آگاه: در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته‌ایم؛ از قوانین و آمار رسمی تا نگرانی‌های محیط‌زیستی و چالش‌های اقتصادی مناطق غیرشمالی کشور. کشاورزان استان‌های دیگر معتقدند که اگر شرایط مهیا و امکانات فراهم باشد برای کشت محصولات دیگر راغب هستند و حتی از آن استقبال می کنند.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تصریح کرده است که براساس مصوبات قانونی و سیاست‌های کلان مدیریت منابع آب، کشت برنج در ایران فقط در استان‌های گیلان و مازندران مجاز شناخته می‌شود. این تصمیم به‌ظاهر با هدف حفظ منابع آبی، جلوگیری از توسعه بی‌رویه شالیزارها و به خصوص کنترل مصرف آب اتخاذ شده است. اما این نخستین‌بار نیست که چنین سیاستی اعلام می‌شود. طی دو دهه اخیر، همواره در دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی، «محدودسازی کشت برنج» به‌عنوان راهبردی برای مقابله با بحران آب مطرح بوده است. با این حال، ضعف نظارت و نبود الگوی جایگزین پایدار، باعث شده این مقررات در بسیاری از استان‌ها به‌طور کامل اجرا نشود.
طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ نیز وزارت نیرو و جهاد کشاورزی توافق کرده بودند از کشت برنج در مناطق غیرشمالی جلوگیری شود اما در عمل، بسیاری از استان‌ها از جمله فارس، خوزستان، گلستان، لرستان، ایلام و حتی کرمان، همچنان بخشی از زمین‌های خود را به برنج اختصاص دادند.
واقعیت‌های آماری؛ برنج در ۱۹ استان
آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که اکنون در ۱۹ استان کشور برنج کشت می‌شود. از مجموع حدود ۸۵۰ هزار هکتار زمین زیرکشت برنج، نزدیک به ۷۵ درصد در دو استان گیلان و مازندران قرار دارد اما بقیه آن در استان‌های دیگر پراکنده است.
در دو استان گیلان و مازندران، کشت برنج نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت محلی است. در این مناطق، خانواده‌ها نسل‌به‌نسل شالیکار بوده‌اند و زندگی اجتماعی‌شان با فصل کاشت و برداشت گره خورده است.
در استان‌های فارس، خوزستان و گلستان برنج بیشتر در زمین‌های سنتی و به‌صورت محدود کاشته می‌شود. در برخی نقاط، مانند دشت مغان در اردبیل یا جلگه میناب در هرمزگان، برنج به‌صورت آزمایشی یا برای مصرف محلی کاشته می‌شود.
این پراکندگی، در ظاهر نشان‌دهنده تنوع اقلیمی ایران است، ولی در عمق خود حکایت از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و نبود نظارت موثر دارد. وقتی قانون، مجوز کشت را محدود می‌کند اما در عمل، مسیر دیگری می‌رود، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع، اختلاف در آمار و نارضایتی کشاورزان نخواهد بود.
بحران آب در محور سیاست
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، مهم‌ترین دلیل ممنوعیت کشت برنج در سایر استان‌ها را مصرف بالای آب عنوان می‌کنند. براساس داده‌های فنی، هر هکتار شالیزار در شرایط سنتی ۱۵ تا ۲۰ هزار مترمکعب آب در طول فصل رشد مصرف می‌کند. در مقابل، محصولاتی مانند گندم، جو یا کلزا به‌مراتب آب کمتری نیاز دارند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که توسعه کشت برنج در استان‌های خشک یا نیمه‌خشک مانند فارس، کرمان یا خوزستان به معنای فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی است. ایران طی یک دهه اخیر به‌طور میانگین سالانه حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب افت در سفره‌های زیرزمینی داشته. بخش زیادی از این کاهش، ناشی از الگوی نادرست کشت و برداشت بی‌رویه از منابع آب بوده است. سیاست‌گذاران امیدوارند با محدودسازی کشت برنج بتوانند بخشی از این روند را مهار کنند.
برنج همچنان سودآور است
در سوی دیگر ماجرا، کشاورزان استدلال دیگری دارند. آنان می‌گویند در شرایطی که قیمت خرید تضمینی محصولات جایگزین مانند گندم یا کلزا، پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست، برنج تنها محصولی است که می‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد و سودی برای کشاورز باقی بگذارد.
در شمال کشور به‌ویژه در گیلان و مازندران، شرایط اقلیمی و خاک و آب مناسب سبب شده بهره‌وری شالیزارها بالا باشد. بنا به اعلام رسمی، تولید برنج در کشور امسال به حدود ۲ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که با وجود واردات برنج خارجی، همچنان بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی را تامین می‌کند. قیمت برنج ایرانی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. افزایش قیمت، اگرچه فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده، اما برای کشاورزان به معنای بازگشت سود و استمرار تولید بوده. از دید دولت، این وضعیت ممکن است انگیزه کشاورزان سایر استان‌ها را برای ادامه کشت برنج تقویت کند؛ حتی اگر قانون، آن را ممنوع کرده باشد.
کشاورزان مناطق غیرشمالی؛ میان قانون و معیشت
در استان‌هایی که کشت برنج به‌صورت رسمی مجاز نیست، بسیاری از کشاورزان ناچارند در حاشیه قانون عمل کنند. یک کشاورز در اصفهان می‌گوید که با توجه به کمبود شدید منابع آبی در استانش، اگر کشت جایگزینی با درآمد مشابه وجود داشت، ترجیح می داد آن محصول را بکارد. او اعتراف می کند که محصول برنجی که تولید می کند به هیچ وجه از نظر کیفیت و عطر و طعم نمی‌تواند با برنج شمال رقابت کند.
اما واقعیت این است که سیاست‌های جایگزین‌سازی تاکنون در مرحله شعار باقی مانده‌اند. کشت دانه‌های روغنی، حبوبات یا گیاهان علوفه‌ای که به‌عنوان گزینه‌های کم‌آب‌بر معرفی شده‌اند، بازار پایداری ندارند یا سود اقتصادی‌شان اندک است.
در نتیجه، کشاورز در شرایطی قرار دارد که از یک‌سو با تهدید جریمه یا محدودیت قانونی مواجه است و از سوی دیگر با فشار اقتصادی و معیشتی روبه‌روست. این تضاد، یکی از عوامل اصلی گسترش پنهان‌کاری و کشت غیررسمی در برخی استان‌ها شده است.
فرسایش خاک؛ کاهش آب زیرزمینی
از دید کارشناسان محیط زیست، تداوم کشت برنج در استان‌های خشک، خطرناک‌تر از آن است که به چشم می‌آید. شالیزارها به دلیل نیاز بالا به آب، در مناطقی که آب محدود است، موجب تخلیه سریع سفره‌های زیرزمینی می‌شوند. علاوه بر این، تبدیل اراضی غیرشالیزاری به برنج‌زار باعث تغییر ترکیب خاک، کاهش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب تدریجی زمین می‌شود. در برخی مناطق مانند دشت قزوین و جنوب خراسان، این روند باعث شور شدن خاک و افت بازدهی در سایر محصولات شده است.
از سوی دیگر، کشت برنج نیازمند استفاده گسترده از کود و سموم شیمیایی است. در مناطقی که زهکش مناسب ندارند تجمع این مواد در خاک و آب می‌تواند تهدیدی برای سلامت انسان و حیات‌وحش باشد. کارشناسان معتقدند که اگر سیاست ممنوعیت به‌درستی، اجرا و منفعت همه کشاورزان درنظر گرفته شود و کسی متضرر نشود، می‌تواند یکی از گام‌های موثر در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور باشد.
توسعه، آموزش و حمایت
دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده با توسعه مکانیزاسیون، آموزش فنی و حمایت قیمتی، بهره‌وری شالیزارهای شمال را افزایش دهد. به گفته مسئولان در سال جاری کشاورزان شمالی توانسته‌اند محصول خود را «با قیمتی بالاتر از هزینه تولید» به فروش برسانند که نشان‌دهنده بازده اقتصادی قابل‌قبول است. اما حتی در این دو استان نیز چالش‌هایی وجود دارد؛ تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و افزایش هزینه‌های تولید از جمله کود و سوخت باعث شده کشاورزان به‌سختی بتوانند سطح درآمد خود را حفظ کنند.
به گفته کارشناسان، اگر سیاست‌های ملی برنج‌کاری فقط به حفظ محدوده جغرافیایی خلاصه شود و حمایت اقتصادی و زیرساختی نادیده گرفته شود، خطر رکود در تولید برنج ایرانی وجود دارد؛ محصولی که همچنان یکی از نمادهای اصلی امنیت غذایی کشور است.
نگاه به آینده؛ اصلاح یا اجرا؟
اکنون پرسش اصلی این است که آیا باید سیاست محدودسازی کشت برنج را به‌شدت اجرا کرد یا به سمت بازنگری و منطقه‌ای‌سازی قانون رفت؟ کارشناسان سه رویکرد را مطرح می‌کنند؛ اجرای سختگیرانه قانون موجود یکی از رویکردهاست که طبق آن دولت موظف است از طریق کنترل منابع آب، نظارت میدانی و جریمه متخلفان، از کشت غیرمجاز جلوگیری کند. طرفداران این رویکرد معتقدند بحران آب چنان جدی است که هرگونه تساهل، خسارت جبران‌ناپذیری به منابع ملی وارد می‌کند.
گروهی دیگر باور دارند که نمی‌توان همه کشور را با یک نسخه اداره کرد. برخی مناطق مانند گلستان، اردبیل یا حتی خوزستان در بخشی از سال منابع آبی کافی دارند و می‌توانند در چارچوب سهمیه‌بندی مشخص به کشت برنج ادامه دهند.
رویکرد دیگر تغییر الگوی کشت و ایجاد بازار جایگزین است. به نحوی که کشاورز گزینه دیگری برای درآمد داشته باشد. بنابراین دولت باید با تضمین خرید، ارائه وام، بیمه محصولات و آموزش، الگوهای جدیدی مانند کشت دانه‌های روغنی یا گیاهان کم‌آب‌بر را جایگزین کند.
از واردات تا قیمت مصرف‌کننده
بازار برنج در ایران همواره صحنه کشاکش میان تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده بوده است. با وجود تولید داخلی حدود دو میلیون تن برنج، کشور همچنان سالانه بیش از یک میلیون تن برنج خارجی وارد می‌کند.
محدودیت‌های کشت در استان‌های غیرشمالی، ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل مصرف آب کمک کند اما از سوی دیگر، وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. افزایش واردات نیز در شرایط نوسان ارزی، تهدیدی برای ثبات بازار و معیشت کشاورزان داخلی است.
بسیاری از کشاورزان شمالی طی سال‌های اخیر نسبت به ورود برنج خارجی با قیمت پایین اعتراض داشته‌اند. آنان معتقدند که اگر دولت بخواهد محدودیت کشت را در سراسر کشور اجرا کند، باید همزمان از تولید داخلی حمایت کند تا امنیت غذایی و اشتغال منطقه‌ای آسیب نبیند.
در اجرا اشتباه نرویم
ماجرای کشت برنج در ایران نمونه‌ای روشن از شکاف میان «سیاست‌گذاری رسمی» و «واقعیت میدانی» است. از یک‌سو، دولت به‌درستی نگران بحران آب و آینده منابع طبیعی کشور است اما از سوی دیگر، در نبود برنامه جامع جایگزین، ممنوعیت‌ها بیشتر به فشار اقتصادی بر کشاورزان و بی‌نظمی در تولید انجامیده است.
موضوع برنج در کشور ما مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی است. اگر سیاست‌ها بر پایه داده‌های دقیق و مشارکت ذی‌نفعان طراحی نشوند، هر تصمیمی به ظاهر درست می‌تواند در اجرا به نتیجه معکوس منجر شود.
برای برون‌رفت از این وضعیت، پیشنهاد کارشناسان بر سه محور استوار است؛ بازنگری منطقه‌ای در قانون و تعریف سهمیه‌های آبی متناسب با اقلیم هر استان؛ حمایت مالی و بازار تضمینی برای محصولات جایگزین؛ آموزش و فرهنگسازی کشاورزان در زمینه بهره‌وری آب و مدیریت زمین.
ایران کشوری با اقلیم‌های متنوع است. همان‌گونه که نمی‌توان باران گیلان را با باد کویر مقایسه کرد، نمی‌توان نسخه واحدی برای همه خاک‌ها پیچید. سیاست موفق در کشاورزی آن است که به واقعیت زمین گوش دهد، نه صرفا به کاغذ روی قانون.
کشت برنج در دو استان گیلان و مازندران مجاز است
«امسال حدود دو میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استان‌های شمالی کشور کوچک‌ترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.» «مجید آنجفی»، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان این خبر توضیح می دهد: «در ۱۹ استان کشور برنج کشت می‌شود؛ در حالی که براساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، کشت برنج فقط در دو استان شمالی مجاز است.»
وی وضعیت بارندگی در استان‌های شمالی کشور را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر توصیف می‌کند و می‌گوید: «امسال شالیکاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمام‌شده عرضه می کنند و این موضوع باعث رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.»
آنجفی از شبکه‌سازی برای کاهش واسطه‌گری در عرضه محصولات کشاورزی می‌گوید: «شبکه‌ای در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون واسطه و از طریق فروشگاه‌های روستابازار عرضه کنند. روستابازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستای ایران راه‌اندازی شده است. این اقدام به نفع تولیدکنندگان است؛ چون محصولات‌شان با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شود. برای مصرف‌کننده شرایط مطلوبی ایجاد می‌کند.»
نظر شما