آگاه: سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت تورم است. زمانی که رشد نقدینگی و حجم پول متناسب با ظرفیت تولید اقتصاد افزایش نیابد، فشار تقاضا می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و مدیریت اعتبارات بانکی، شرایط پولی را کنترل کند. البته سیاست پولی باید با دقت و متناسب با شرایط اقتصادی اجرا شود. انقباض بیش از حد پولی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود و در نهایت مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین، هدف اصلی باید ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باشد.
از سوی دیگر سیاست‌های مالی دولت نیز تاثیر مستقیمی بر روند تورم دارد. افزایش مخارج دولت بدون تامین منابع پایدار می‌تواند کسری بودجه را افزایش داده و در صورت تامین آن از طریق منابع پولی، فشار تورمی ایجاد کند. بنابراین، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از الزامات اساسی کنترل تورم است. اصلاح نظام درآمدی دولت، افزایش سهم درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌های غیرضروری و هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر منابع مالی دولت کمک کند. همچنین دولت باید در تنظیم بودجه، آثار تورمی تصمیمات خود را در نظر بگیرد و از سیاست‌هایی که موجب افزایش تقاضای غیرمولد می‌شوند، تا حد امکان پرهیز کند. اما یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت در مهار تورم، هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت است. اگر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست انقباضی در پیش بگیرد اما سیاست مالی دولت همچنان بر افزایش شدید هزینه‌ها و ایجاد کسری بودجه متمرکز باشد، دستیابی به ثبات قیمت‌ها دشوار خواهد بود. هماهنگی در سیاست‌گذاری، استقلال و اعتبار بانک مرکزی، شفافیت بودجه و پایبندی دولت به محدودیت‌های مالی می‌تواند انتظارات تورمی را نیز کاهش دهد. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی اطمینان بیشتری داشته باشند، انگیزه برای تبدیل دارایی‌ها به کالا و ارز و رفتارهای سفته‌بازانه نیز کاهش می‌یابد.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به ضرورت کاهش نرخ تورم و بهبود قدرت خرید مردم، گفت: کنترل تورم نباید صرفا به معنای کنترل یک یا چند قلم کالا در بازار تلقی شود، بلکه باید ریشه‌های ایجاد تورم در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه زمانی می‌توان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود که میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی دولت هماهنگی وجود داشته باشد. نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، کنترل رشد نقدینگی است. اگر حجم نقدینگی بدون تناسب با ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد افزایش پیدا کند، بخشی از این منابع به جای ورود به بخش مولد، وارد بازارهای دارایی و فعالیت‌های غیرمولد شده و در نهایت فشار تورمی ایجاد می‌کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی باید ضمن مدیریت رشد نقدینگی، زمینه‌ای فراهم کنند که نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد هدایت شود. صرفا کاهش سرعت رشد نقدینگی کافی نیست؛ مهم این است که منابع مالی در کدام بخش‌های اقتصاد گردش می‌کند و چه میزان از آن به افزایش ظرفیت تولید منجر می‌شود. صالحی با بیان اینکه رونق تولید یکی از اصلی‌ترین مسیرهای حل مشکلات اقتصادی کشور است، ادامه داد: اگر تولید رونق بگیرد، عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید در یک فرآیند مناسب کاهش می‌یابد و وابستگی اقتصاد به واردات نیز کمتر خواهد شد. بنابراین برای کنترل تورم، در کنار سیاست‌های پولی، باید به صورت جدی روی افزایش تولید داخلی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تمرکز کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: حمایت از تولید نباید مقطعی و محدود به یک دوره زمانی خاص باشد. تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود نیازمند یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین دولت باید سیاست‌های حمایتی مستمر و هدفمند داشته باشد و از تغییرات مکرر مقررات، بخشنامه‌ها و تصمیماتی که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، جلوگیری کند. وی در ادامه درباره ضرورت کاهش قیمت کالاهای اساسی گفت: مردم باید نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت را در سفره خود احساس کنند. کاهش تورم زمانی برای جامعه ملموس خواهد بود که در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی نیز ثبات پیدا کند و قدرت خرید خانوارها افزایش یابد. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای کاهش قیمت کالاهای اساسی باید زنجیره تامین این کالاها از مرحله تولید تا توزیع مورد بررسی قرار گیرد. در برخی موارد، افزایش قیمت نهایی تنها ناشی از افزایش هزینه تولید نیست، بلکه هزینه‌های واسطه‌گری، حمل‌ونقل، توزیع و برخی ناکارآمدی‌های موجود در زنجیره عرضه نیز بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد. صالحی افزود: دولت باید با شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تامین، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و اجازه ندهد افزایش قیمت در یک حلقه، به صورت زنجیره‌ای به مصرف‌کننده منتقل شود. همچنین سیاست‌های حمایتی باید به جای ایجاد رانت، به شکل هدفمند به تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی اختصاص پیدا کند. وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: اگر از یک طرف دولت برای کنترل تورم سیاست انقباضی در پیش بگیرد اما از طرف دیگر تولیدکننده به دلیل کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه تامین مالی یا مشکلات انرژی و مواد اولیه نتواند تولید خود را ادامه دهد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. سیاست ضدتورمی باید به گونه‌ای طراحی شود که همزمان با کنترل عوامل تورم‌زا، توان تولید اقتصاد را نیز حفظ و تقویت کند.
علاوه بر آن، هادی قوامی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، گفت: سیاست‌های پولی و مالی مکمل یکدیگر هستند و باید در راستای تحقق اهداف میانی و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی، یکدیگر را تکمیل کنند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم اشتغال را افزایش دهیم، تورم را کاهش داده و به ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم، باید سیاست‌های پولی و مالی در یک مسیر و به صورت هماهنگ دنبال شوند. وی افزود: رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی از دیگر اهدافی است که دستیابی به آنها نیازمند هماهنگی و مکمل بودن سیاست‌های پولی و مالی است؛ با این حال، در شرایط فعلی چنین هماهنگی‌ای به شکل مطلوب وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر شاهد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی هستیم و این مسئله یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌رود. قوامی در تشریح چرایی سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این مسئله، کسری بودجه سنگینی است که وجود دارد و روزبه‌روز نیز عمق بیشتری پیدا می‌کند. وی ادامه داد: متاسفانه بخش قابل توجهی از منابع کشور به سمت هزینه‌های جاری هدایت شده است؛ هزینه‌هایی که جز ایجاد بار مالی، اثر قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی ندارند. نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان اینکه تامین این هزینه‌ها از محل خلق پول نیز به تشدید مشکلات اقتصادی منجر می‌شود، گفت: زمانی که هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند و منابع لازم برای پوشش آن وجود ندارد، تامین مالی از محل خلق پول صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث شکل‌گیری یک دور تسلسل مزمن در اقتصاد کشور می‌شود. قوامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌های مالی و پولی در یک چارچوب هماهنگ و در خدمت اهداف رشد، ثبات اقتصادی و کنترل تورم قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از کسری بودجه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی به صورت پایدار برطرف شود.