آگاه: طبق اعلام سخنگوی صنف جایگاه‌داران، در صورت مواجهه با چنین مواردی، مشتریان حق خودداری از پرداخت وجه را دارند و می‌توانند موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش دهند. متخلفان این حوزه مستقیما به مرجع تعزیرات حکومتی معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
بازار مکمل‌های سوخت در کشور از دو بخش مجاز و غیرمجاز تشکیل شده است. بخشی از این محصولات به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و در جایگاه‌ها یا فروشگاه‌های معتبر عرضه می‌شوند، اما بخش دیگری که فاقد مجوزهای لازم هستند، از مسیرهای غیررسمی توزیع می‌شوند. این محصولات تقلبی با بسته‌بندی‌های مشابه نمونه‌های اصلی و با قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسند، در حالی که مصرف‌کننده از کیفیت واقعی آنها بی‌اطلاع است.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که برخی  پرسنل جایگاه‌های سوخت با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به عرضه مکمل‌های غیرمجاز می‌کنند. این در حالی است که نظارت کافی بر این بخش هنوز به طور کامل اعمال نشده است. کارشناسان صنعت خودرو هشدار می‌دهند که استفاده از مکمل‌های تقلبی می‌تواند منجر به کاهش عملکرد موتور، افزایش مصرف سوخت و تحمیل هزینه‌های اضافی به مالکان خودروها شود. مکمل‌های سوخت باید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید و بسته‌بندی شوند. با این حال، در برخی پمپ‌بنزین‌ها شاهد عرضه محصولاتی بدون مشخصات فنی کامل یا با برچسب‌های غیرمعتبر هستیم. در برخی موارد نیز فروش این مکمل‌ها، با قیمت‌های غیرمنطقی یا به صورت اجباری انجام می‌شود که موجب نارضایتی و سوءاستفاده اقتصادی از مصرف‌کنندگان شده است. بعضی از فروشندگان با ادعاهای گمراه‌کننده، از جمله الزامی‌بودن مصرف مکمل یا ذکر مزایای غیرواقعی، مشتریان را ترغیب به خرید می‌کنند، در حالی که استفاده از این محصولات برای بسیاری از خودروها ضرورتی ندارد. به‌طورکلی، اصلی‌ترین چالش‌های این بازار عبارت‌اند از: کمبود نظارت موثر، ورود مکمل‌های غیرمجاز و سودجویی برخی از فروشندگان. به گفته متخصصان، تنها محصولاتی که دارای برچسب استاندارد و مسیر ورود قانونی باشند، برای مصرف ایمن هستند. افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و تقویت نظارت مستمر بر جایگاه‌های سوخت، تنها راهکار موثر برای جلوگیری از کلاهبرداری و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران درباره وضعیت عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های کشور، گفت: بخشی از این مکمل‌ها از مسیر رسمی و از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند و جزو کالاهای ممنوعه نیستند. به گفته او، مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که ورود کالا مجاز است اما عرضه آن غیرمجاز اعلام می‌شود. این تناقض باعث شده که هم مصرف‌کننده سردرگم شود و هم زمینه برای سوءاستفاده ایجاد شود. او تاکید کرد که یا باید ورود این محصولات به کشور به‌طور کامل ممنوع شود یا در صورت ورود رسمی، نظارت و ساماندهی عرضه بر عهده نهادهای مسئول گذاشته شود. به باور او، سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید ورود کنند و با استانداردسازی و قیمت‌گذاری، جلوی تقلب و گران‌فروشی را بگیرند. به گفته سخنگوی صنف جایگاه‌داران، پیشنهاد مشخص این بوده که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم را انجام دهد و برای این مکمل‌ها استاندارد تعیین کند تا مصرف‌کنندگان بدانند چه محصولی خریداری می‌کنند. او اضافه کرد که در حال حاضر آمار بیشترین فروش مربوط به شهر تهران است و حدود ۷۵ درصد موارد فروش اجباری در پایتخت اتفاق می‌افتد و تنها ۲۵ درصد در دیگر نقاط کشور مشاهده می‌شود. نواز همچنین توضیح داد که در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش فروش اجباری مکمل‌ها صورت گرفته است. این اقدامات تاثیرگذار بوده و تا حدی از حجم تخلفات کاسته است، هر چند همچنان مواردی وجود دارد که نیاز به برخورد و پیگیری دارد. او در ادامه با اشاره به شیوه‌های نظارتی گفت: مهم‌ترین بخش نظارت، همکاری مردم است. اگر به مشتری خرید مکمل به‌صورت اجباری تحمیل شد، او می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند و موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهد و خودرو را متوقف کند و مشخصات فرد متخلف در گزارش پلیس ثبت شود. وی افزود: در گذشته صرفا مالک جایگاه به تعزیرات معرفی می‌شد، اما این موضوع باعث ایجاد حاشیه امن برای فرد متخلف می‌شد. اکنون با هماهنگی‌های لازم، فردی که در جایگاه اقدام به فروش اجباری می‌کند، به‌طور مستقیم به تعزیرات معرفی می‌شود.