت اقتصادی را دشوار کرده‌اند. در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز در سال‌های گذشته با تصویب قوانین مختلف تلاش کرده است زمینه حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم کند؛ با این حال، تعدد قوانین، پراکندگی احکام و گاهی تداخل مقررات موجب شده است فعالان اقتصادی برای شناسایی تکالیف و ظرفیت‌های قانونی با دشواری‌هایی مواجه شوند.

تجمیع پنج قانون تولید در دستور کار مجلس
در همین راستا، یکی از اقدامات جدید مجلس برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تجمیع قوانین مرتبط با حوزه تولید است؛ اقدامی که با هدف کاهش پراکندگی مقررات، اصلاح احکام مخل تولید و فراهم کردن زمینه اجرای موثرتر قوانین در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته است. محسن زنگنه، رئیس این کمیسیون، اخیرا از برنامه مجلس برای تجمیع پنج قانون مرتبط با تولید خبر داده و در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: یکی از سیاست‌هایی که در حوزه قانون‌گذاری به مجلس ابلاغ شده، حرکت به سمت تدوین قوانین جامع است؛ به این معنا که قوانین مرتبط با یک حوزه مشخص، به‌جای پراکندگی در چندین قانون، در قالب یک مجموعه منسجم تجمیع شوند. وی با بیان اینکه این رویکرد در کمیسیون برنامه و بودجه نیز آغاز شده است، افزود: در همین راستا، طرحی برای تجمیع قوانین حوزه تولید در کمیسیون ویژه حمایت از تولید تدوین و ثبت شده که احتمالا در هفته پیش رو اعلام وصول خواهد شد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به قوانین مورد نظر برای تجمیع، ادامه داد: قانون حمایت از تولید، قانون حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از جمله قوانینی هستند که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. زنگنه با تاکید بر اینکه در فرآیند تجمیع، صرفا کنار هم قرار دادن قوانین مدنظر نیست، تصریح کرد: برخی از بندهای این قوانین نیازمند اصلاح هستند و باید در جریان این کار، احکام و مقرراتی که مانع فعالیت تولیدکنندگان شده‌اند، مورد بازنگری قرار گیرند. وی یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان اقتصادی را وجود موانع قانونی و اجرایی در مسیر تولید دانست و گفت: بخشی از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، ناشی از خود قوانین است و بخشی دیگر به تفسیرهای نادرست یا آیین‌نامه‌هایی بازمی‌گردد که برای اجرای قوانین تدوین شده‌اند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خاطرنشان کرد: این اقدام فرصت مناسبی است تا بتوانیم قوانین و مقررات مخل تولید را اصلاح کنیم و شرایط لازم را برای جهش تولید در کشور فراهم آوریم. زنگنه با اشاره به تجربه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یادآور شد: در اجرای این قانون اتفاقات و نتایج خوبی رقم خورد و امیدواریم با تجمیع و اصلاح قوانین حوزه تولید نیز بتوانیم همین تجربه را در سطح گسترده‌تری از اقتصاد کشور دنبال کنیم. وی در پایان تاکید کرد: هدف این است که با آغاز این فرآیند، یک حرکت جدی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تولید شکل بگیرد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید بتواند زمینه تحقق این رویکرد را فراهم کند.

اصلاح قوانین؛ گامی برای مهار فشار هزینه‌ای تولید
به نظر می‌رسد تجمیع قوانین مرتبط با تولید، در صورت اجرای دقیق و همراهی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند فرصتی برای بازنگری در مجموعه مقرراتی باشد که طی سال‌های گذشته بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر گذاشته‌اند. البته تحقق این هدف صرفا با تجمیع ظاهری قوانین امکان‌پذیر نیست و لازم است در این فرآیند، احکام زائد، متعارض و مخل تولید نیز شناسایی و اصلاح شوند. در شرایطی که افزایش هزینه‌های تولید، نگرانی‌هایی درباره انتقال موج جدید تورم به بازار مصرف ایجاد کرده است، کاهش موانع قانونی و اجرایی می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر بنگاه‌ها را تعدیل کند. به‌ویژه آنکه تولیدکنندگان علاوه بر تامین سرمایه در گردش، به ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند. در نهایت، مهار تورم تنها از مسیر کنترل قیمت‌ها در بازار مصرف محقق نمی‌شود؛ بلکه باید به ریشه‌های افزایش هزینه نیز توجه کرد. وقتی هزینه تولید افزایش می‌یابد، فشار آن دیر یا زود به بازار مصرف منتقل خواهد شد. بنابراین حمایت از تولید، اصلاح مقررات و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر بنگاه‌ها را باید بخشی از سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها دانست؛ مسیری که اگر با تامین مالی مناسب و تصمیم‌گیری هماهنگ دستگاه‌های اقتصادی همراه شود، می‌تواند هم به استمرار فعالیت بنگاه‌ها کمک کند و هم از تشدید فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.