آگاه: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم که تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ ابلاغ شده با ۲۴ فصل، ۵۵ زیر فصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است و یکی از نکات متمایز آن در مقایسه با سایر برنامه‌ها، اختصاص یک فصل مجزا برای اولین‌بار به حوزه زن، خانواده و جمعیت است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از شاخص‌هایی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد اشاره قرار گرفته، موضوع کاهش طلاق است. شاخص مورد توجه در این سنجه عملکردی، کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان است.
برای سنجش طلاق شاخص‌های متعددی وجود دارد که یکی از متداول‌ترین آنها شاخص نرخ خام طلاق (میزان عمومی) که نسبت تعداد طلاق‌ها به جمعیت کشور است و تمامی جمعیت کشور اگرچه در معرض طلاق نباشند را در بر می‌گیرد. بر همین مبنا، باتوجه‌به اینکه همه افراد واقع در مخرج کسر در معرض طلاق نیستند؛ این شاخص، شاخص مناسبی نیست و در مقابل شاخص طلاق متاهلان (نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متاهلان) جایگزین شده است.
شاخص طلاق متاهلان (میزان‌ باز تعریف شده طلاق) از تقسیم تعداد طلاق رخ‌داده به ازای هر یک هزار نفر زن ایرانی متاهل (خانواده زوجی) به دست می‌آید و باتوجه‌به اینکه کودکان، افراد هرگز ازدواج نکرده و بیوگان (افرادی که همسران خود را در اثر طلاق یا مرگ‌ومیر ازدست‌داده‌اند) در معرض طلاق نیستند، این شاخص برای محاسبه وضعیت طلاق از دقت بیشتری نسبت به شاخص‌های دیگر برخوردار است.
علت انتخاب زنان متاهل در مخرج کسر این است که براساس فرهنگ عرفی، ارزشی و قوانین حقوقی و فقهی کشور، هر زن متاهل فقط در یک خانواده زوجی امکان عضویت دارد که با طلاق آن خانواده منحل خواهد شد. بر این اساس، تعداد زنان متاهل را می‌توان مصداق فراوانی خانواده‌های ایرانی دانست. میزان طلاق متاهلان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ مبتنی بر داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور ذکر شده است. باتوجه‌به اینکه هدف کمی برنامه هفتم پیشرفت کاهش پنج‌درصدی میزان طلاق متاهلان است؛ این انتظار وجود دارد که این شاخص در سال ۱۴۰۷ به ۸.۰۷ کاهش یابد. با این حال، باتوجه‌به برآوردی بودن جمعیت متاهل در کشور، احصای این شاخص با چالش‌های متعدد همراه است؛ چرا که مبتنی بر برآورد میزان جمعیت افراد متاهل (زنان متاهل) این شاخص می‌تواند تغییر یابد. علاوه بر این، باتوجه‌به برآوردی بودن نرخ زنان متاهل و عدم‌دردسترس‌بودن آمار زنان متاهل در سال ۱۴۰۷ نمی‌توان نرخ خام طلاق موردانتظار در سال ۱۴۰۷ را اعلام کرد.