آگاه: کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، در هنگام دفاع از این لایحه با تاکید بر توسعه جریان اطلاعات و اخبار، گفت: هیچکس با این فضا مخالفتی ندارد و حتی به عنوان ابزار اقتصادی استفاده می‌شود؛ ولی ما شاهد یک سری تبعات منفی ناشی از اخبار تحریف شده، آسیب به امنیت جامعه و عوام فریبی در جامعه هستیم که باعث تضعیف انسجام ملی می‌شود.
طبق ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، این گونه است که حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. سپس حداکثر ۲۰ ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط ارائه خواهد شد. گزارش کمیسیون حداکثر سه‌روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیئت رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
روزگذشته خبرگزاری‌ها جزئیات این لایحه را منتشر کردند و بنا به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، احتمالا کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون حقوقی و قضایی، صنایع و معادن و فرهنگی برای بررسی این لایحه تشکیل شوند؛ در صورت قطعی‌شدن تشکیل این کمیسیون مشترک، اعضا انتخاب شده و کمیسیون، ۷۲ ساعت کاری برای رسیدگی به این لایحه وقت دارد؛ پس از آن گزارش کمیسیون مشترک به صحن ارجاع می‌شود.
اما تایید مجلسی‌ها به دوفوریت لایحه سروصدای زیادی به راه انداخت. طرفداران دولت توقع نداشتند، دولتِ پزشکیان چنین لایحه‌ای را از پاستور به بهارستان ارسال کند، از این رو حزب ندای ایرانیان تشکلی که دبیرکل آن شهاب‌الدین طباطبایی عضو شورای اطلاع رسانی دولت است، به سرعت دست به کار شد و در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «ما به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، قانون‌مدار و دغدغه‌مند نسبت به آزادی‌های عمومی، چنانچه امکان اصلاح لایحه در مجلس وجود داشت، بی‌تردید مسیر تعامل و اصلاح از خلال فرآیند قانون‌گذاری را انتخاب می‌کردیم؛ اما تجربه‌های متعدد نشان داده است که این نوع لوایح، نه‌تنها تعدیل نمی‌یابند، بلکه غالبا با سخت‌گیری‌های بیشتر تصویب می‌شوند. بنابراین، حزب ندای ایرانیان به جای ورود به رایزنی‌های بی‌حاصل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جناب‌عالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، درخواست بازگرداندن فوری این لایحه را دارد.»
فقط حزبِ ندا با صدای رسا نسبت به لایحه دولت واکنش نشان نداد، بلکه جبهه اصلاحات به سکانداری آذر منصوری که همزمان دبیرکلی حزب اتحاد ملت، بدل جبهه منحل‌شده مشارکت را برعهده دارد هم بیانیه‌ای تند و تیز منتشر کرد و مدعی شد: این لایحه، به‌وضوح در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، به‌ویژه با اصل نهم که مصونیت آزادی‌های مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال یا امنیت کشور تضمین می‌کند و اصل بیست‌وچهارم که صراحتا آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را مگر در مواردی معدود و مشخص به‌رسمیت می‌شناسد و همچنین ناقض اصول فصل سوم قانون اساسی است که حقوق ملت را به‌عنوان ستون جمهوریت و کرامت انسانی مبنا قرار داده است.
کار به رسانه‌های اصلاح‌طلب هم کشیده شد؛ روزنامه اعتماد که الیاس حضرتی صاحب امتیازش است، در شماره دوشنبه ۶ مردادماه در گزارشی با عنوان «لایحه حاشیه‌ساز پس گرفته می‌شود؟»، موضوع را با دو حقوقدان بررسی کرد و در تحلیلی آورد: گروهی از چهره‌های سیاسی مانند عباس عبدی، سعید شریعتی، اسماعیل گرامی مقدم، آذر منصوری و... با نقد عالمانه این لایحه، تلاش کردند این پالس را ارسال کنند که محتوای این لایحه هیچ تناسبی با گفتمان دولت ندارد. طیف دیگری از فعالان سیاسی اما با برخوردهای هیجانی و به بهانه ارسال این لایحه به مجلس همه مناسبات ارتباطی خود با دولت را انکار کرده اند.
صبح روز دوشنبه تحلیل‌ها کاملا حول و حوش این لایحه دولت بود که یک خبر دوباره در فضای مجازی فراگیر شد. رسانه جدید آوش (نزدیک و همسو به دولت) به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: رئیس‌جمهور موافقت کرده است تا در صورت اجماع نخبگان لایحه استرداد شود، اما سخنگوی دولت خبر را تایید یا تکذیب نکرد.
فاطمه مهاجرانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت، ضمن دفاع از لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: حتما این لایحه نیاز به کار کارشناسی دارد. از نظر اینکه افراد بدانند که بندهای این لایحه و هدف آن چیست. اما اینکه رئیس‌جمهور این جمله را گفته باشند یا نه، من باید دوباره بررسی کنم. ضمن آنکه هدف از لایحه هم این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری کند و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست.
به هرحال با بررسی لایحه مذکور در هرم سبز بهارستان، پزشکیان و دولتش در تیررس کنشگران سیاسی قرار گرفته‌اند، اما این بار به جای منتقدان دولت (اصولگرایان) حامیان انتخاباتی رئیس‌جمهور که در جریان اصلاحات شناخته می‌شوند، با انتقادهایشان به استقبال یکسالگی دولت وفاق رفته‌اند. اصلاح‌طلبانی که در پیروزی پزشکیان در آوردگاه انتخابات سهیم بوده‌اند و در کابینه صاحب کرسی و جایگاه هستند. بنابراین «باید پاسخگوی کارنامه‌ یک‌سالگی اعضای اصلاح‌طلب دولت در سطوح مختلف باشند. رئیس‌جمهور و دولت به اعتبار این جریان سیاسی، آن مدیران را منصوب کرده است؛ از معاون اول تا چند وزیر، چند استاندار و غیره. چه خوب است که گزارشی در این باره بدهند.»
این نظر یک فعال رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان است. علی اصغر شفیعیان، ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: اگر سیاست‌ورزی حزبی را به رسمیت می‌شناسیم، باید شجاعت پذیرش مسئولیت را هم داشته باشیم. حساب‌کشی از دولت هم مهم است، اما کافی نیست. این شفافیت، نه برای مچ‌گیری بلکه برای رشد بلوغ سیاسی و تقویت نهاد سیاست در ایران ضروری است.
آنچه مسلم است، دولت همواره اعلام کرده که از دیدگاه و نقطه نظرات کارشناسی استقبال می‌کند و نمی‌خواهد یک طرفه تصمیمی اتخاذ کند. حال که خانم سخنگو نیز اهداف اصلی لایحه دولت در فضای مجازی را با مردم به اشتراک گذاشت و جزئیات آن هم دقیق رسانه‌ای شد، باید دید در مجلس به کجا خواهد انجامید. فلذا به جای نگاه سیاه و سفید به رویدادها از جمله بررسی لایحه فوق در مجلس، اجازه دهیم موضوع در فضای کاملا آرام و به دور از جار و جنجال در خانه ملت بررسی و نتیجه‌اش اعلام شود.