آگاه: وابستگی بالای ایران به واردات کالاهای اساسی، صرفا حاصل تحریم‌ها یا نوسانات ارزی نیست، بلکه ناشی از یک بحران ساختاری در نظام حکمرانی کشاورزی و تجارت خارجی کشور است. در چند دهه گذشته، نگاه کوتاه‌مدت به تامین غذا، بر تصمیم‌گیری‌های کلان سایه انداخته و باعث شده سیاست‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در توان داخلی، به واردات سریع و آسان اتکا کنند؛ رویکردی که در ظاهر کم‌هزینه‌تر اما در بلندمدت، بسیار پرهزینه و آسیب‌پذیر بوده است.
نخستین عامل این وابستگی، نبود یک راهبرد ملی منسجم برای امنیت غذایی است. در نبود چنین راهبردی، سیاست‌گذاران اغلب تحت فشارهای مقطعی، اقدام به واردات گسترده کرده‌اند، بدون آنکه برای تقویت زنجیره تولید داخلی یا حفظ پایداری منابع آب و خاک برنامه‌ای داشته باشند. این وضعیت منجر به تضعیف انگیزه تولیدکنندگان داخلی، خروج کشاورزان از چرخه تولید و تخریب زیرساخت‌های روستایی شده است.
عامل دوم، ناهماهنگی نهادی در حکمرانی بخش غذا و کشاورزی است. هم‌اکنون مسئولیت تامین، تولید، تجارت و توزیع کالاهای اساسی میان نهادهای مختلفی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها تقسیم شده، بدون آن که سازوکارهای روشن برای هماهنگی، پاسخ‌گویی و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد. نتیجه آن شده که هر نهادی صرفا از منظر بخشی خود تصمیم می‌گیرد؛ در حالی که امنیت غذایی یک مسئله فرابخشی و چندلایه است.
عامل سوم، ساختار نادرست نظام یارانه‌ای در کشور است. در سال‌های اخیر بخش بزرگی از یارانه‌ها به واردات نهاده‌ها، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی اختصاص یافته است. این در حالی است که اگر همین منابع صرف بهبود زیرساخت‌های تولید داخلی، حمایت از فناوری‌های نوین و بهبود بهره‌وری می‌شد، می‌توانست مسیر خوداتکایی را هموارتر کند. تجربه کشورهایی مانند هند نشان می‌دهد که بازتخصیص هوشمند یارانه‌ها از واردات به تولید داخلی، چگونه می‌تواند در مدت کوتاه، ساختار تولید کالاهای اساسی را متحول کند.
چهارمین عامل، ضعف شدید در نظام داده، آمار و پایش در زنجیره تامین کالاهای اساسی است. عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز درباره وضعیت تولید، مصرف، ذخایر و قیمت‌ها، موجب شده تصمیمات اقتصادی یا برآوردهای نادرست مبتنی باشد یا با تاخیر و خطا همراه شود. توسعه نظام داده‌محور در بخش غذا و کشاورزی، یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختاری در مسیر کاهش وابستگی است.
در کنار همه این موارد، تغییر اقلیم، کاهش منابع آب قابل دسترس، تخریب خاک و فشارهای زیست‌محیطی نیز در دهه اخیر، بحران وابستگی غذایی را تشدید کرده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی ممکن نیست. اگر چه تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی سهم قابل‌توجهی در سخت‌ترشدن واردات داشته‌اند، اما ریشه بحران، ناکارآمدی ساختاری در مدیریت بخش غذاست. اصلاح این وضعیت نیازمند عزم سیاسی، تدوین یک راهبرد جامع امنیت غذایی، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده فرابخشی، بازمهندسی نظام یارانه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و زیست‌محیطی در سطح ملی است. بر این اساس، وابستگی غذایی نه‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک مسئله ملی در تلاقی با امنیت، سلامت، عدالت و پایداری زیست‌محیطی است. عبور از این بحران، مستلزم اصلاحات نهادی عمیق، بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای و بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی در زنجیره غذایی کشور خواهد بود.
راهکار اول: تهاتر هوشمند، اهرم موثر برای دورزدن محدودیت‌ها
یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش وابستگی به واردات ارزی، استفاده هوشمندانه و ساختاریافته از سازوکار تهاتر است. در شرایطی که نقل‌وانتقال پول از طریق بانک‌های بین‌المللی با موانع جدی مواجه است، تهاتر کالا می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار مکمل، امنیت تامین را تضمین کند. تجربه موفق تهاتر نفت در برابر کالا با کشورهایی مانند چین، سوریه و ونزوئلا، نشان داده که با طراحی نهادی مناسب، این روش می‌تواند به‌طور پایدار اجرا شود. به‌عنوان نمونه، قراردادهای تهاتر نفت با کود شیمیایی و محصولات کشاورزی با برزیل، یا تهاتر صادرات فولاد و سیمان در برابر واردات نهاده‌های دامی از کشورهای آفریقایی، از جمله فرصت‌های قابل توسعه در شرایط تحریم است. با این حال، موفقیت این روش مشروط به ایجاد یک نهاد مستقل و حرفه‌ای برای مدیریت تهاتر، تدوین دستورالعمل‌های شفاف، تعیین ارزش‌گذاری منصفانه کالاها و نظارت بر کیفیت تبادلات است.
راهکار دوم: دیپلماسی تجاری فعال و پیمان‌های پولی دوجانبه
برای کاهش وابستگی به ارزهای سخت مانند دلار و یورو، ایران باید دیپلماسی اقتصادی خود را به‌گونه‌ای بازطراحی کند که به امضای پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای هدف منجر شود. استفاده از پول‌های ملی در تجارت دوجانبه، نه‌تنها هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه از شکنندگی روابط تجاری نیز می‌کاهد. در این زمینه الگوی همکاری میان چین و روسیه در کنار گذاشتن دلار در تجارت دوجانبه، نمونه‌ای موفق از مسیر جایگزین است. همچنین پیوستن فعالانه به سامانه‌های پرداخت غیرغربی، نظیر «سیستم پرداخت بین‌بانکی بریکس یا SPFS روسیه» می‌تواند مسیر مالی واردات کالاهای اساسی را از سیطره تحریم‌های ثانویه خارج کند. این اقدامات نیازمند هماهنگی تنگاتنگ میان وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
راهکار سوم: نوسازی زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره تامین
کاهش وابستگی به واردات صرفا یک تصمیم تجاری نیست، بلکه نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی در داخل کشور است که امکان انتقال سریع، ارزان و ایمن کالا را فراهم سازد. وضعیت فعلی بنادر کشور، به‌ویژه بنادر جنوبی، هنوز با استانداردهای تجارت نوین فاصله دارد. ظرفیت عملیاتی بندر چابهار، به‌رغم موقعیت راهبردی، بسیار پایین‌تر از حد انتظار است. توسعه لجستیک ریلی، به‌ویژه برای حمل نهاده‌های دامی و غلات، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، زمان و ریسک حمل را نیز به حداقل برساند.
از سوی دیگر، شبکه توزیع داخلی کشور نیز به دلیل پراکندگی، فساد سیستماتیک و ضعف در فناوری ردیابی، موجب افزایش ضایعات، بی‌عدالتی در دسترسی و نارضایتی عمومی شده است. اصلاح این زنجیره، مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند است.
راهکار چهارم: تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی
در شرایطی که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌های تجاری و نوسانات ارزی دسترسی ایران به بازار جهانی کالاهای اساسی را محدود کرده، بازسازی توان داخلی در زنجیره تامین این کالاها، ضرورتی استراتژیک است. در دهه‌های اخیر، وابستگی شدید به واردات در محصولاتی چون گندم، برنج، ذرت دامی، کنجاله، روغن و شکر نه‌تنها تراز بازرگانی را تحت فشار قرار داده، بلکه اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
افزایش تولید داخلی این اقلام، بدون اصلاحات نهادی و سیاستی در بخش کشاورزی ممکن نیست. هم‌اکنون نظام قیمت‌گذاری، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، ضعف در تامین مالی تولیدکنندگان و بهره‌وری پایین آب و خاک، مهم‌ترین موانع تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی‌اند. بنابراین، نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تخصیص بهینه یارانه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که منابع محدود دولت به سمت زنجیره تولید محصولات با اولویت غذایی و امنیتی سوق یابد.
در کنار آن باید با تقویت نظام ترویج کشاورزی، ارتقای فناوری‌های بومی، حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانه‌ای و نیز تکمیل زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره، بازده اقتصادی تولید این اقلام را افزایش داد. تجربه کشورهایی چون هند، برزیل و ترکیه در تقویت تولید داخلی اقلام اساسی با ترکیب ابزارهای مالی، بیمه‌ای، فنی و زیرساختی نشان می‌دهد که با راهبردی ترکیبی می‌توان به تدریج از دام وابستگی رهایی یافت.
مسیر گذار از وابستگی به پایداری
رهایی از وابستگی وارداتی در حوزه کالاهای اساسی، بیش از آنکه یک پروژه صرفا اقتصادی باشد، یک دستور کار راهبردی برای حفظ ثبات ملی، تاب‌آوری اقتصادی و امنیت غذایی است. در شرایطی که تحریم‌ها نه فقط یک ابزار فنی، بلکه ابزاری ژئوپلیتیکی برای فشار سیاسی هستند، ایران باید به‌دنبال طراحی سیستمی باشد که تجارت کالاهای حیاتی را از گزند اختلالات خارجی مصون کند.
برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل باید به‌صورت هماهنگ اجرا شود: نهادینه‌سازی سازوکار تهاتر با طراحی نهادی شفاف و کارآمد، بسط پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری، توسعه سامانه‌های پرداخت جایگزین، تقویت لجستیک و توزیع داخلی و حمایت هدفمند از تولید داخلی. تجربه کشورهایی چون چین، روسیه، ترکیه و برزیل در استفاده از ترکیب این ابزارها، نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های بیرونی، مسیر پایداری قابل طراحی و پیگیری است. سیاست‌گذار باید از یک نگاه بخشی و کوتاه‌مدت عبور کند و با طراحی یک راهبرد ملی کاهش وابستگی، گام‌های مشخصی برای تحقق امنیت اقتصادی در شرایط بحران بردارد. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران می‌تواند در برابر تکانه‌های آینده ایمن، انعطاف‌پذیر و مقاوم باقی بماند.
نظر شما