آگاه: درپنج حادثه رانندگی که طی چند روز اخیر در استان سمنان روی داده است، ۱۷ نفر مصدوم شدند. محور آبادان- ماهشهر انحراف یک دستگاه مینی‌بوس قبل از بندر شادگان، باعث مصدومیت ۲۴ نفر شد. این آمارهای نگران‌کننده که در بازه زمانی کوتاهی رخ داده‌اند، زنگ خطری جدی برای وضعیت ایمنی سفرهای جاده‌ای است. این در حالی است که پلیس راهور بارها در خصوص فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بین شهر هشدار داده است.
تکرار این حوادث دردناک در مسیرهای مواصلاتی، لزوم بازنگری اساسی، نظارت دقیق‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری را فریاد می‌زند. ارتقای کیفیت ناوگان، بازرسی‌های فنی مستمر، سخت‌گیری در صدور مجوز برای رانندگان و بهینه‌سازی و نوسازی جاده‌های پرتردد، از جمله اقدامات ضروری است که باید در دستور کار فوری مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.
در پی تکرار حوادث تلخ رانندگی در محورهای مختلف کشور، از واژگونی اتوبوس در جاده فیروزکوه تا انحراف مینی‌بوس در محور آبادان-ماهشهر، زنگ خطری جدی برای وضعیت ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای به صدا درآمده است. این حوادث که تنها در فاصله چند روز رخ داده و ده‌ها کشته و مصدوم بر جای گذاشته‌اند، پرسش‌های جدی درباره کیفیت و ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور مطرح می‌کنند.
بررسی آمار و ارقام رسمی، تصویر نگران‌کننده‌ای از این صنعت حیاتی ترسیم می‌کند. بر اساس اعلام مقامات سازمان راهداری و پلیس راهور، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از ناوگان مسافری برون‌شهری کشور از سقف قانونی عمر مفید (۱۵ سال) عبور کرده‌اند. این در حالی است که متوسط سن ناوگان در دنیا حدود پنج سال است. این اختلاف فاحش، نه تنها به معنای فرسودگی و کاهش راحتی مسافران است، بلکه خطری جدی برای ایمنی جاده‌ها محسوب می‌شود.
اما بحران تنها به فرسودگی ناوگان محدود نمی‌شود. آمارهای رسمی از کاهش شدید تعداد اتوبوس‌های فعال در شبکه خبر می‌دهند. بر اساس اعلام رییس هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور، در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس در شبکه فعال است، در حالی که این عدد دو سال پیش به ۱۶۵۰۰ دستگاه می‌رسید. این کاهش چشمگیر، در کنار فرسودگی ناوگان باقی‌مانده، سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای را با چالشی عظیم روبه‌رو کرده است.
وزیر راه‌وشهرسازی نیاز به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای جبران این ناترازی را تایید کرده، حال آنکه برخی کارشناسان این رقم را تا ۸۰۰۰ دستگاه نیز برآورد می‌کنند. این کمبود، به ویژه در ایام پیک سفر مانند تعطیلات و مناسبت‌های خاص، به وضوح قابل مشاهده است و به ایجاد بازار سیاه بلیت و نارضایتی گسترده مسافران منجر شده است.
در پاسخ به این بحران، دولت اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. هیات وزیران در مرداد ۱۴۰۴ محدودیت سقف اعتباری برای ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان مسافری را برطرف کرد. همچنین وزیر راه‌وشهرسازی از سفارش ۱۳۰۰ اتوبوس داخلی خبر داده که قرار است تا پایان سال آینده به ناوگان اضافه شوند. اگرچه این اقدامات در مسیر درستی قرار دارند، اما با توجه به عمق بحران، به نظر می‌رسد نیاز به عزمی جدی‌تر و برنامه‌ای جامع‌تر برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد. ایمنی جاده‌ها و حفظ جان مسافران باید در اولویت اول سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد. برای مثال چندین سال است که در ایام اربعین به دلیل افزایش تقاضا برای سفر زمینی به مرزهای شش‌گانه کشور کمبود اتوبوس بیش از پیش پررنگ و زائران در تهیه بلیت مورد نیاز خود به مرزهای اربعینی دچار مشکل می‌شوند. اگرچه امسال بنابر گفته وزیر راه‌وشهرسازی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی که در خدمت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف بودند احصا شدند و در ایام اربعین تعدادی از اتوبوس‌های وزارت صمت و وزارت نفت نیز به ناوگان اضافه شد و همچنین سازمان راهداری نیز در روزهای پایانی طرح اربعین ناوگان اتوبوس برون‌شهری را به طور گسترده برای بازگرداندن زائران از مرزها بسیج کرد و از مسافران سایر مسیرها درخواست کرد که از سایر شیوه‌های حمل‌ونقل برای سفرهای داخلی استفاده کنند و آن‌طور که به نظر می‌رسد امسال در جابه‌جایی زائران اربعین مشکلی پیش نیامد اما مسئله مهم این است که به دلیل اعزام بخش زیادی از اتوبوس‌های کشور به مرزهای اربعینی، مسافران در سایر مسیرها در تهیه بلیت مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه شدند و عملا چند روزی بلیت برای مسیرهای غیر اربعینی وجود نداشت یا به سختی پیدا می‌شد! یا کمی عقب‌تر در جنگ ۱۲روزه نیز مشکلات زیادی در پایانه‌ها اتفاق افتاد. کمبود اتوبوس و ترافیک جاده‌ها باعث شد که بلیت خریداری شده بسیاری از مسافران لغو شود، وجه پرداخت شده برخی مسافران در آن زمان به درستی بازگردانده نشود و به دلیل افزایش تقاضای پیش‌بینی نشده بازار سیاه بلیت اتوبوس نیز رخ داد؛ اگرچه نظارت‌ها در آن دوره نیز شدت یافت.
فرسودگی و کمبود ناوگان
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اتوبوس‌ها بالای ۱۵ سال در سن فرسودگی قرار دارند و این در حالی است که متوسط سن ناوگان اتوبوس بین شهری باید زیر ۱۰ سال باشد و در دنیا نیز میانگین سن ناوگان پنج سال است. به عبارت دیگر یعنی علاوه بر کمبود اتوبوس بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اتوبوس‌های برون‌شهری فعال بیش از ۱۵ سال سن دارند و با وجود اینکه براساس قانون، سن فرسودگی را از سر گذرانده‌اند همچنان در شبکه فعالیت می‌کنند.
فرسودگی و کمبود ناوگان به صورت توامان حالا تبدیل به چالشی بزرگ در صنعت حمل‌ونقل زمینی شده است؛ به طوری که وزیر راه‌وشهرسازی نیز از ابتدای سال چندین بار به ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین شهری اشاره کرد و گفت که حداقل به ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس در این بخش نیاز است تا ناترازی‌ها برطرف شود و بتوان به مردم به درستی خدمات‌رسانی کرد.
البته بنابر نظر برخی از مسئولان ۶ هزار دستگاه نیاز حداقلی بوده و بیش از ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه برای رسیدن به شرایط ایده‌آل لازم است. در حال حاضر نیز بنا بر ادعای رییس هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در شبکه داریم در حالی که حدود ۲ سال پیش تعداد اتوبوس‌های فعال در شبکه به ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسید.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور معتقد است تولید اتوبوس کم است. چون قیمت اتوبوس بالاست و خریداری ندارد شرکت‌ها تمایلی به تولید ندارند. احمدرضا عامری می‌گوید که به دلیل افزایش هزینه‌ها، سفر در اولویت همه مردم نیست. از آن طرف به دلیل کمبود مسافر و دستوری بودن بلیت اتوبوس، بسیاری از اتوبوس‌ها از شبکه خارج شده‌اند. امید است این حوادث تلخ، چراغ هدایتی برای حرکت به سمت سیاست‌گذاری‌هایی باشد که ایمنی جاده‌ها و وسایل نقلیه عمومی را در اولویت اول قرار دهد تا شاهد تکرار چنین وقایع غم‌انگیزی نباشیم.
روایت نوسازی ناوگان فرسوده
معاون دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گوید متولی تولید ناوگان، وزارت صمت است که در حال حاضر توانایی تولید آن کمتر از تقاضای موجود است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تقاضای ناوگان را به وزارت صمت اعلام و بیان کرده است که باید در کدام بخش از انواع ناوگان عمومی بیشتر سرمایه‌گذاری شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی نیز در خصوص واردات به بروکراسی پیچیده آن اشاره می‌کند. وی در صحبت‌های پیشین خود عنوان کرده بود که واردات اتوبوس حدود ۱۸ مرحله دارد. از وقتی که یک واردکننده می‌خواهد ثبت سفارش انجام دهد در دفاتر مختلف در وزارت صمت و سپس در شرکت بهینه‌سازی بعد از آن در دفاتر دیگر وزارت صمت، معاونت صنایع، توسعه تجارت و سازمان گسترش باید مسیرهای مختلف را طی کند و هر کدام از این دفاتر یک فرآیند تعریف‌شده‌ای دارند. بعضی از این فرآیندها مهلت دارد. یعنی اگر در راس زمانی یک ماه یا دو ماه نتواند به مرحله بعد برود به خصوص در مسئله تخصیص ارز، دوباره این فرآیند به مرحله اول باز می‌گردد و این موضوع باعث شده که استقبال از واردات اتوبوس در این فرآیند به شدت کاهش یابد.
معاون دفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز پیشتر عنوان کرد که میزان تقاضای اتوبوس در کشور ترکیه و اتحادیه اروپا که فروشندگان اتوبوس به کشور ایران هستند نیز زیاد است و متقاضیان اتوبوس‌های جدید با ظرفیت بالا در نوبت هستند. بنابراین حتی اگر پول کافی هم داشته باشید باز هم خرید در دنیا با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
با وجود هزینه‌های بالای تولید اتوبوس و کاهش تمایل به نوسازی، بروکراسی پیچیده واردات و عدم استقبال واردکنندگان و بالا بودن متقاضی خرید اتوبوس در دنیا و محدودیت‌های فروش اما خبر خوب این است که هیات وزیران در جلسه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه جهت پشتیبانی مراسم اربعین حسینی، محدودیت سقف اعتباری جهت ثبت سفارش واردات ۲ هزار دستگاه ناوگان مسافری کشور را برطرف کرده است.
مهدی قلی‌زاد، معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در خصوص این مصوبه اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ هیات دولت مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه اربعینی داد که در آن مجوز داده شده بود تا ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس با کارکرد صفر تا ۵ سال به جهت جابه‌جایی زائران اربعین به سرعت وارد کشور و در اربعین همان سال استفاده شود. وی افزود: اما به دلیل بروکراسی اداری در سال ۱۴۰۲ این مهم محقق نشد و در ۱۴۰۳ مصوبه مجددا ابلاغ شد. در آن سال قسمتی از مشکلات حل شد و برخی از شرکت‌ها توانستند ثبت سفارش واردات اتوبوس انجام دهند ولی با محدودیت‌های زیادی که در ثبت سفارش و تامین ارز وجود داشت اجازه داده نشد بیش از ۲۰۰ دستگاه از این محل ثبت سفارش انجام شود.
قلی‌زاد تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز با موافقت دولت مصوبه ۱۴۰۲ تمدید شد و موضوعاتی که مانع ثبت سفارش شده بود از جمله محدودیت سقف سفارش برای هر شرکت برداشته شد و این اقدام سرعت بیشتری گرفت؛ به طوری که در چند روز اخیر حدود ۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش نهایی گرفته و برای خرید و ورود رفته است. وزیر راه‌وشهرسازی هم اخیرا اعلام کرده که ۱۳۰۰ اتوبوس داخلی سفارش دادیم و تا پایان سال بعد، این تعداد اتوبوس را تحویل خواهیم گرفت و این ناوگان ماه به ماه به شبکه حمل‌ونقلی کشور اضافه خواهد شد. همچنین در دولت مصوبه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس را دریافت کردیم. اگرچه هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم اما با مصوبات و هماهنگی‌های بعدی این تعداد را بیشتر خواهیم کرد.