آگاه: در نامه رئیس‌جمهور خطاب به مجلس شورای اسلامی آمده است: در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی می‌شود. او متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هم‌اکنَون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد هفته جاری روزهای پُرکار و پُرترافیکی را در مجلس پیش رو دارد. هم به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود و ضمن تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود به سوال نمایندگان پاسخ می‌دهد و هم در فراکسیون‌های سیاسی حضور می‌یابد تا بتواند با گفت‌وگوهایی که انجام می‌دهد، رای وکلای مردم را کسب کند و جایگزین«عبدالناصر همتی» در ساختمان باب‌همایون شود.
هیچگاه فرد سیاسی نبوده‌ام
اکنون که بحث و بررسی پیرامون گزینه دولت برای وزارت اقتصاد داغ است، باید پرسید وی به کدام جریان سیاسی نزدیک است و آیا می‌تواند از فیلتر مجلسی‌ها عبور کند؟
در پاسخ به سوال اول باید به موضع‌گیری خود او که دیروز داشت اشاره کرد. مدنی‌زاده جوان در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری دولت (ایرنا) با تشریح برنامه‌هایش برای وزارت اقتصاد گفت که «من هیچگاه فرد سیاسی نبوده‌ام و به‌عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود می‌دانستم که به مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کنم درنتیجه از نظر من فرقی نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد. هیچ جناح سیاسی ازاین‌جهت برای من فرقی نمی‌کند و وظیفه خودم می‌دانم که به هرکدام از دولت‌ها کمک کنم.»
هرچند هنوز به صورت مبسوط دیدگاه‌های او (وزیر پیشنهادی) به نمایندگان منتقل نشده، اما گرایش‌های سیاسی مختلف در قوه مقننه از منظر خود پالس مثبت یا منفی نسبت به مدنی‌زاده نشان داده‌اند. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس و اقتصاددان که خود در دولت نهم مدتی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی بود در صفحه شخصی‌اش درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد، با بیان اینکه با معرفی آقای مدنی‌زاده برای پست وزارت اقتصاد، مجلس بار دیگر در معرض آزمونی بزرگ قرارگرفت، نوشت: البته مخالفت ما با شخص نیست، بلکه با تفکر معیشت‌سوز است.
تفکری که سه ماه پیش مجلس به‌درستی آن را استیضاح و برکنار کرد و امید است این بار نیز به همان تفکر غلط در لباس جدید اعتماد نکند.
نظر نمایندگان فعلا «پنجاه، پنجاه» است
این نماینده مجلس و منتقد دولت به‌صراحت نظرش را درباره مدنی‌زاده اعلام کرد، اما نظر او را نمی‌توان به منزله نظر بهارستانی‌ها دانست، چرا که یک نماینده دیگر می‌گوید فعلا نظر نمایندگان درباره مدنی‌زاده «پنجاه، پنجاه» است.
علی آذری، نماینده قوچان و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن بیان این مطلب، می‌گوید: وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور است و ما واقعاً تابه‌حال در این حوزه آسیب دیده‌ایم. انتقاد به وزیر پیشنهادی درباره نداشتن تجربه اجرایی است، هر چند تجربه تئوریک خوبی دارند. به‌نظرم این انتقاد می‌تواند درست باشد. ما در واقع یک نظام اداری سنگین داریم که اکثر درآمدهای کشور صرف این نظام می‌شود اما این نظام خدماتی به کشور نمی‌دهد. سوال این است که چرا کسی نمی‌تواند دولت را چابک کند؟
وی با بیان اینکه بعضی نمایندگان نسبت به نداشتن سابقه مدیریتی و اجرایی از طرف او ان‌قلت دارند گفت: نظرات نمایندگان فعلا پنجاه‌پنجاه است. بالاخره نمایندگان منتظر هستند تا ببیند مدنی‌زاده چه حرفی برای گفتن دارد، آیا می‌خواهد همان مسیر همتی را دنبال کند یا برنامه‌ای دیگر ارائه خواهد کرد؟
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس درباره معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ما منتظر هستیم در روزهای آتی در فضایی آرام و کارشناسی، نظرات و دیدگاه‌های آقای مدنی‌زاده را بشنویم و امیدواریم که در نهایت تصمیمی در مجلس اتخاذ شود که به نفع مردم و منافع ملی باشد. با این اوصاف نمی‌توان از هم اکنون نظر قطعی درباره رای اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی ارائه داد اما دولت خوش‌بین است تا نمایندگان به گزینه‌ای که معرفی کرده است، رای اعتماد دهد. شنبه‌شب فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مصاحبه‌ای با رسانه دولت انجام داد و رأی اعتماد قاطع مجلس به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را نشانه‌ای از همدلی دولت و مجلس در مسیر استفاده از ظرفیت نخبگان دانست و تصریح کرد: «نمایندگان مردم با رأی مثبت خود به مدنی‌زاده حمایت خود را از جوانانی نشان خواهند داد که با انگیزه و تعلق خاطر به ایران، خود را وقف خدمت به میهن کرده‌اند. دولت نیز همواره برای حق قانونی نظارت مجلس احترام قائل بوده و هست.»
تصمیم نهایی، وابسته به ارزیابی دقیق نمایندگان از برنامه‌ها، توان اقناع شخص وزیر پیشنهادی در جلسات و نوع تعامل ایشان با مجلس خواهد بود. اما در مجموع، فضای گفت‌وگو پیرامون ایشان در مجلس تا این لحظه منفی یا تخریبی نبوده و می‌توان آن را متعادل و قابل گفت‌وگو ارزیابی کرد. به‌هرحال باید دید در هفته جاری مدنی‌زاده از متن دانشگاه برخاسته است، می‌تواند نمایندگان را برای تصدی ساختمان باب همایون قانع کند یا نه؟ به اعتقاد برخی نمایندگان بر اساس شاخص‌هایی باید درباره وزیر پیشنهادی قضاوت کرد. یکی از این شاخص‌ها، «برنامه همراه با کارنامه» است، رشد نقدینگی یکی از بحران‌های کشور و تامین مالی تولید، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری که رهبر انقلاب بیش از ۱۰ سال بر آن تاکید دارند، از دیگر چالش‌های اساسی به حساب می‌آید و نامزد تصدی وزارتخانه باید در کارنامه خود نشان دهد که چگونه در این زمینه‌ها عمل کرده است. به همین جهت، اواخر هفته جاری و پس از حضور مدنی‌زاده در کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها می‌توان تحلیلی پیرامون رای یا عدم رای اعتماد مجلس به او داشت.
نظر شما