آگاه: از مهم‌ترین مولفه‌های حفظ امنیت اقتصادی می‌توان به شفافیت در گردش مالی، مقابله با فرار مالیاتی، تقویت سامانه‌های نظارتی، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با فساد اشاره کرد. همچنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتال در حوزه بانکداری و تجارت، نقش مهمی در رصد فعالیت‌های مشکوک و جلوگیری از جرایم اقتصادی ایفا می‌کند.
مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نقش کلیدی در رصد و مقابله با تهدیدهای اقتصادی دارند. با این حال با توقف جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، حالا نگاه‌ها به آینده اقتصادی کشور معطوف شده؛ اما در شرایطی که بازسازی زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌ها و جذب سرمایه در اولویت قرار گرفته، گزارش تازه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی، زنگ خطر تازه‌ای را به صدا درآورده است: فعالیت صوری ده‌ها شرکت با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی و گردش مالی هزاران میلیارد تومانی که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را به‌شدت تهدید کند.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، روز گذشته در گزارشی رسمی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی خبر داده که طی دو سال اخیر، بدون هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند. این شرکت‌ها به‌ویژه در بزنگاه‌های بحرانی اقتصادی، مانند دوره‌های التهاب ارزی، تاسیس شده‌اند و الگوهای رفتاری آنها حاکی از فعالیت‌هایی مشکوک به پول‌شویی، فرار مالیاتی و حتی تامین مالی تروریسم است.

اقتصاد در سایه؛ شرکت‌هایی با هویت اجاره‌ای
یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش، اشاره به پدیده اجاره هویت است. به گفته خانی، ذی‌نفعان اصلی این شرکت‌ها را پس از تاسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالت‌نامه ابتدا به اشخاص بی‌بضاعت، سپس به خودشان انتقال می‌دهند تا با ایجاد لایه‌های متعدد، پول‌شویی کنند و عملا اشخاص بی‌بضاعت هیچ‌گونه انتفاعی از مجموعه شرکت نبرند. این گزارش همچنین از شناسایی ۳۹ تبعه خارجی دیگر پرده برداشته که مجموع تراکنش مالی آنها طی مدت اخیر بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده، درحالی‌که هیچ سابقه شغلی مشخصی ندارند. این موضوع فرضیه اجاره‌ای‌بودن حساب‌ها را تقویت کرده و نشان‌دهنده آن است که این شبکه‌ها از خلأهای نظارتی و هویتی در حوزه اتباع خارجی بهره می‌برند.

پساجنگ؛ زمان پاک‌سازی اقتصاد از فساد پنهان
کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند افزایش شفافیت، بازسازی اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتماد سرمایه‌گذاران و سلامت نظام اقتصادی کشور وارد کند. هادی خانی با هشدار نسبت به قاچاق ارز، بدهی‌های مالیاتی غیرقابل‌وصول و آسیب به امنیت ملی، خواستار تسریع در راه‌اندازی پایگاه‌داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای همکاری با سایر نهادهای مسئول را اعلام کرده است.

موانع قضایی؛چالشی برای برخورد با متخلفان
یکی از چالش‌های جدی که در گزارش مرکز اطلاعات مالی برجسته شده، ناتوانی در پیگرد قضایی موثر علیه این شرکت‌هاست. چرا که در اکثر موارد اتباع خارجی بلافاصله پس از ثبت شرکت از کشور خارج می‌شوند، درحالی‌که حساب‌های بانکی و ساختارهای رسمی شرکت همچنان فعال باقی می‌ماند. همین مسئله باعث می‌شود در مرحله رسیدگی قضایی، پرونده‌ها به دلیل نبود متهم بدون نتیجه مختومه شوند.

ضرورت نظارت بر اتباع خارجی
باتوجه‌به اینکه بنا بر اعلام مقام‌های رسمی، روند سوءاستفاده از هویت اتباع خارجی در حال افزایش است، اکنون نیاز به تدوین یک راهبرد ملی برای مدیریت هویتی و اقتصادی اتباع بیگانه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از جمله راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به مواردی همچون راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات اتباع خارجی با اتصال به نظام بانکی، مالیاتی و ثبت شرکت‌ها، بررسی دقیق‌تر صلاحیت متقاضیان خارجی در هنگام ثبت شرکت یا افتتاح حساب، ممنوعیت انتقال تمام اختیارات شرکت به وکالت‌نامه‌های غیرحضوری و بدون اصالت‌سنجی، الزام نهادهای مالی به گزارش فوری تراکنش‌های مشکوک اتباع فاقد سابقه شغلی و اقتصادی اشاره کرد.

تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور
به دنبال اعلام گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با انتقاد از ضعف نظارت دستگاه‌های اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی متولی اصلی این حساب‌هاست و قطعا باید نظارت دقیقی اعمال می‌کرد. اینکه اتباع خارجی بتوانند شرکت‌های صوری تاسیس و حساب‌های خاصی ایجاد کنند، نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است و بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشند.
بهروز محبی نجم‌آبادی، با اشاره به وجود مراکز قدرتمند شناسایی پول‌شویی در وزارت اقتصاد افزود: سال‌هاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌ای فعال برای رصد جریان‌های مشکوک مالی دارد و تاکنون پرونده‌های متعددی نیز تشکیل شده است. بنابراین بسیار عجیب است که چنین رقم بزرگی از گردش مالی بدون مداخله جدی و به‌موقع کشف نشده باقی مانده است. وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با افراد حقیقی و حقوقی‌ای که اقدام به تاسیس شرکت‌های صوری و حساب‌های غیرواقعی می‌کنند، هشدار داد: این‌گونه اقدامات نه‌تنها شفافیت اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز تهدیدات جدی امنیتی در ابعاد مختلف می‌شود. افراد موثر و پشت‌پرده چنین فعالیت‌هایی باید با جرایم سنگین مواجه شوند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های صوری می‌توانند بر بازار ارز نیز تاثیر بگذارند و اقتصاد را مختل کنند، گفت: متاسفانه بخش زیادی از تحلیل‌ها در کشور ما مبتنی بر داده‌هایی است که دقت و صحت آنها اثبات نشده است. تا زمانی که اطلاعات دقیق درباره تعداد، حوزه فعالیت و نقش این شرکت‌ها در بازار ارز منتشر نشود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی داشت. اما در کل فضاهای غیرشفاف همیشه محل نفوذ دشمنان اقتصادی کشور بوده‌اند.
درحالی‌که دوران توقف جنگ باید فرصتی برای ترمیم ساختار اقتصادی و ارتقای سرمایه‌گذاری مشروع باشد، غفلت از مخاطراتی چون شرکت‌های صوری با مالکیت غیرشفاف، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های جدید در آینده نزدیک شود. پول‌شویی، فرار مالیاتی و خروج غیرقانونی ارز نه تنها سلامت اقتصاد که امنیت ملی را نیز تهدید می‌کند.