آگاه: این مناقشه نه‌تنها به قرارداد الجزایر ۱۹۷۵ یا حمله صدام در ۱۳۵۹ محدود می‌شود، بلکه ریشه در رقابت‌های باستانی مادها و آشوری‌ها، درگیری‌های صفویه و عثمانی و دست‌های پنهان استعمارگران اروپایی دارد؛ داستانی پر از خیانت، معاهدات تحمیلی و جنگ‌های ویرانگر که سرانجام به طولانی‌ترین درگیری قرن بیستم ختم شد.

از تاریخ باستان تا امپراتوری‌های اسلامی: بنیادهای تنش
تاریخ اختلافات ایران و عراق به دوران باستان بازمی‌گردد، جایی که قوم ماد (اجداد ایرانیان) با آشوری‌ها (که بخشی از میراث عراقی‌ها را تشکیل می‌دهند) درگیر بودند. این رقابت‌ها بعدها در دوران اشکانیان و ساسانیان با امپراتوری روم ادامه یافت و پس از اسلام، با خلافت‌های عربی تشدید شد. اما نقطه اوج این تنش‌ها در دوران مدرن، از سلسله صفوی آغاز می‌شود. شاه اسماعیل صفوی در ۱۵۰۱ میلادی، مرزهای غربی ایران را تا رودخانه فرات در مرکز عراق کنونی تعیین کرد، بر اساس مشترکات قومی و مذهبی با شیعیان عراق. این اقدام، زمینه‌ساز درگیری‌های مداوم با امپراتوری عثمانی شد که عراق را تحت کنترل داشت.
در بیش از ۴۰۰ سال (از ۱۵۱۴ تا ۱۹۱۴)، ایران و عثمانی بیش از ۱۸ معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی امضا کردند، اما هیچ‌کدام پایدار نبود. برای مثال، در دوره فتحعلی‌شاه قاجار، پس از لشکرکشی عباس میرزا به غرب، معاهده اول ارزنه‌الروم امضا شد که تغییری در مرزها ایجاد نکرد. سپس، عهدنامه دوم ارزنه‌الروم در زمان محمدشاه، با وساطت روسیه و انگلیس، ایران را مجبور به صرف‌نظر از حاکمیت بر سلیمانیه کرد، در مقابل پذیرش حاکمیت ایران بر خرمشهر (محمره)، آبادان و ساحل شرقی اروندرود توسط عثمانی. این معاهده همچنین حق تردد کشتی‌های ایرانی در اروندرود را به رسمیت شناخت و مقرراتی برای پناهندگان، عوارض گمرکی و جلوگیری از شرارت عشایر وضع کرد. اما این معاهدات اغلب تحت‌فشار قدرت‌های خارجی مانند روسیه و انگلیس تحمیل می‌شدند و منافع ایران را نادیده می‌گرفتند.

دوران استعمار: پروتکل‌های تحمیلی و تولد عراق مدرن
با فروپاشی امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، نقشه خاورمیانه دگرگون شد. عراق به عنوان کشوری جدید تحت قیمومیت انگلیس ظاهر شد و مرزهای آن بر اساس پروتکل ۱۹۱۳ استانبول و کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ شد. این پروتکل که با دخالت روسیه و انگلیس به ایران تحمیل شد، اروندرود (شط‌العرب) و جزایرش را به عثمانی واگذار کرد و بعداً به عراق رسید. ایران این توافق را ناعادلانه می‌دانست، زیرا حقوقش در این آبراه حیاتی نادیده گرفته شده بود و خواهان اجرای اصل خط تالوگ (مرز در وسط مسیر اصلی رودخانه) بود.
انگلیس که نفوذ گسترده‌ای در هر دو کشور داشت، برای حفظ منافع نفتی و استراتژیک خود میانجی‌گری کرد. در ۱۹۲۹، ایران استقلال عراق را به شرط حل اختلافات اروندرود و احترام به حقوق اتباع ایرانی به رسمیت شناخت، اما عراق و انگلیس به وعده‌ها عمل نکردند. دو سال بعد، در ۱۳۱۰ شمسی، ایران قرارداد ۱۹۱۴ را لغو کرد که منجر به درگیری‌های مرزی و تیرگی روابط شد. انگلیس دوباره دخالت کرد و پیشنهاد داد فقط در محدوده آبادان (حدود هفت کیلومتر)، خط تالوگ اجرا شود.
تحت‌فشار، ایران در ۱۳۱۶ شمسی (۱۹۳۷ میلادی) عهدنامه جدیدی با عراق امضا کرد. این قرارداد نه‌تنها حقوق ایران در اروندرود را نادیده گرفت، بلکه پروتکل ۱۹۱۳ و نقشه‌های ۱۹۱۴ را مبنا قرار داد و واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران را تأیید کرد. جالب است بدانید که برای اولین‌بار واژه تالوگ در این قرارداد برای بخشی از اروندرود استفاده شد که بعدها در ۱۹۷۵ گسترش یافت.

دوران جمهوری و بعث: تشدید تنش‌ها
با کودتای ۱۹۵۸ در عراق و روی کار آمدن عبدالکریم قاسم، روابط دوباره تیره شد. ایران رژیم جدید را به رسمیت شناخت، اما قاسم اروندرود را بخشی جدایی‌ناپذیر از عراق دانست و حتی تهدید به بازپس‌گیری حاشیه پنج کیلومتری واگذارشده کرد. در دسامبر ۱۹۵۹، او ادعا کرد که عثمانی‌ها محمره (خوزستان) را به ایران داده‌اند، ادعایی که در زمانی مطرح شد که عراقی وجود نداشت! عراق سپس از جنبش‌های تجزیه‌طلب در ایران حمایت کرد.
پس از سقوط قاسم در ۱۳۴۱ شمسی و قدرت‌گیری عبدالسلام عارف و سپس عبدالرحمن عارف، روابط کمی آرام‌تر شد، اما اختلافات اساسی باقی ماند. با ظهور حزب بعث و ریاست‌جمهوری حسن البکر، تنش‌ها اوج گرفت. البکر حاکمیت مطلق بر اروندرود را ادعا کرد و ایران قرارداد ۱۹۳۷ را لغو کرد. این اقدام منجر به آماده‌باش نظامی، اخراج هزاران ایرانی از عراق و درگیری‌های مرزی در ۱۳۵۰ شد. عراق دو بار به شورای امنیت شکایت برد.

قرارداد الجزایر: آرامش موقت و انفجار جنگ
نهایتاً در مارس ۱۹۷۵ (۱۳۵۳ شمسی)، با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس‌جمهور الجزایر، بیانیه الجزایر» امضا شد. در این قرارداد، مرز در اروندرود بر اساس خط تالوگ تعیین شد؛ ایران از حمایت کردهای مخالف عراق دست کشید و عراق از ادعای مالکیت اروندرود صرف‌نظر کرد.
اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این آرامش را برهم زد. صدام که قرارداد را تحقیرآمیز می‌دانست، فرصت را غنیمت شمرد. در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹، مقابل دوربین‌ها قرارداد را پاره کرد و سه روز بعد، در ۳۱ شهریور، ارتش عراق به ایران حمله کرد، آغاز جنگ هشت‌ساله‌ای که میلیون‌ها قربانی گرفت.

درس‌هایی از تاریخ
این مرور تاریخی نشان می‌دهد که اختلافات مرزی ایران و عراق، بیش از یک دعوای محلی، محصول رقابت‌های امپراتوری‌ها، معاهدات تحمیلی استعماری و سوءاستفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس است. قراردادهای ناعادلانه، بی‌توجهی به حقوق برابر و دخالت خارجی‌ها، بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرد که سرانجام به جنگی ویرانگر منجر شد. امروز درک این ریشه‌ها می‌تواند کلیدی برای صلح پایدار در منطقه باشد.