آگاه: کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: این اقدام، جرم سنگینی است که طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبان به دنبال دارد. وی افزود: این قانون حتی شامل کسانی می‌شود که کارت یا حساب خود را به دیگران اجاره می‌دهند، چون این اقدام به معنای ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی است و قانون برخورد جدی با آن دارد. رئوف همچنین خاطرنشان کرد: تنظیم معاملات صوری یا قراردادن معاملات به نام دیگران نیز جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود. هم اجاره‌کننده و هم اجاره‌دهنده کارت یا حساب، هر دو در برابر قانون مسئول هستند و مجازات می‌شوند. وی تاکید کرد: استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر برای فرار مالیاتی نیز تحت همین قانون قرار می‌گیرد و موجب پیگرد قضایی خواهد شد. رئوف درباره خطرات اجاره کارت یا حساب بانکی در فعالیت‌های مجرمانه نظیر پول‌شویی، کلاهبرداری، تروریسم و حتی آدم‌ربایی گفت: مسئولیت تمامی تراکنش‌ها بر عهده صاحب‌حساب است و ادعای اجاره‌دادن کارت برای فرار از مجازات، پذیرفته نیست. در جرایم تروریستی، علاوه بر مصادره اموال، حکم حبس و جزای نقدی سنگین برای صاحب حساب صادر می‌شود.
رئوف افزود: گاهی فروشنده ملک، شماره کارت دیگری را برای دریافت پول معرفی می‌کند که این موضوع می‌تواند برای فرار از تعهدات قراردادی یا فسخ معامله به کار رود و مشکلات حقوقی ایجاد کند. این حقوقدان با تاکید بر مسئولیت‌های قانونی و کیفری اجاره کارت یا حساب بانکی گفت: این اقدامات علاوه بر فرار مالیاتی، می‌تواند در جرایم شدیدتر مانند تامین مالی تروریسم نقش داشته باشد و صاحبان حساب را گرفتار مشکلات بزرگ کند. بنابراین باید نهایت دقت و هوشیاری در این زمینه رعایت شود.