آگاه: اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح دارد که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی را ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
 بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند، تشکیل شورای دفاع نشان‌دهنده درک درست مسئولان از وضعیت جدید ایجاد شده در کشور است. این تحلیلگران می‌گویند: ما در وضعیت جنگ به سر می‌بریم (گرچه فعلا شلیک نداریم) و نیازمند آن هستیم که متناسب با شرایط جدید پیش‌آمده، ساختارهای نوین ایجاد شود. شورای دفاع درحقیقت شورای ویژه برای مدیریت جنگ آن هم بدون موانع دست‌وپاگیر است. از منظر این تحلیلگران، باتوجه‌به چالش‌های امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، احیای شورای دفاع می‌تواند به چابک‌سازی و تمرکز در تصمیم‌سازی دفاعی کشور بینجامد.

اهداف تشکیل شورای دفاع
طبق آنچه رسانه‌های رسمی اعلام کرده‌اند بر مبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع مصوب شده است که براساس این ساختار، رئیس‌جمهور رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به‌عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود.
بسیاری معتقدند که تغییرات ساختاری در شورای‌عالی امنیت ملی و تشکیل شورای عالی دفاع، با هدف تدبیر راهبردی‌تر در حوزه امنیت ملی انجام می‌شود. این تصمیم، مبتنی بر بهره‌گیری از نیروهای مومن، انقلابی و متعهد به ولایت، آینده‌ای مقتدر برای امنیت ملی رقم خواهد زد. حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور، حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد) و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور، بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع و فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است. برخی اخبار حاکی است که رؤسای سه قوه، دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ازجمله اعضای شورای دفاع خواهند بود.

پیشینه شورای دفاع
بنیان شورای دفاع، ساختار تازه و بدیعی به حساب نمی‌آید و نهاد مشابه آن در گذشته و در زمان آغاز جنگ تحمیلی نیز تشکیل شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و باتوجه‌به تهدیدات داخلی و خارجی، وزارت دفاع ملی پیشنهاد داد تا شورایی با عنوان شورای عالی دفاع ملی تشکیل شود و به بررسی و تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازد. متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران دولت موقت با تشکیل شورایی با همان عنوان موافقت کرد و شورای عالی دفاع ملی و امنیت در نخست‌وزیری، به ریاست نخست‌وزیر و متشکل از شخص نخست‌وزیر، وزیر دفاع ملی، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رئیس ستاد کل ارتش ملی و سه نفر از افسران عالی‌رتبه نیروهای مسلح تشکیل شد. پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد.
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۵۸ که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، فرماندهی کل نیروهای مسلح در حیطه اختیارات رهبری و تشکیل شورای عالی دفاع نیز ذیل اختیارات ایشان است که ترکیب آن شامل هفت نفر از اعضای زیر است: ۱. رئیس‌جمهور ۲. نخست‌وزیر ۳. وزیر دفاع ۴. رئیس ستاد مشترک ارتش ۵. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶. دو مشاور به تعیین رهبر.
ازجمله وظایف این شورا براساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه ارتش و همچنین پیشنهاد اعلان‌جنگ و صلح و بسیج نیروها به رهبری بود. ترکیب این شورا به‌گونه‌ای مشخص شده بود که توأمان شامل اعضای سیاسی و نظامی باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف موردتوجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.
امام خمینی (ره) در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و دکتر مصطفی چمران را به‌عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع منصوب و ۲۰ روز پس از آغاز جنگ، ایشان اداره تمامی امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند. یک روز پس از صدور این فرمان، نخستین جلسه شورای عالی دفاع در تاریخ ۲۱ مهر تشکیل شد.
ترکیب شورای عالی دفاع در آن مقطع که تا زمان برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری (خرداد ۱۳۶۰) ادامه داشت، شامل اعضای زیر بود: ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس‌جمهور)، محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر)، سرهنگ جواد فکوری (وزیر دفاع)، سرتیپ ولی‌الله فلاحی (جانشین ستاد مشترک ارتش)، مرتضی رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)، علی‌اکبر پرورش (مجلس شورای اسلامی)، حجت‌الاسلام محمد منتظری (مجلس شورای اسلامی)، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، مصطفی چمران (مشاور امام خمینی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (مشاور امام خمینی (ره)).
پس از عزل بنی‌صدر و انتخاب شهید رجایی به‌عنوان رئیس‌جمهور، وی حدود یک ماه رئیس شورای عالی دفاع بود و بعد از شهادت او، آیت‌الله خامنه‌ای در کسوت رئیس‌جمهور در مهر سال ۱۳۶۰، رئیس شورای عالی دفاع شدند. یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح‌های عملیاتی بود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی‌صدر، همان طرح با محوریت لشکر ۷۷ خراسان، اجرا و در پنج مهر ۱۳۶۰ به شکستن حصر آبادان منجر شد.
شورای عالی دفاع در زمینه تعیین سیاست‌های دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس ازجمله چگونگی مذاکره با هیئت‌های صلح و پاسخگویی به پیشنهادهای آنان، نقش اساسی داشت. همچنین شورای عالی دفاع در زمینه هدایت و نظارت بر طرح‌های عملیاتی در دوران دفاع مقدس، نقش اصلی و اساسی داشت. البته در سال‌های بعد، تغییراتی در حدود وظایف شورای عالی دفاع ایجاد شد و طراحی و اجرای عملیات‌ها به قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپرده شد.
به علاوه، شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس در زمینه ایجاد هماهنگی‌های لازم میان سازمان‌های نظامی به‌ویژه ارتش و سپاه و همچنین هماهنگی میان سازمان‌های لشکری و کشوری، نقش مهم و محوری داشت. پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان شورای عالی دفاع ملی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل شد. در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی مشابه برای تصمیم‌گیری دفاعی و امنیت ملی وجود دارد: در آمریکا «شورای امنیت ملی» (NSC) ذیل ریاست رئیس‌جمهور و با حضور مقامات کلیدی ازجمله وزرای دفاع، امور خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی فعالیت می‌کند. این شورا، نقش هماهنگ‌کننده سیاست‌گذاری امنیت ملی و دفاعی را ایفا کرده و تصمیمات آن برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی الزام‌آور است.
در فرانسه نیز شورای دفاع و امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجه و رؤسای نیروهای مسلح تشکیل می‌شود. این شورا علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند. در روسیه، شورای امنیت روسیه نهادی تحت ریاست رئیس‌جمهور است که نقش هماهنگی استراتژیک و امنیتی دارد. این شورا سیاست‌های دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور را تعیین می‌کند.