آگاه: یکی از راهکارهای دولت‌ها برای افزایش کارایی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی، واگذاری مدیریت بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ به افراد و تیم‌های تخصصی خارج از ساختارهای سنتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. در کشور ما نیز طی دهه‌های گذشته شاهد تلاش‌هایی برای واگذاری برخی بخش‌های مدیریتی به بخش خصوصی یا شرکت‌های وابسته به دولت بوده‌ایم. اما این فرآیند به دلایل متعددی ازجمله نبود شفافیت، ضعف نظارت و وجود منافع جناحی، به‌خوبی شکل نگرفته و نتایج مطلوبی را به همراه نداشته است. در بسیاری از وزارتخانه‌ها، مسئولیت مدیریت بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار افرادی قرار گرفته است که یا فاقد تخصص لازم هستند یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی و ملاحظات غیراقتصادی قرار دارند. این امر باعث شده است تا بنگاه‌های دولتی، به جای اینکه موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار باشند، به محلی برای اتلاف منابع و ناکارآمدی تبدیل شوند.
اصلاح نظام بنگاه‌داری دولتی، یکی از الزامات اصلی برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی در کشور است. بنگاه‌داری دولتی اگرچه در برخی مواقع می‌تواند نقش استراتژیک در حمایت از صنایع و بخش‌های کلیدی اقتصاد داشته باشد، اما در شرایط فعلی کشور به شکل بارز به مانعی برای کارآمدی اقتصاد تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ناکارآمدی، عدم‌تفکیک دقیق نقش‌های دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر از نقش‌های اقتصادی و مدیریتی است. دولت باید در جایگاه سیاست‌گذار کلان اقتصادی قرار گیرد و وظیفه مدیریت مستقیم بنگاه‌ها را به بخش خصوصی یا شرکت‌های حرفه‌ای مستقل واگذار کند. این امر نه‌تنها به افزایش کارایی و بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه امکان ایجاد فضای رقابتی سالم و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را نیز فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر یکی از بخش‌های حساس و اثرگذار در نظام بنگاه‌داری کشور، بانک‌ها هستند که نقش ویژه‌ای در تامین مالی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی دارند. اما متاسفانه، بنگاه‌داری بانک‌ها به یکی از چالش‌های بزرگ نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. بسیاری از بانک‌ها علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود در حوزه تامین مالی، به صورت مستقیم در بنگاه‌داری وارد شده‌اند و مالکیت شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی متعددی را در اختیار دارند.
این وضعیت باعث شده است تا منابع مالی بانک‌ها به جای جریان‌یافتن به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد، درگیر پروژه‌های غیرکارآمد و کم‌بازده شود. علاوه بر این، این بنگاه‌داری گسترده، موجب افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و کاهش شفافیت عملکرد مالی آنها شده است. همچنین تعارض منافع میان نقش بانکی و مالکیتی بانک‌ها مشکلاتی در حوزه نظارت و کنترل ایجاد کرده است.
ادامه روند کنونی واگذاری‌های نامناسب مدیریتی و نظام بنگاه‌داری ناکارآمد، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد. ازجمله این پیامدها می‌توان به کاهش بهره‌وری کل اقتصاد اشاره کرد. از سویی دیگر افزایش فساد و رانت‌خواری ازجمله پیامدهای این موضوع است، چرا که نبود شفافیت و ضعف نظارت در واگذاری‌ها زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی و سیاسی می‌شود. همچنین بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند تضعیف بخش خصوصی ازجمله سایر پیامدهای این موضوع است لذا ورود دولت و بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری، فضای رقابت را محدود کرده و مانع رشد بخش خصوصی پویا و کارآمد می‌شود.
از سویی دیگر این موضوع موجب افزایش مشکلات بانکی خواهد شد؛ چرا که ریسک‌های مالی ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها به بحران‌های بانکی و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. با این حال برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، لازم است برنامه‌های مدون و ساختاری برای اصلاح نظام بنگاه‌داری تدوین و اجرا شود. برخی مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از تفکیک نقش دولت، خصوصی‌سازی واقعی، شفاف‌سازی و نظارت و تقویت بخش خصوصی.
ازاین‌رو رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ورود مجلس و این کمیسیون به اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: اصلاح این قانون ازجمله اقدامات کلیدی مجلس قلمداد می‌شود. جعفر قادری با بیان اینکه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بیش از ۱۵ سال است که اصلاح نشده است، ادامه داد: ما باید موادی از این قانون را برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اصلاح کنیم. این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات قانون فوق بیان کرد: یکی از اشکالات، مربوط به اصل واگذاری است که در مقاطعی موجب شد تا این واگذاری‌ها را برگردانیم، آن هم به دلیل فشارهای مختلف یا ضعف در اجرا. بنابراین سازوکار واگذاری کامل نبود. باتوجه‌به تجاربی که در طول سال‌های اجرای این قانون کسب کردیم زمان آن رسیده که اشکالات و خلاهای موجود را احصا و اصلاح کنیم. وی همچنین تاکید دارد: مسئولین ذی‌ربط در اتاق بازرگانی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌ها با همکاری مجلس، جلسات مشترکی درباره اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برگزار کرده و روی این موارد کار می‌کنند. وی تاکید کرد: مسئولین در مرکز پژوهش‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارند که روی سایر بخش‌های این قانون هم کار کنند تا موارد تجمیع شود. همچنین اقدامات آنها محدود به بررسی ایرادات در واگذاری‌ها نبوده و به موضوع نقش تعاونی‌ها نیز ورود کرده‌اند تا از این طریق زمینه رشد بخش تعاونی‌ها فراهم شود.
«بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص قرار دارد»، این نواری از اظهارات چند روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمدرضا پورابراهیمی در تشریح مهم‌ترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها گفت: تقلیل سیاست‌های کلی به واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، عدم‌توجه لازم به بهبود فضای کسب‌وکار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه‌های واگذار شده از مهم‌ترین این چالش‌ها در این قانون است. پورابراهیمی در ادامه افزود: باتوجه‌به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و  بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست‌های اصل ۴۴ اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست‌هاست. واگذاری‌های مدیریتی وزارتخانه‌ها و اصلاح نظام بنگاه‌داری در کشور از مهم‌ترین مسائل کلان اقتصادی و مدیریتی به‌شمار می‌روند که می‌توانند تاثیر عمیقی بر مسیر توسعه کشور داشته باشند. تا زمانی که ساختارهای مدیریتی وزارتخانه‌ها اصلاح نشود و نظام بنگاه‌داری به سمت بهره‌وری و شفافیت حرکت نکند، انتظار رشد اقتصادی پایدار و کاهش مشکلات اقتصادی به‌دشواری قابل‌تحقق است.
به‌ویژه در بخش بانکی که قلب نظام مالی کشور است، ضرورت دارد با سیاست‌گذاری‌های دقیق، بنگاه‌داری بانک‌ها کنترل و کاهش یافته و بانک‌ها به فعالیت اصلی خود متمرکز شوند. این امر نه‌تنها موجب بهبود سلامت مالی بانک‌ها خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد اقتصادی واقعی می‌شود. از سویی دیگر اصلاح نظام بنگاه‌داری و واگذاری‌های مدیریتی به افراد و تیم‌های متخصص، شفاف و پاسخگو، کلید طلایی عبور از بحران‌های اقتصادی و رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر برای کشور است.