آگاه: پیش از ورود به این بحث، لازم است به تحولات جمعیتی اشاره‌ای داشته باشم. همان‌طور که می‌دانید، پیش از قرن بیستم، رشد جمعیت تحت تاثیر بلایا و بیماری‌ها نوسانات زیادی داشت، اما پس از انقلاب صنعتی و با پیشرفت امکانات، رشد جمعیت شتاب گرفت. با این حال، از نیمه دوم قرن بیستم، شاهد ورود کشورهای توسعه‌یافته به فاز کاهش باروری و جمعیت هستیم، در حالی که کشورهای درحال‌توسعه همچنان نرخ باروری بالایی دارند.
در خصوص رابطه جمعیت و توسعه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد:
دیدگاه بدبینانه: رشد بالای جمعیت را مساوی با فقر، گسترش گرسنگی و بحران منابع می‌دانند.
دیدگاه خوش‌بینانه: افرادی مانند سایمون و دیگران، جمعیت بیشتر را به معنای نیروی انسانی فراوان‌تر و امکان نوآوری بیشتر می‌دانند.
دیدگاه مبتنی بر گذار جمعیتی: معتقدند جوامع از مرحله‌ای با باروری و مرگ‌ومیر بالا، به مرحله‌ای با نرخ‌های پایین‌تر می‌رسند و سپس وارد گذار دوم می‌شوند. ویژگی این مرحله، ایجاد تغییرات فرهنگی، کاهش فرزندآوری و تاکید بر کیفیت زندگی است. در این دیدگاه، به شاخص‌های کامیابی توجه می‌شود. شاخص‌های موفقیت شامل آموزش، امید به زندگی و درآمد سرانه هستند. کامیابی نیز خود چندین زیرشاخص مهم مانند کیفیت حکمرانی، سرمایه اجتماعی، اقتصاد آزاد و کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد. حال اگر بخواهیم وارد بحث اصلی شویم، ابتدا نگاهی به تحولات جمعیتی جهان و سپس ایران خواهیم داشت.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پیش از قرن بیستم، رشد جمعیت جهانی تحت تاثیر بلایا و بیماری‌ها، تند یا منفی بود. پس از انقلاب صنعتی، این رشد شتاب گرفت. اما از نیمه دوم قرن بیستم، روند کاهش باروری آغاز شد. در حال حاضر، ارتباط بین توسعه و جمعیت در جهان نشان می‌دهد که کشورهایی با شاخص توسعه انسانی بالا، معمولا رشد جمعیت پایین‌تری دارند، درحالی‌که کشورهایی با شاخص پایین‌تر، نرخ باروری بالا و شاخص رفاه پایین‌تری را تجربه می‌کنند. باید توجه داشت که افزایش جمعیت به‌تنهایی به معنای توسعه نیست؛ بلکه ساختار جمعیت (مانند سن، توزیع مکانی، سطح آموزش، کیفیت زندگی و...) از مولفه‌های بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
در ایران، چهار دوره سیاست‌گذاری جمعیتی را می‌توان شناسایی کرد:
دوره اول (از اواسط دهه ۴۰ تا انقلاب اسلامی): که تمرکز آن بیشتر بر کنترل جمعیت بود.
دوره دوم (از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۰): در این دوره، مباحث کنترل جمعیت کاملا متوقف شد و توسعه انسانی باتوجه‌به شرایط زمانی و مقطع مطرح شد.
دوره سوم (از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ - دوران سازندگی): برنامه‌های کنترل جمعیت و کاهش فرزندآوری در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفت.
دوره چهارم (از سال ۱۳۹۰ تاکنون): با آغاز دهه ۱۳۹۰، تاکید سیاست‌ها بیشتر بر افزایش جمعیت و جوان‌سازی آن قرار گرفت.
لازم به ذکر است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه مانند چین، هند، بنگلادش و مصر، به دلیل رشد سریع جمعیت، به سمت سیاست‌های کنترل جمعیت سوق پیدا کردند. به‌عنوان‌مثال، سیاست تک‌فرزندی چین (از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵) که معروف‌ترین نمونه در این زمینه است، با استفاده از ابزارهایی چون برنامه‌ریزی خانواده، آموزش، تسهیل دسترسی به وسایل پیشگیری، تبلیغات عمومی و مشوق‌های اقتصادی به اجرا درآمد.
در مقابل، برای مقابله با کاهش جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته با نرخ رشد منفی یا بسیار پایین (مانند ژاپن، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و روسیه)، رویکردهای افزایش نرخ باروری در دستور کار قرار گرفت. این کشورها از ابزارهایی نظیر مرخصی زایمان، معافیت‌های مالیاتی، مهدکودک‌های ارزان‌قیمت و حمایت از مادران استفاده کردند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در دهه ۱۳۹۰، به دلیل کاهش نرخ باروری و نگرانی از سالخوردگی جمعیت، سیاست‌های جمعیتی در ایران معکوس شد. سند کلی جمعیت که ابلاغیه رهبری است، بر افزایش جمعیت، ازدواج و کاهش سن ازدواج تاکید دارد. حذف برنامه‌های پیشگیری و ارائه طرح‌های تشویقی، وام‌ها و تسهیلات نیز در همین راستا انجام شده است. ایران نیز رویکرد افزایش جمعیت را در پیش گرفته است. در حالی که برخی کشورها، رویکرد متوازن‌تری را اتخاذ کرده‌اند که نه‌تنها بر کاهش یا افزایش جمعیت تاکید نمی‌کند، بلکه به طور همزمان به کیفیت زندگی، توازن کار و زندگی و عدالت جنسیتی نیز توجه دارد. کشورها به رفاه خانواده‌ها توجه کردند و در واقع توانستند با موفقیت، نرخ باروری نسبی متعادلی را حفظ کنند، بدون آنکه به سمت فشارهای شدید اجتماعی- فرهنگی حرکت کنند. این نیز رویکردی متفاوت بود.
در کشور ما، دلایل متعددی باعث شد تا سیاست‌های جمعیتی (که می‌توان آن را دوره چهارم سیاست‌گذاری نامید) در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. نخست، کاهش نرخ باروری به زیر حد جانشینی (کمتر از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن) بود. دوم، هشدارهای رهبری در رابطه با پیری و کاهش جمعیت مطرح شد. همچنین، مسائل مرتبط با فشارهای بین‌المللی نیز در این تصمیم‌گیری موثر بودند.
مسئولان عالی‌رتبه، نخبگان و برخی از بدنه‌های اجتماعی به این موضوع توجه کرده و آن را در قالب اسناد راهبردی، برنامه‌های توسعه و طرح‌هایی مانند «جوانی جمعیت» و «حمایت از خانواده ۱۴۰۰» به تصویب رساندند. این سیاست‌ها شامل مشوق‌هایی چون پرداخت تسهیلات مسکن، معافیت‌های مالیاتی، افزایش مرخصی زایمان و ارائه وام‌های قرض‌الحسنه بود. در مقابل، برخی سیاست‌های تنبیهی نیز مطرح شد، از جمله ممنوعیت تبلیغ و محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، یا جرم‌انگاری سقط‌جنین (که مجازات‌های غیرقانونی و محرومیت‌هایی را در پی داشت، هرچند در حد محدود).
اکنون، باتوجه‌به تحولات و روندهای موجود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین سیاست‌هایی موثر بوده‌اند یا خیر؟ برای موفقیت سیاست‌ها، لازم است آنها در بستر زمانی و باتوجه‌به مولفه‌های موجود طراحی شوند. سیاست‌گذاران به‌درستی نگرانی‌ها از کاهش جمعیت، پیری جمعیت و بحران‌های آتی را درک کرده‌اند؛ اما منتقدین، این سیاست‌ها را از منظر بحران‌های اقتصادی، نقض حقوق شهروندی و محدودسازی‌های ایجاد شده، نقد می‌کنند.
از منظر علمی، عدم هماهنگی بین نهادها، فقدان سازوکارهای اجرایی موثر و اتکای صرف به ابزارهای تشویقی بدون توجه کافی به کیفیت زندگی، از جمله انتقادات مطرح شده است. هر سیاستی پیامدهای مثبت و منفی دارد، آیا پیش از اجرای این سیاست‌ها، پیامدهای منفی احتمالی آنها، نظیر افزایش بارداری‌های ناخواسته یا وضعیت کودکان آسیب‌پذیر، به طور دقیق بررسی شده است؟
نکته مهم‌تر این است که در حال حاضر، سیاست‌های جمعیتی در کشور با موانع اجتماعی متعددی روبه‌رو هستند. یکی از این موانع، نگرانی افراد متقاضی فرزندآوری در خصوص آینده فرزندانشان است. این نگرانی‌ها شامل هزینه فرصت و به‌ویژه چالش‌های تامین مالی، باتوجه‌به حداقل‌های زندگی و شرایط اقتصادی موجود در جامعه است که نیازمند توجه جدی است. علاوه بر این، ضعف روابط بین‌فردی، افزایش آمار طلاق پس از ازدواج، از دیگر مولفه‌هایی است که باید به آن توجه شود. پیامدهای طلاق بر آینده فرزندان و همچنین مشکلات جسمی و روانی والدین، از جمله مسائلی است که باید در نظر گرفته شود.
هرچند براساس باورهای فرهنگی و ساختار اجتماعی جامعه ما، تمایل به فرزندآوری (حتی تا سه فرزند بر اساس برخی پژوهش‌ها) وجود دارد، اما آیا این تمایل در عمل قابلیت اجرایی دارد؟ بر این اساس، در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی باید به رویکرد متوازن که در برخی کشورهای دنیا اولویت یافته است، توجه شود. این رویکرد، بر سیاست‌گذاری مبتنی بر کیفیت زندگی (نه صرفا کمیت) تاکید دارد. هدف آن، ارتقای رضایت خانوادگی، تضمین سلامت روان، ایجاد روابط زناشویی پایدار، افزایش امنیت روانی و کاهش اضطراب‌های اجتماعی- اقتصادی است. اینها مولفه‌های بسیار مهمی هستند. این رویکرد متوازن همچنین شامل سازوکارهای حمایتی واقعی برای خانواده‌هاست؛ نظیر گسترش خدمات حمایت از کودک، مرخصی والدین، ساعات کاری منعطف و حمایت هدفمند از زنان شاغل برای تلفیق نقش مادری و شغلی. در حال حاضر، حتی خانواده‌هایی که یک فرزند دارند نیز با چالش‌هایی مانند جابه‌جایی ساعات کاری و به‌هم‌خوردن نظم زندگی مواجه هستند. عدم توجه به پیامدهای جانبی یک سیاست، می‌تواند آن را در خلاف جهت اهداف کلی قرار دهد. هرچند سیاست‌گذاری کلان بر جزییات اجرایی دخالت مستقیم ندارد، اما در مرحله اجرا باید به این موارد حیاتی توجه شود تا رویکرد کلی
محقق شود.
متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های تبلیغی فرزندآوری، باید از کلیشه‌های جنسیتی رایج پرهیز شود و به تفاوت‌های قومی، مذهبی و قبیله‌ای توجه ویژه داشت؛ چرا که سیاست‌گذاران در تدوین و اصلاح قوانین، این تفاوت‌ها را به‌اندازه کافی مدنظر قرار نداده‌اند.
علاوه بر این، در عصر ارتباطات دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های هوشمند این ابزارها برای ترویج فرزندآوری بهره‌برداری کنیم. ازاین‌رو، باید پذیرفت که افزایش تمایل به فرزندآوری و گسترش سیاست‌های جمعیتی کشور، مسئله‌ای چندلایه و پیچیده است و نمی‌توان آن را با رویکردهای ساده‌انگارانه یا صرفا از طریق ایجاد محدودیت‌ها حل کرد. سیاست‌گذاری موثر باید از رویکرد دستوری به سمت درک واقعیت‌های زندگی مردم حرکت کند؛ چرا که کلید موفقیت در این حوزه، درک انسان‌هاست، نه صرفا تمرکز بر آمار جمعیت.
اگر به این مسائل توجه شود، چنین رویکردهایی قطعا می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود. اما اگر بدون درنظرگرفتن زمینه‌های توسعه و صرفا با اتکا به سیاست‌های تشویق زادآوری پیش برویم، پیامدهای ناخواسته‌ای نظیر تشدید نابرابری، گسترش فقر کودکان، بحران نظام سالمندی و کاهش کیفیت زندگی خانواده‌ها را در پی خواهد داشت. باوجودآنکه ایران از نظر توسعه انسانی در جایگاه بالایی قرار دارد، اما به لحاظ شاخص کامیابی و کیفیت زندگی، وضعیت مطلوبی ندارد. این عدم توازن، باعث شده است که توسعه جمعیتی و توسعه انسانی همسو و همگام نباشند.
باید به خاطر داشت که توسعه اقتصادی و اجتماعی مستقیما بر رفتارهای جمعیتی مانند فرزندآوری، ازدواج و مهاجرت تاثیرگذار است. ما اکنون شاهد گذار دوم جمعیتی در بطن جامعه هستیم که مشابه آنچه در کشورهای اروپایی رخ داد، در حال وقوع است. این گذار با کاهش تمایل به فرزندآوری، تغییر ارزش‌ها، افزایش زندگی‌های انفرادی و شکل‌گیری سبک زندگی‌هایی که با فرزندپروری همخوانی ندارند، مشخص می‌شود. این بحران‌ها، متاسفانه هم تحت تاثیر جریان‌های رسانه‌ای بین‌المللی و هم ناشی از مسائل داخلی هستند. سیاست‌های جمعیتی باید با درنظرگرفتن سطح توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور تدوین شوند. صرفا با تشویق زادآوری، بدون توجه به این بسترها، چنین سیاست‌هایی به موفقیت نخواهند رسید.
باوجوداینکه در آینده با بحران جمعیتی مواجه خواهیم شد و ضرورت سیاست‌های افزایش جمعیت کاملا غیرقابل‌انکار است، اما اگر این رویکردها بدون توجه به شرایط اقتصادی، محیطی و تحولات و بسترهای بین‌المللی پیش برود، پیامدهای منفی آن به مراتب بیشتر از نتایج مثبت خواهد بود.
۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۱
کد خبر: ۱۳٬۱۴۵
دکتر مهدی داوودی- استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران : مسئله جمعیت، تحولات و پیامدهای مربوط به آن، یک مسئله استراتژیک است؛ امری که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را می‌طلبد. از سوی دیگر، جمعیت پیامدهایی چون کاهش نیروی کار (معمولا در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال) یا سالخوردگی جمعیت در آینده را به همراه دارد. همین رویکرد، منجر به ابلاغ یک راهبرد سیاست جمعیتی توسط رهبری کشور شد که بر ضرورت افزایش جمعیت، ابعاد مختلف جمعیتی، فرزندآوری و تسهیل تشکیل خانواده تاکید دارد. این بحث از جمله مباحث اساسی است.
نظر شما