آگاه: برای مثال یک خانوار نمی‌تواند به‌سرعت یخچال قدیمی خود را تعویض کند یا یک واحد صنعتی، بلافاصله ماشین‌آلات پرمصرف خود را با نمونه‌های بهینه‌تر جایگزین کند. این تغییرات نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت هستند.
لطفا درباره نسبت بهره‌وری و انرژی توضیح دهید و وضعیت فعلی بهره‌وری انرژی در کشور را تشریح کنید. در حال حاضر میزان بهره‌وری ما در کشورمان از لحاظ انرژی به چه میزان است؟
در سطح کلان، شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصاد در استفاده از انرژی، «شدت انرژی» است. این شاخص نشان می‌دهد که برای تولید هر واحد ارزش یا ثروت، چه میزان انرژی مصرف می‌شود. متاسفانه، شدت انرژی در ایران طی دو دهه گذشته روندی صعودی داشته است. این افزایش به معنای وابستگی فزاینده اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر است، به‌طوری‌که برای تولید ثروت، میزان بیشتری انرژی مصرف می‌کنیم. در واقع، فعالیت‌های اقتصادی کشور عمدتا با اتکا به مزیت انرژی ارزان طراحی شده‌اند که نتیجه آن اقتصادی با وابستگی بالا به انرژی است.اما موضوع دوم، «بهره‌وری انرژی» عمدتا یک شاخص در سطح خرد (میکرو) است ولی در سطح کل شاخص نداریم. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از راندمان انرژی یک دستگاه خاص در صنعت یا میزان بازدهی یک کولر خانگی صحبت کرد. بنابراین، در سطح مصرف‌کننده و بخش‌های مختلف، وضعیت بهره‌وری انرژی متفاوت است و یک عدد کلی برای کل اقتصاد وجود ندارد. محاسبه دقیق و جامع بهره‌وری انرژی در کل کشور به دلیل تنوع زیاد داده‌ها دشوار است اما در یک بررسی کلی می‌توان گفت که به دلیل سوبسیدها و قیمت پایین انرژی، مصرف‌کنندگان (اعم از خانگی و صنعتی) حساسیت کافی به موضوع راندمان انرژی نداشته‌اند. این بی‌توجهی منجر به استفاده گسترده از تجهیزات با بازدهی پایین (مانند کولرها، موتورهای الکتریکی و حتی ساخت‌وساز ساختمان‌ها با تلفات حرارتی بالا) شده است. به همین دلیل، می‌توان اذعان داشت که بازدهی انرژی در ایران به‌طورکلی مطلوب نیست و برای ارزیابی دقیق، نیازمند بررسی‌های جزئی در هر بخش و اقلیم هستیم.
یکی از مشکلات جدی امروز کشور ما ناترازی انرژی است. آیا ناترازی انرژی فعلی کشور با میزان بهره‌وری انرژی و عدم توجه به آن در سال‌های گذشته مرتبط است؟
پاسخ به این سوال هم «بله» است و هم «خیر»، از یک سو، ناترازی انرژی صرفا ناشی از عدم بهره‌وری نیست. ریشه‌های اصلی آن به ریل‌گذاری و فرضیات توسعه اقتصادی کشور باز می‌گردد که انرژی را به عنوان یک مزیت اصلی در نظر گرفته بودیم. این رویکرد باعث توسعه صنایعی شد که ذاتا انرژی‌بر هستند، فارغ از میزان راندمان داخلی‌شان. به عنوان مثال صنایع فولادسازی حتی با راندمان ایده‌آل، در مقایسه با صنایعی مانند نساجی یا بانکداری، به مراتب انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد تقاضای انرژی در بخش صنعتی طی ۱۵ سال گذشته، بیشتر از بخش خانگی بوده است. بنابراین بخش عمده ناترازی فعلی نتیجه توسعه این صنایع انرژی‌بر است نه صرفا ناکارآمدی در مصرف. با این حال، قطعا بهره‌وری و راندمان پایین انرژی نیز در تشدید این ناترازی نقش دارد اما بهبود راندمان انرژی، فرآیندی تدریجی است و به صورت یکباره امکان‌پذیر نیست. برای مثال، یک خانوار نمی‌تواند به‌سرعت یخچال قدیمی خود را تعویض کند یا یک واحد صنعتی، بلافاصله ماشین‌آلات پرمصرف خود را با نمونه‌های بهینه‌تر جایگزین کند. این تغییرات نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت هستند. مصرف بالای انرژی در کشور، هم در بخش خانگی (مثلا کولرها و ماشین لباس‌شویی) و هم در بخش صنعت، عمدتا ناشی از تکنولوژی و راندمان پایین تجهیزات است. انتخاب‌های سیاستی گذشته مصرف‌کنندگان را به سمت عدم حساسیت نسبت به بازدهی انرژی تجهیزات سوق داده است. به همین دلیل امروز مصرف‌کنندگان تنها با تغییر رفتار فردی قادر به افزایش چشمگیر بهره‌وری انرژی نیستند. در نتیجه، ناترازی انرژی در کشور عمدتا مسئله‌ای رفتاری نیست. اصلاحات رفتاری محدود در سطح خانوارها یا بنگاه‌های صنعتی، تاثیر بسیار ناچیزی بر کاهش کلی تقاضای انرژی و حل ناترازی برق و گاز خواهد داشت.
ایجاد سیستم‌های بهره‌وری انرژی چه سهمی در کاهش مصرف منابع و هزینه‌های مرتبط با انرژی خواهد داشت و برای تسریع در استقرار آنها چه ملزوماتی (مانند قوانین و ابزارها) نیاز است؟
زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی، هوشمندسازی و پایش مصرف در بنگاه‌ها تا حد زیادی وجود دارد اما مانع اصلی، عدم توجیه اقتصادی استفاده از این فناوری‌ها و سیستم‌هاست. این عدم توجیه اقتصادی نیز به دلیل وضعیتی است که اقتصاد ایران در آن قرار دارد و امکان ایجاد تغییرات شدید قیمتی در انرژی را ندارد. بنابراین، بهبود حاصل از سیستم‌های مدیریت انرژی یا بهره‌وری انرژی با نرخ کند، ملایم و تدریجی اتفاق خواهد افتاد. یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی واگرایی و تضاد در سیاست‌های کلان حکمرانی انرژی کشور است. به‌عنوان‌مثال در برنامه چهارم توسعه، همزمان که سیاست توسعه صنایع انرژی‌بر تعریف شد، بر کاهش مصرف انرژی نیز تاکید شد. این دو سیاست کاملا متضاد، به وضعیت فعلی منجر شده است. این تضاد، عمدتا ناشی از سوءفهم، درک ناقص یا ناصحیح مجموعه ذی‌نفعان و افراد تاثیرگذار در فرآیند سیاست‌گذاری انرژی بوده است. جمع‌بندی این است که برای حل مسئله انرژی در کشور، در وهله اول باید کیفیت حکمرانی را بهبود بخشید. پس از آن می‌توان به اصلاح قواعد، سیاست‌ها و ابزارهای مرتبط با بهره‌وری انرژی پرداخت تا وضعیت کلی در این حوزه بهبود یابد.
نظر شما