آگاه: آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته، تعداد حساب‌های سپرده بانکی در کشور به حدود ۶۵۰ میلیون فقره رسیده است. این آمار شامل انواع حساب‌های جاری، قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود. در نگاه اول این گستردگی می‌تواند نشانه‌ای از فراگیرشدن خدمات بانکی و استقبال مردم از ابزارهای مالی باشد؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این حجم از حساب‌ها، با توجه به محدودیت‌های نظارتی و زیرساخت‌های کنونی، می‌تواند به فرصتی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شود. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، حساب‌های راکد یا کم‌فعالیت است که بعضا به‌عنوان پوششی برای انجام تراکنش‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افراد یا شبکه‌های سازمان‌یافته می‌توانند با در اختیار گرفتن چنین حساب‌هایی، پول‌های کلان را جابه‌جا کنند؛ بدون آنکه به راحتی شناسایی شوند.
برخی از این حساب‌ها، به دلیل قوانین و شرایط خاص افتتاح، سال‌ها بدون استفاده باقی می‌مانند. به گفته یکی از مدیران بانکی، بخش قابل‌توجهی از این حساب‌ها مربوط به افراد حقیقی یا حقوقی است که پس از انجام یک فعالیت خاص، حساب را بدون مسدودسازی یا تسویه رها کرده‌اند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها با انبوهی از حساب‌های غیرشفاف مواجه باشند که ردیابی دقیق تراکنش‌های آنها دشوار است. وجود تعداد زیاد حساب بانکی، بدون ارتباط منسجم با سامانه‌های نظارتی مالیاتی و قضایی، بستر مناسبی برای پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می‌کند. پولشویان می‌توانند با تقسیم مبالغ کلان به تراکنش‌های خرد و پراکندن آنها در حساب‌های متعدد، مسیر ردگیری پول را پیچیده کنند.
همچنین فعالان اقتصادی که قصد پنهان‌کاری مالیاتی دارند، می‌توانند با استفاده از حساب‌های متعدد به نام افراد مختلف، گردش مالی واقعی خود را از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان کنند. نبود یک نظام شفاف و یکپارچه برای شناسه‌دارکردن حساب‌ها و اتصال مستقیم آنها به هویت واقعی صاحبانشان، این مشکل را تشدید می‌کند.
مدیریت چنین حجم عظیمی از حساب‌ها برای بانک‌ها نیز هزینه‌بر است. نگهداری داده‌های مربوط به هر حساب، حتی اگر فعال نباشد، به فضای ذخیره‌سازی، زیرساخت‌های امنیتی و نیروی انسانی نیاز دارد. علاوه بر این، حساب‌های صوری یا فاقد گردش واقعی می‌تواند باعث انحراف در گزارش‌های مالی بانک‌ها شود و بر ارزیابی‌های کلان اقتصادی نیز اثر بگذارد. با این حال به تازگی مسئولان بانک مرکزی از برنامه جدیدی برای ساماندهی حساب‌های مازاد خبر می‌دهند؛ اقدامی که به گفته آنان می‌تواند در کاهش ریسک‌های مالی و حقوقی برای مردم و مقابله با سوءاستفاده‌های مجرمانه نقش مهمی ایفا کند.
علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با بیان اینکه حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده در شبکه بانکی کشور فعال است، گفت: «هدف‌گذاری ما کاهش این عدد به حدود ۳۰۰ میلیون حساب ظرف دو سال آینده است.» او توضیح داد که به‌زودی درگاهی آنلاین در دسترس مردم قرار می‌گیرد تا بتوانند حساب‌های مازاد و بلااستفاده خود را به صورت داوطلبانه و بدون مراجعه حضوری ببندند.
به گفته غفاری، در حال حاضر هر فرد بالای ۱۸ سال به طور متوسط ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد، در حالی که اغلب تنها از دو یا سه حساب استفاده می‌کند. این حساب‌های رهاشده، به گفته او می‌توانند به بستری برای پولشویی یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شوند. نمونه‌هایی در پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که برخی افراد بدون اطلاع، صاحب حساب‌هایی شده‌اند که برای معاملات مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته و همین امر آنان را با پیگرد قانونی مواجه کرده است.
هشدار درباره اجاره حساب یکی دیگر از معضلات جدی که معاون بانک مرکزی به آن اشاره کرد، پدیده اجاره حساب بانکی است. در این شیوه، برخی افراد با دریافت مبالغ اندک، حساب‌ها یا حتی سیم‌کارت‌های خود را در اختیار مجرمان قرار می‌دهند تا تراکنش‌های غیرحضوری انجام دهند. این روند موجب می‌شود که تمام آثار و مسئولیت حقوقی به نام صاحب اصلی حساب ثبت شود، در حالی که عملیات غیرقانونی توسط شخص دیگری انجام شده است. غفاری تاکید کرد که این پدیده به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی یا دوران بحران، مانند جنگ تحمیلی اخیر شدت می‌گیرد و تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی برای پنهان کردن رد پول در معاملات غیرقانونی می‌شود.
اقدامات پیشین و برنامه جدید بانک مرکزی پیش‌تر نیز اقداماتی را برای محدودکردن تعداد حساب‌های هر فرد انجام داده است؛ از جمله در سال ۱۳۹۶ محدودیت افتتاح بیش از یک حساب از هر نوع در هر بانک و در سال ۱۴۰۲ محدودیت در مجموع حساب‌های فرد در کل شبکه بانکی. با این حال به گفته غفاری، ریسک‌ها و سوءاستفاده‌ها همچنان ادامه دارد و نیاز به راهکارهای قاطع‌تری احساس می‌شود.
از سویی دیگر غفاری تاکید دارد: برنامه جدید بانک مرکزی با هدف ساماندهی حساب‌های مازاد و بلااستفاده طراحی شده است و از طریق یک سامانه آنلاین، این امکان را برای مردم فراهم می‌کند تا با چند کلیک، حساب‌های اضافی خود را ببندند. از این رو مسئولان امیدوارند این اقدام علاوه بر کاهش احتمال سوءاستفاده مجرمانه از حساب‌ها، به کاهش هزینه‌های بانکی و بهبود نظارت بر تراکنش‌ها نیز کمک کند. از سویی دیگر و به گفته بسیاری از کارشناسان هم راهکار اساسی برای کنترل این وضعیت، راه‌اندازی کامل و عملیاتی سامانه‌هایی در این بخش است. این سامانه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که هر حساب بانکی، چه فعال و چه غیرفعال، دارای هویت مشخص و قابل رهگیری باشد. کارشناسان همچنین بر ضرورت مسدودسازی خودکار حساب‌های راکد پس از گذشت مدت زمان معین و بدون تراکنش تاکید دارند. این اقدام علاوه بر کاهش بار مدیریتی بانک‌ها، فضای سوءاستفاده مجرمان را نیز محدود می‌کند.
اگر چه مقررات متعددی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد، اما کارشناسان معتقدند که اجرای ناقص و فقدان هماهنگی میان نهادها مانع دستیابی به نتایج مطلوب شده است. برای مثال قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها را ملزم به احراز هویت دقیق مشتریان و گزارش تراکنش‌های مشکوک می‌کند، اما در عمل، برخی از این الزامات به دلیل فشارهای اجرایی یا ضعف سامانه‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شود.
تعدد حساب‌های بانکی در کشور، در شرایطی که ابزارهای نظارتی متناسب با آن توسعه نیافته، نه‌تنها نشانه‌ای از توسعه مالی نیست، بلکه می‌تواند پاشنه آشیل نظام بانکی باشد. اگر چه بخش مهمی از این حساب‌ها کارکرد واقعی و سالم دارند، اما تعداد بالای حساب‌های راکد یا بی‌هویت، فضایی را ایجاد کرده که برای فعالیت‌های مجرمانه و پنهان‌کاری مالی جذاب است. حل این چالش نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، ارتقای فناوری‌های نظارتی و همکاری نزدیک بانک‌ها با نهادهای قضایی و مالیاتی است. در غیر این صورت، رقم ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به جای آنکه نماد فراگیری خدمات مالی باشد، به علامت سوال بزرگی در کارنامه شفافیت اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.