آگاه: اصغر جهانگیر افزود: با توجه به تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی توسط مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، بسترهای قانونی لازم فراهم شد تا دادستانی‌ها بتوانند در خصوص فعالیت مزدورانی که علیه وطن و مردم کشور در خارج از مرزها تلاش می‌کنند اقدام کنند تا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
جهانگیر تصریح کرد: بر اساس این قانون، امکان پیگیری و مجازات این افراد چه از منظر کیفری و چه از لحاظ مالی در داخل و خارج از مرزها فراهم شده و اقدامات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تاکنون در پی نامه‌های دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال وطن‌فروشان، ۷۲۲ استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این پیگیری‌ها، تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور توقیف شده که بیشترین فراوانی آن مربوط به استان‌های تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان بوده است. جهانگیر بیان کرد: این املاک علاوه بر حساب‌ها و سایر اموالی است که از مزدوران و متهمان شناسایی و توقیف شده و پس از طی مراحل قانونی در صورت تایید نهایی حکم مصادره در دادگاه، به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد!
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در راستای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در دوران جنگ فعال بودند و اقدامات گسترده‌ای را در این حوزه انجام دادند. دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور با حضور به‌موقع در مراکز آسیب‌دیده، جمع‌آوری مستندات و صدور دستورات لازم تلاش کردند تا حقوق مردم حفظ، تامین و برای پیگیری‌های بعدی مستندسازی شود. وی ادامه داد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در دوران جنگ نقش موثر و چشمگیری در جنگ تحمیلی سوم ایفا کردند و در کنار سایر نهادهای مسئول، در شناسایی، ارزیابی، مستندسازی و پیگیری خسارات ناشی از جنگ فعالیت گسترده‌ای داشتند. این مستندات در حال آماده‌سازی است تا از طریق دولت جمهوری اسلامی ایران به مراجع بین‌المللی ارائه شود. جهانگیر با اشاره به روند میدانی جمع‌آوری مستندات گفت: بلافاصله پس از هر حمله و اقدام جنایتکارانه دشمن خبیث، کارشناسان رسمی در محل‌های حادثه‌دیده حضور پیدا کرده و از واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و... که آسیب‌ دیده، بازدید می‌کردند و ارزیابی خسارات وارده و تهیه گزارش‌های فنی و مالی در دستور کار قرار می‌گرفت.