آگاه: متهمان با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهانه به افرادی که از سواد مالی و حقوقی کافی برخوردار نبودند، آنها را به انتقال مسئولیت های خطرناکی نظیر مدیریت حساب های شرکت های صوری سوق دادند؛ اقدامی که امروزه موجب شده تا این افراد نیز به‌عنوان شریک جرم در دادگاه حاضر شوند. در کانون این پرونده، متهم اصلی به نام «سهیل» قرار دارد که کار خود را چند سال پیش به‌عنوان پیک موتوری در صنف موبایل آغاز کرد و در مدتی کوتاه با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های صوری به نام خود، همسر و مادرش، به ریاست شرکتی رسید که حجم عظیمی از خرید و فروش موبایل را کنترل می‌کرد. وی در بازجویی‌ها به صراحت به ثبت این شرکت‌ها و مدیریت تراکنش‌های مالی گسترده اعتراف کرده است.
این پرونده، نه‌تنها ضعف‌های نظارتی در نظام بانکی و ثبت شرکت‌ها را برجسته می‌سازد، بلکه لزوم افزایش آگاهی عمومی در حوزه مسائل مالی و حقوقی و همچنین تقویت مکانیزم‌های شفافیت و پاسخگویی در اقتصاد را بیش از پیش آشکار می‌کند.
چگونه درآمدها میلیاردی شد؟
سهیل توضیح داد ابتدا کارش را به صورت تک‌فروشی شروع کرد و بعد از چند سال، دفتر و شرکت ثبت کرد. با کمک چندین شرکت و افراد مختلف، وارد بازار خرید و فروش موبایل شد که سود و درآمد این فعالیت‌ها متغیر بود؛ اما در مقاطعی رقم‌های قابل توجهی به دست می‌آورد. از هر تراکنش، بین ۰.۵ تا ۱درصد کمیسیون می‌گرفت که مبلغ قابل‌توجهی بود چون گردش حساب‌ها گاهی تا چند میلیارد تومان می‌رسید.
اجاره‌دادن حساب‌ها و دریافتی‌ها
متهم تایید کرد: حساب‌های بانکی زیادی به افراد ناآگاه و بی‌بضاعت اجاره داده شده بود؛ افراد ماهانه بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کردند. این افراد حتی از عواقب حقوقی و مالی استفاده از حساب‌هایشان بی‌خبر بودند و تنها فکر می‌کردند که به ازای اجاره‌دادن کارت شناسایی یا حساب بانکی، درآمدی بدون دردسر خواهند داشت. پیمان، متهم دیگر پرونده است، وی هم در جریان عملیات ثبت شرکت‌ها و باز کردن حساب‌های بانکی بود و به افراد مختلف پیشنهاد همکاری می‌داد. پرداخت‌ها به افراد اجاره‌دهنده براساس مدت همکاری متفاوت بود و این مبالغ در طول زمان تغییر می‌کرد. پیمان اعلام کرد که مدیریت مالی شرکت‌ها و حساب‌ها با سهیل بوده و به‌عنوان رئیس تیم، درآمدهای حاصل را کنترل می‌کرد.
اظهارات کارشناسان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی؛ هشدار به مردم
سرهنگ عزت‌الله خزایی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا، درباره این موضوع گفت: یکی از عوامل اصلی بروز جرایم اقتصادی، ناآگاهی و طمع افراد است. سوءاستفاده‌کنندگان با جذب افراد بی‌اطلاع در شرکت‌های کاغذی، آنها را مسئول امور مالی و اموری می‌کنند که عواقب سنگینی دارد. افراد باید بدانند هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع باید براساس قانون و مجوزهای معتبر انجام شود. وی تاکید کرد: استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و سپردن مسئولیت شرکت به افراد دیگر، یکی از راه‌های متداول پولشویی است که به‌طور جدی توسط پلیس و مراجع قضایی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
درآمدهای نجومی و عواقب قانونی؛ داستان واقعی دسته‌چک‌های سفید امضا
یکی از نکات جالب پرونده، حجم وسیع دسته‌چک‌های سفید امضا است که متهمان به نام افراد ناآگاه دریافت کرده‌اند. این دسته‌چک‌ها در معاملات غیرقانونی، معاملات صوری و جا به جایی‌های مالی سنگین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. درآمدهای ناشی از این معاملات میلیاردی است و به گفته پلیس، این مسئله به‌شدت موجب فرار مالیاتی و خسارت به اقتصاد کشور شده است.
میدان بازی سوداگران حساب‌های بانکی
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، درباره پیامدهای استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: افرادی که حساب‌های خود را به دیگران اجاره می‌دهند، باید بدانند که مسئولیت مالیات و عواقب قانونی به‌عهده خودشان است. سازمان امور مالیاتی براساس گردش حساب‌ها اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می‌کند و این موضوع می‌تواند مشکلات جدی ازجمله مسدودشدن حساب‌ها، قطع یارانه و ممنوع الخروجی برای افراد ایجاد کند.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اهمیت مقابله با پولشویی گفت: جرم پولشویی یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی است که می‌تواند منشأ مفاسد و جرایم دیگری نیز باشد. اغلب در پرونده‌های پولشویی، شاهد فرار مالیاتی و عدم‌پرداخت حقوق دولت هستیم که بخشی از همین جرم است. وی ادامه داد: مدارک هویتی افراد به‌ویژه کسانی که در شرایط مالی سختی هستند، اخذ و با مبلغ ناچیزی ماهانه به آنها اجاره داده می‌شود. با این مدارک، اقدامات تجاری و معاملات سنگینی صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه مالیات پرداخت نمی‌شود و تمامی تخلفات به نام صاحب کارت است.
سردار رحیمی افزود: یک نمونه پرونده در دست بررسی داریم که فردی بیش از ۱۶۰ نفر از افراد بی‌بضاعت را از روستاهای دورافتاده به همراه مدارکشان به صورت رسمی و محضری به شرکت‌های صوری معرفی کرده است. این فرد با این ۱۶۰ کارت، بالغ بر ۱۱۷ شرکت ثبت کرده و حتی تجارت خارجی انجام داده است. وی تاکید کرد: تمام هزینه‌ها و حقوق مربوط به این شرکت‌ها پرداخت نشده و سیم‌کارت‌های غیرقانونی نیز با همین کارت‌ها گرفته شده‌اند. اکنون این افراد که مدارکشان به اجاره داده شده، با مشکلات مالیاتی و قضائی جدی مواجه شده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی هشدار داد: مراقب باشید، ناآگاهی و سوءاستفاده از ضعف افراد باعث می‌شود تا آنها درگیر پرونده‌های سنگین اقتصادی شوند. باید از مشاوران حقوقی و افراد آگاه کمک گرفت تا گرفتار این دام‌ها نشویم.
نظر شما