آگاه: گلایه داروخانه‌ها از تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، موضوع تازه‌ای نیست؛ اما طولانی شدن دوره انتظار و افزایش حجم بدهی‌ها، نگرانی‌ها را جدی‌تر کرده است. دکتر بهمن صبور، عضو انجمن داروسازان تهران از طلب بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی داروخانه‌های استان تهران از بیمه‌ها خبر داده و اعلام کرده بود حدود چهار هزار و ۳۰۰ داروخانه در این استان فعالیت می‌کنند. همزمان، شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر در کشور تا مرداد را حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. این ارقام نشان می‌دهد مسئله دیگر محدود به چند مرکز یا یک منطقه نیست.
پنج هزار میلیارد تومان؛ مسکن یا راه‌حل؟
در ۱۲ آبان، سازمان تامین اجتماعی از پرداخت پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های خصوصی، پزشکان خانواده و مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی خبر داد. این پرداخت در شرایطی انجام شد که داروخانه‌ها همچنان از انباشت مطالبات و فشار شرکت‌های پخش گلایه داشتند.
هرچند این پرداخت می‌تواند بخشی از فشار مالی مراکز درمانی را کاهش دهد، اما نباید آن را به معنای تسویه کامل بدهی داروخانه‌ها دانست؛ زیرا مبلغ اعلام‌شده به چند گروه از مراکز درمانی اختصاص داشته و تنها بخشی از مطالبات را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، تامین اجتماعی پیشتر در پاسخ به انتقادها اعلام کرده بود که مطالبات داروخانه‌های غیردانشگاهی را تا پایان بهمن ۱۴۰۴ تسویه کرده و در پنجم شهریور نیز سه هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده است. این اختلاف در روایت‌ها نشان می‌دهد برای ارزیابی دقیق وضعیت، باید تاریخ اسناد، دوره مطالبات و میزان بدهی هر بیمه‌گر به تفکیک مشخص شود. با این حال، تداوم پرداخت‌های مقطعی و همزمان باقی ماندن مطالبات جدید، نشان می‌دهد مشکل اصلی فقط پرداخت یک بدهی نیست؛ بلکه نبود جریان مالی منظم در زنجیره داروست.
وقتی داروخانه توان خرید دوباره ندارد
مشکل مطالبات بیمه‌ای از حساب‌وکتاب داروخانه‌ها فراتر می‌رود. داروخانه برای تامین موجودی خود باید به شرکت‌های پخش پول پرداخت کند، اما بخشی از درآمدش را باید از بیمه‌ها دریافت کند. بنابراین هر ماه تاخیر در پرداخت، بخشی از سرمایه در گردش آن را از چرخه خرید خارج می‌کند. این وضعیت با افزایش قیمت دارو پیچیده‌تر می‌شود. داروخانه‌ای که چند ماه قبل با سرمایه مشخصی می‌توانست موجودی خود را تکمیل کند، امروز برای خرید همان حجم دارو به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. در نتیجه، حتی اگر دارو در کارخانه یا انبار شرکت‌های پخش موجود باشد، ممکن است داروخانه توان خرید مجدد آن را نداشته باشد.
این همان نقطه‌ای است که بحران نقدینگی به مسئله دسترسی مردم به دارو تبدیل می‌شود. کمبود دارو همیشه به معنای نبود تولید یا واردات نیست؛ گاهی دارو در زنجیره تامین وجود دارد، اما ضعف مالی حلقه توزیع مانع رسیدن آن به بیمار می‌شود. البته نباید همه کمبودهای دارویی را به بدهی بیمه‌ها نسبت داد، اما نمی‌توان نقش این بدهی‌ها را در تشدید اختلال عرضه نادیده گرفت.
جنگ و تحریم؛ فشار مضاعف بر زنجیره دارو
اقتصاد دارو در ایران پیش از شرایط جنگی نیز با مشکلاتی مانند نوسان ارز، دشواری تامین مواد اولیه، هزینه‌های واردات و تاخیر در تخصیص منابع مواجه بود. تحریم‌ها نیز از طریق محدودیت نقل‌وانتقال پول، دشواری مبادلات بانکی و افزایش هزینه واردات، مسیر تامین دارو را پیچیده‌تر کرده‌اند. در شرایط جنگی، افزایش نااطمینانی اقتصادی و اختلال احتمالی در مسیرهای حمل‌ونقل و تامین، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد می‌کند. در چنین وضعیتی، نقدینگی برای ادامه تولید، خرید مواد اولیه و توزیع دارو اهمیت دوچندان دارد. اگر تولیدکننده، شرکت پخش و داروخانه همزمان با کمبود منابع مالی مواجه باشند، کوچک‌ترین اختلال در پرداخت‌ها می‌تواند به حلقه‌های دیگر نیز منتقل شود.
نقی شهابی‌مجد، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به انباشت بدهی‌ها در زنجیره تامین دارو گفت: مجموع بدهی‌های این زنجیره به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان، حدود ۷۰ همت مربوط به بخش دولتی و ۲۰۰ همت مربوط به بخش خصوصی است. شهابی‌مجد با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات، تامین نقدینگی شرکت‌های فعال در حوزه دارو را با مشکل مواجه کرده است، افزود: در برخی موارد، زمان انتظار شرکت‌ها برای دریافت مطالبات به نزدیک یک سال رسیده است؛ موضوعی که توان مالی فعالان این حوزه را برای ادامه فعالیت و تامین به‌موقع دارو تحت فشار قرار می‌دهد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تاکید کرد: انباشت این بدهی‌ها صرفا یک مشکل حسابداری نیست، بلکه می‌تواند بر روند تامین، تولید و توزیع دارو اثر بگذارد و با اختلال در گردش مالی زنجیره، دسترسی بیماران به دارو را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بیمار؛ حلقه‌ای که هزینه ناترازی را می‌پردازد
در نهایت، پیامد این وضعیت به بیمار منتقل می‌شود. افزایش قیمت دارو، کاهش قدرت خرید خانوار و احتمال اختلال در پوشش بیمه‌ای، می‌تواند هزینه درمان را سنگین‌تر کند. طرح دارویار نیز که با هدف جبران مابه‌التفاوت قیمت دارو و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم اجرا شد، برای تحقق اهداف خود به تامین و تخصیص منظم منابع نیاز دارد. اگر منابع بیمه‌ها به‌موقع تامین نشود، فشار مالی به حلقه‌های دیگر منتقل خواهد شد و احتمال تحمیل هزینه بیشتر به بیمار افزایش می‌یابد.
این مسئله برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص اهمیت بیشتری دارد؛ بیمارانی که نمی‌توانند خرید داروی خود را به ماه بعد موکول کنند یا در صورت نبود دارو، درمان را متوقف کنند.
راهکار کوتاه‌مدت، تسویه زمان‌بندی‌شده مطالبات و تامین نقدینگی فوری برای داروخانه‌هاست. در کنار آن، منابع بیمه‌ها و طرح دارویار باید به‌موقع تخصیص یابد و میزان بدهی هر سازمان بیمه‌گر به‌صورت شفاف اعلام شود. استفاده از تسهیلات بانکی نیز می‌تواند موقتا کمک‌کننده باشد، اما نباید جایگزین پرداخت بدهی‌ها شود؛ چراکه در این صورت داروخانه باید علاوه بر تحمل تاخیر بیمه، هزینه سود وام را هم بپردازد. داروخانه نمی‌تواند برای مدت نامحدود هزینه کمبود نقدینگی بیمه‌ها را تامین کند. در شرایطی که جنگ و تحریم، تامین دارو را دشوارتر کرده‌اند، حفظ توان مالی آخرین حلقه زنجیره دارو به اندازه حمایت از تولید و واردات اهمیت دارد.
پیگیری مطالبات داروخانه‌ها به مجلس رسید
بحران مطالبات معوق داروخانه‌ها از بیمه‌ها، به یکی از محورهای پیگیری در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تبدیل شده است. دو عضو این کمیسیون با انتقاد از تاخیرهای طولانی در پرداخت بدهی‌ها، نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت برای داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و در نهایت دسترسی بیماران به دارو هشدار داده‌اند.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به بدهی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، پرداخت پنج همت از این مطالبات را اقدامی مثبت، اما ناکافی توصیف کرد. وی گفت: بخش عمده مطالبات داروخانه‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و انباشت بدهی‌ها نباید به مرحله‌ای برسد که امکان پرداخت و تامین نقدینگی از بین برود. به گفته او، تاخیر در دریافت مطالبات، تنها داروخانه‌ها را گرفتار نمی‌کند و شرکت‌های پخش و کل صنعت دارو نیز از پیامدهای آن متاثر می‌شوند. سامه‌یح همچنین هشدار داد تداوم مشکلات نقدینگی در این زنجیره می‌تواند زمینه‌ساز فساد، رانت و تخلفات مالی شود.
در همین زمینه، مهدی فلاح، رئیس کمیته تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم رشت و خمام، نیز تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را نگران‌کننده دانست. وی با اشاره به اینکه معوقات بیمه‌ای در برخی موارد به بیش از ۹ ماه تا یک سال می‌رسد، پیشنهاد کرد برای جبران این فاصله زمانی، تسهیلات بانکی در اختیار بیمه‌ها یا مستقیما داروخانه‌ها قرار گیرد تا تامین نقدینگی و خرید دارو با وقفه مواجه نشود.
فلاح همچنین با اشاره به تاخیر طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: معوقات بیمه‌ای گاهی به بیش از ۹ ماه تا یک سال می‌رسد. وی افزود: در این فاصله، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و قیمت دارو افزایش می‌یابد؛ بنابراین مبلغی که داروخانه پس از ماه‌ها انتظار دریافت می‌کند، دیگر قدرت خرید زمان ارائه خدمت را ندارد. این نماینده مجلس همچنین بر حمایت ویژه از داروخانه‌های کوچک تاکید کرد و گفت: این واحدها به دلیل برخورداری از توان مالی محدود، در برابر انباشت مطالبات و تاخیرهای طولانی آسیب‌پذیرتر هستند.
نظر شما